نصف جهان: دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، خسارت پرداختی به کشاورزان را تنها ۱۶٠ هزار تومان به ازای هر هکتار اعلام کرد و رها سازی آب برای کشت پاییزه با توجه به برداشت بی رویه آب و عدم نظارت شرکت‌های آب منطقه‌ای بعید دانست.

اسفندیار امینی اظهار داشت: خسارت وارده به حق‌آبه باید توسط وزارت نیرو در راستای ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب پرداخت شود ولی به دلیل اینکه دولت به هرشکل این کار را انجام نمی‌دهد و همچنان به صورت غیرقانونی به برداشت آب می‌پردازد، از کارخانجات پرآب‌‌بر اصفهان مبالغی را دریافت کردند و این مبالغ را به عنوان خسارت خشکسالی به حساب کشاورزانی که «دفترچه» داشتند پرداخت کرده‌اند.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان افزود: محاسبه‌ خسارت وارده به کشاورزان انجام نشد و برآورد ما این است که کل خسارات پرداختی کمتر از ۵ درصد خسارت‌های وارد شده به کشاورزان است؛ مبلغ واریز شده برای هر هکتار ۱۶٠ هزار تومان بوده است.

وی در ارتباط با بازگشایی ۱۰روزه‌ آب زاینده‌رود عنوان کرد: برای کشت به یک مدت ۳ ماهه نیازمندیم و آبی که در این در ۱۰ روز در زاینده‌رود جاری شد تنها برای آبیاری درختانی بود که در حال خشک شدن بودند و یا برای کشت‌های ریشه‌ای مثل یونجه بود تا بخشی از آن‌ها یک نوبت آبیاری شوند به این امید که نخشکند.

امینی در مورد احتمال جاری شدن آب در زاینده‌‌رود برای کشت پاییزه تصریح کرد: با وجود فاصله‌ سد زاینده‌رود تا سد چم‌آسمان و همچنین برداشت‌های بی‌رویه و غیرمجاز در بالا دست این احتمال بعید است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان تشریح کرد: وزارت نیرو اجرای قانون و نظارت بر برداشت آب را در هر دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری رها کرده و هر کسی که به آب دسترسی داشته‌ باشد، هر میزان که بخواهد از رودخانه برداشت می‌کند؛ بارها از بالادست بازدید کردیم و می‌بینیم که اراضی آن‌ها یک سانتی‌متر مکعب مشکل آب ندارند و با این شرایط رهاسازی آب جهت کشت پاییزه برای پایین دست بعید به نظر می‌رسد.

وی درباره‌ مسؤولان نظارت بر برداشت آب گفت: شرکت‌های آب منطقه‌ای دو استان اصفهان و چهار محال و بختیاری وظیفه‌ نظارت در این حوزه را دارند اما از سال ۹۳ به بعد به خاطر عدم توانایی شرکت‌های آب منطقه‌ای یا هر مشکل دیگری که وجود داشت در راستای قوانین، مصوب شد که صنف کشاورزی هم بر برداشت آب نظارت داشته باشد و حتی مصوب شد کمیته مشترکی بین شرکت‌های آب منطقه‌ای و اصناف کشاورزی دو استان تشکیل شود، تفاهم‌نامه‌ای هم بین دو استاندار امضا شد و شیوه‌نامه اجرایی این کار نیز تدوین شد اما هیچ یک از دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری از این موضوع استقبال نکردند.

امینی اضافه کرد: اصل مشکلات در شرکت‌های آب منطقه‌ای این دو استان و وزارت نیروست؛ ما این مشکل را به قوه قضائیه هم گزارش کردیم اما نتیجه‌ای نگرفتیم و در حال حاضر هر گونه نظارتی بر زاینده‌‌رود رها شده‌ است.