نصف جهان: اصفهان به‌عنوان یکی از مولدترین استان‌های کشور در بخش صنعت و تولید، عزم خود را برای رصد و احیای واحدهای صنعتی راکد و غیر فعال با مشارکت بخش خصوصی جزم کرده است و نگاه امید به برنامه‌های دولت سیزدهم برای تقویت آنها دارد.

استان اصفهان با هشت هزار و ۸۷۴ واحد صنعتی و صنایع معدنی و ۷۰ شهرک صنعتی با حجم سرمایه‌گذاری ۵۶۵ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۷۳ هزار نفر، یکی از قطب‌های اصلی اقتصادی و صنعتی کشور به‌شمار می‌آید بطوریکه ۱۲ درصد تعداد کل واحدهای صنعتی و معدنی کشور را در بردارد.

میزان حجم سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی و صنایع معدنی این استان هشت درصد و اشتغال صنایع آن حدود ۱۱ درصد اشتغال این بخش در کل کشور را دربرمی‌گیرد و بیشتر صنایع آن در زمینه های فولاد و محصولات فولادی، فرش ماشینی، نساجی و پوشاک، مواد و محصولات شیمیایی، سیمان، سنگ، نسوزها، کاشی و سرامیک، آجر، قطعات خودرو و لوازم خانگی هستند.

در واقع سهم این استان با بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، در صنعت کشور ۱۲ درصد، سرمایه‌گذاری هشت درصد، اشتغال صنعتی ۱۱ درصد و رتبه‌اش در طرح‌های نیمه تمام صنعتی و تعداد معادن کشور، اول و از نظر ذخایر معدنی، دوم است؛ ۴۵ درصد فولاد کشور و ۵۵ درصد مصنوعات طلا در اصفهان تولید می‌شود و ۴۵ درصد سهم صنایع سنگ و ۴۵ درصد سهم نساجی کشور به این استان اختصاص دارد.

با وجود ظرفیت‌های صنعتی و معدنی در استان اصفهان به‌دلیل  محدودیت‌ها و مسائل ایجاد شده در سال‌های گذشته مانند تحریم‌های ظالمانه، کمبود نقدینگی و شیوع ویروس کرونا، برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی در این خطه با مشکلاتی مواجه و تعدادی از آنها دچار رُکود و غیر فعال شدند.

در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و احیای آنها با اقداماتی مانند تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها صورت گرفت اما کارشناسان معتقدند که با توجه به برخی از شرایط جدید پیش آمده مانند دوران کرونا نیاز است که اقدامات جدیدی متناسب با وضعیت روز برای رفع مشکلات و محدودیت‌های واحدهای صنعتی انجام شود.

اهمیت این موضوع به حدی است که رییس‏‏‌جمهوری در یکی از نشست‌های اخیر هیات دولت، خواستار شفاف سازی و پایش وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی کشور شد و از مسوولان خواست که هرچه سریعتر وضعیت جهش تولید در حوزه صنعت و اشتغال کارشناسی و راهکارهای عملی در شتاب‌بخشی عملی به فعالیت‌های این حوزه لحاظ شود.

آیت الله سید ابراهیم رییسی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‏‏‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت با چالش مواجه است، تاکید کرد که لازم است کارگروهی با حضور وزارتخانه‏‏‌های مربوطه از جمله صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ایجاد شود تا پایش کارگاه‏‏‌های تولیدی و شهرک‏‏‌های صنعتی، ظرفیت‏‏‌های موجود و واحدهای تعطیل یا نیمه‌تعطیل کشور انجام شود و راهکارهای رفع موانع پیش روی آنان در دستور کار قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اقدامات انجام شده در استان برای شناسایی و احیای واحدهای صنعتی غیر فعال، اظهار داشت: از اواسط سال ۹۸ با مشارکت بخش خصوصی و خانه صنعت، معدن و تجارت یک گروه کاری با عنوان "راه اندازی مجدد واحدهای راکد و نیمه راکد در استان اصفهان" تشکیل و اقدامات قابل توجهی با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی انجام شد.

سید حسن قاضی عسگر با بیان اینکه خانه صنعت، معدن و تجارت در این گروه کاری به روش دقیق و جدیدی برای رصد آخرین وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی و شناسایی واحدهای راکد دست یافت است، افزود: اطلاعات مربوط به واحدهای صنعتی و معدنی استان در یک بانک اطلاعات جمع آوری و با توجه به تعاریف صورت گرفته برای واحدهای فعال، نیمه فعال و راکد، وضعیت هریک از واحدها تعیین و ثبت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این گروه کاری در سال گذشته یکهزار و ۱۷۰ واحد صنعتی راکد و نیمه فعال شناسایی شد، گفت: یکی از مهمترین اهداف تشکیل این گروه کاری این است که مشکلات واحدهای راکد و نیمه فعال احصا و برای رفع آنها با توجه به ظرفیت‌های استان، اقدام شود به عنوان مثال به آنها برای فروش محصولات یا اجرایی شدن ایده اقتصادی کمک می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه هماهنگی خوبی بین خانه صنعت، معدن و تجارت که یک سازمان مردم نهاد اقتصادی به‌شمار می‌آید و ارگان‌های مربوطه در اصفهان برای بررسی وضعیت واحدهای راکد و نیمه فعال به‌وجود آمده است، افزود: تعدادی از واحدهای صنعتی راکد با مشکلات اساسی و حاد مانند عدم توجیه اقتصادی فعالیت یا متناسب نبودن محصولات آنها با نیازهای کشور مواجه هستند.

*احیای ۹۰۰ واحد صنعتی در اصفهان در ۲ سال گذشته

معاون استانداری اصفهان با اظهار امیدواری از اینکه با تداوم همکاری بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی دولت هرچه زودتر واحدهای صنعتی غیر فعال و راکد در استان فعال شوند، تاکید کرد: در ۲ سال گذشته با اقدامات خوب انجام شده حدود ۹۰۰ واحد راکد به چرخه تولید بازگشتند.

به گفته وی، یکی از دلایل خاموشی‌ها و قطع برق در ماه‌های اخیر راه‌اندازی و آغاز به کار برخی از واحدهای صنعتی راکد بود که به افزایش میزان مصرف برق منجر شد.

وی با اشاره به اینکه همدلی، هماهنگی و عزم جدی بین مسوولان دولتی و مدیران بخش خصوصی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی وجود دارد، تصریح کرد: هر یک از واحدهای صنعتی راکد دارای مشکلات خاص خود هستند که برای آنها باید اقدامات جداگانه ای انجام داد و امیدواریم این حرکت در دولت سیزدهم با توان بیشتری ادامه یابد.

قاضی عسگر یکی از نیازهای اساسی کشور در روزهای در پیش رو برای حل مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و احیای واحدهای راکد را بهبود فضای کسب و کار خواند و گفت: بوروکراسی اداری (کاغذ بازی) یکی از موانع جدی برای فعالان اقتصادی است که باید حذف شود.

وی اعطای برخی تسهیلات و کمک‌ها مانند کاهش مالیات را برای واحدهای صنعتی ضروری دانست و افزود: فعالیت تعدادی از واحدهای صنعتی نیز با توجه به افزایش نرخ ارز و توجیه پذیر شدن تولید در آنها، رونق یافت و دولت نیز در این زمینه به آنها کمک کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان یکی از اقدامات ضروری که نیاز است دولت سیزدهم به آن توجه کند را حذف یارانه‌های کور و غیر هدفمند عنوان و اضافه کرد: یارانه‌های غیر هدفمند به افزایش مصرف بی رویه به‌دلیل پایین بودن قیمت کالاهای یارانه‌ای و گسترش قاچاق منجر می‌شود.

وی همچنین بر تک نرخی شدن ارز تاکید کرد و اظهار داشت: لازم است ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیز برای برخی از کالاها مانند دانه‌های روغنی و تجهیزات پزشکی حذف شود تا واحدهای تولیدی داخلی بتوانند محصولات خود را به خوبی عرضه کنند.

*رصد واحدهای صنعتی در اصفهان با منتورینگ

مدیر دفتر مطالعات کاربردی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به چگونگی فعالیت گروه کاری "راه اندازی مجدد واحدهای راکد و نیمه راکد اصفهان" بیان کرد: در این گروه با استفاده از روش‌های استاندارد و مبتنی بر " مِنتورینگ " به رصد واحدهای صنعتی و تولیدی و احصا مشکلات آنها پرداخته می شود.