هفته کاری ۴۴ ساعته (یا اگر خوش شانس باشیم، ۴۰ ساعته) ظاهراً در ایران جا افتاده است. به این ترتیب، معمول است که کارمندان روز‌های شنبه تا چهارشنبه هر هفته، روزی ۸ ساعت کار کنند و در عمده موارد، روز‌های پنجشنبه را هم تا ظهر و به مدت ۴ ساعت در محل کار حضور داشته باشند.

هفته کاری ۵ روزه از کجا آمد؟

با این همه، این شکل از هفته کاری که در بسیاری از کشور‌های جهان هم رایج است، تاریخچه بلندی ندارد و در واقع، از معمول شدن هفته کاری پنج روزه در غرب کمتر از یک قرن می‌گذرد. در قرن نوزدهم، ۱۴ ساعت کار در روز کاملاً جاافتاده بود و برقراری نظام ۵ روز کاری و ۴۰ ساعت کار در هفته، دهه‌های زیادی زمان برده است.

چند مثال: در فرانسه، هفته کاری ۵ روزه، از سال ۱۹۳۶ آغاز شد و تا پیش از آن، حدی برای کار کردن کارگران وجود نداشت و ممکن بود اساساً کارگران تعطیلی نداشته باشند. «قانون ساعات کاری منصفانه» هم در آمریکا از سال ۱۹۳۸ شروع شد که کارفرمایان را ملزم می‌کرد برای ساعات کاری بیش از ۴۴ ساعت در هفته اضافه کاری پرداخت کنند. در چین، هفته کاری ۵ روزه تا سال ۱۹۹۵ هنوز به قانون تبدیل نشده بود!

اروپایی‌های کم کار و پولدار

با این همه، همه گیری کرونا ظاهراً برخی تغییرات در محیط‌های کاری را جلو انداخته و حالا مدتی است که در برخی کشور‌های اروپایی، صحبت از هفته کاری ۴ روزه و تعطیلات آخر هفته ۳ روزه به میان آمده است.

بر همین اساس، آزمایش موفق هفته کاری ۴ روزه در ایسلند به همراه یک دگرگونی کرونایی در سبک کار کارمندان در کشور‌های مختلف باعث شده نشریه معروف «اکونومیست» پیش‌بینی معناداری از آینده «تقویم جهانی تعطیلات آخرهفته» ارائه کند.

هفته کاری ۴ روزه، اما خیلی زود به کشور‌های دیگری هم تسری پیدا کرده است. ایسلند، سوئد و اسپانیا در اروپا و نیوزیلند و ژاپن در این سوی جهان، کشور‌هایی هستند که قرار است به صورت آزمایشی، هفته کاری ۴ روزه را کلید بزنند تا تعادل بخشی به چرخه کار-زندگی در این کشور‌ها را محک بزنند.

این در حالی است که بسیاری از شرکت‌هایی که روز‌های کاری خود را به ۴ روز در هفته کاهش داده اند رضایت مندی خود را از افزایش بهره وری کارکنان خود اعلام کرده اند. بر این اساس، ساعت کاری بیشتر به معنای کار هوشمندانه‌تر و پربازده‌تر نخواهد بود و به همین دلیل بر روی کاهش ساعت کاری هفتگی به ۳۲ ساعت (۴ روز کاری و روزی ۸ ساعت) تاکید شده است.

به عنوان نمونه، در مرحله نخست طرح آزمایشی هفته کاری ۴ روزه در اسپانیا، ۲۰۰ شرکت اسپانیایی که در مجموع بیش از ۶۰۰۰ نیرو دارند ساعت کاری هفتگی کارکنان خود را به ۳۲ ساعت و روز‌های کاری را به چهار روز در هفته کاهش می‌دهند. هزینه این طرح حدود ۶۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که توسط دولت تامین مالی خواهد شد. این طرح قرار است از ابتدای پاییز سال جاری آغاز شود.

این در حالی است که پیش از این، شرکت «مایکروسافت» در شعبات خود در ژاپن، روز‌های کاری هفتگی کارکنان خود را به چهار روز کاهش داده بود. طبق برآورد این شرکت در نتیجه این طرح بهره وری کارکنان به طور متوسط به میزان ۴۰ درصد بیشتر شده است. در نیوزلند نیز یک طرح آزمایشی مشابه حاکی از افزایش ۳۲ درصدی بهره وری در بین کارکنان بود.

هفته کاری ۴ روزه چه فایده‌ای برای اقتصاد کشور‌ها دارد؟

اما حامیان طرح هفته کاری ۴ روزه چه می‌گویند؟ مهم‌ترین فایده این طرح (آنچنان که پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهند) افزایش بهره وری کارگران و کارمندان است. اما خود این بهره وری از کجا می‌آید؟ حفظ تعادل میان کار و زندگی، اصلی‌ترین دلیل برای افزایش بهره وری شغلی با ساعات کاری کمتری است.

با این همه، این تنها فایده هفته کاری ۴ روزه نیست. حامیان این طرح می‌گویند با افزایش تعداد روز‌های تعطیل به ۳ روز، بخش بزرگی از جمعیت شاغل به سمت بخش‌هایی که ذیل «اقتصاد فرهنگ» قرار می‌گیرند جذب می‌شوند و این بخش‌ها توسعه پیدا می‌کنند.

به عبارت ساده، وقتی که زمان بیشتری برای استراحت وجود داشته باشد، بخش‌هایی از اقتصاد که با تفریحات و اوقات فراغت سر و کار دارند هم منابع مالی بیشتری جذب می‌کنند. بر این اساس، مراکز تفریحی، باشگاه‌های ورزشی، سالن‌های سینما، مجتمع‌های تجاری و مواردی از این دست، از هفته کاری ۴ روزه سود می‌برند.

چه کسی بیشتر کار می‌کند؟

اما به طور کلی چه نسبتی میان ساعات کاری افراد شاغل و سطح توسعه یافتگی در جوامع برقرار است؟ گزارش‌های اقتصادی مختلف نشان می‌دهند که به میزانی که یک اقتصاد توسعه یافته‌تر و ثروتمندتر می‌شود، ساعات کاری افراد هم کاهش پیدا می‌کند.

علت هم تقریباً واضح است: کارگران در کشور‌های ثروتمند، با ساعات کاری کمتر و مشاغلی که عمدتاً تخصصی‌تر هستند، درآمد بیشتری (در قیاس مطلق، مثلاً بر حسب دلار به ازای هر ساعت کار) کسب می‌کنند.

در یک گزارش آماری و تحلیلی که در سایت ourworldindata.org منتشر شده، مقایسه‌ای میان ساعات کار و میزان درآمد در میان شهروندان کشور‌های مختلف ترسیم شده است. بر این اساس و به عنوان مثال، شهروندان سوئیسی که در دسته ثروتمندترین مردم جهان قرار می‌گیرند، درآمد متوسطی حدود ۲۰ برابر بالاتر از شهروندان کشور «کامبوج» دارند. واضح است که چنین اختلافی، یعنی تفاوتی در حد ۲ هزار درصد، چه اثری بر زندگی شهروندان این دو کشور می‌گذارد.

اما اگر بنا به دسته بندی باشد، شهروندان کشور‌های مختلف چه میزان کار می‌کنند؟ داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که شهروندان کشور‌هایی همچون «کامبوج» و «میانمار» که از جمله کشور‌های فقیر آسیایی هستند و یکی از کمترین نسبت‌های «سرانه تولید ناخالص داخلی» (GDP per capita) را در میان کشور‌های جهان دارند، از قضا در فهرست کشور‌هایی هم قرار دارند که شهروندان شان ساعات کاری بیشتری در طول روز دارند.

در کامبوج، یک کارگر به طور متوسط سالانه حدود ۲ هزار و ۴۵۶ ساعت کار می‌کند و این در حالی است که در سوئیس، کارگران به طور متوسط سالانه حدود ۱۵۹۰ ساعت کار می‌کنند. (حدود ۹۰۰ ساعت کمتر)

دیگر بخش‌های این گزارش که داده‌های آن به سال ۲۰۱۷ میلادی بر می‌گردد، نشان می‌دهد که به عنوان نمونه، آلمانی ها، نروژی‌ها و فرانسوی ها، با کمترین میزان کار، بیشترین درآمد را دارند. شهروندان کشور‌هایی مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ژاپن و ایرلند در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

از آن سو، شهروندان کشور‌هایی همچون هند، چین، مالزی و سنگاپور، بسیار بیش از شهروندان آلمانی یا نروژی کار می‌کنند. مثلاً، در حالی که یک آلمانی سالانه کمتر از هزار و ۴۰۰ ساعت کار می‌کند، شهروندان چینی حدود ۲ هزار و ۲۰۰ ساعت در سال کار می‌کنند و شهروندان ترکیه نیز، کمی بیش از هزار و ۸۰۰ ساعت.

در این گزارش، داده‌ای در مورد میزان کار یک کارگر متوسط ایرانی در طول یک سال وجود ندارد. با این همه، با فرض ۴۴ ساعت کار در هفته و ۵۰ هفته کاری در هر سال و البته با کسر تعداد روز‌های تعطیل در هر سال، به نظر می‌رسد یک کارگر متوسط ایرانی سالانه حدود ۲ هزار ساعت کار می‌کند.

با توجه به میانگین درآمد دلاری کارگران ایرانی در مقایسه با همین شاخص در کشور‌هایی مانند ترکیه، پاکستان و یا عراق، به نظر می‌رسد کارگران ایرانی طی سال‌های اخیر بخش بزرگی از رفاه خود را از دست داده اند و روز به روز فقیرتر شده اند.