انتصاب‌های جدید رئیس جمهور در روز‌های اخیر، تا حدودی بحث برانگیز شده است. یکی از آن‌ها شخصی است که اغلب فعالان اقتصادی انتظار شروع به کار او را در پست‌هایی از جمله وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی داشتند.

اما بعد از آغاز کار دولت سیزدهم، مسئولیت‌های اقتصادی یکی پس از دیگری واگذار می‌شد، اما خبری از فرهاد رهبر نبود. تا اینکه یکشنبه شب با حکمی به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد.

همکاری فرهاد رهبر و ابراهیم رئیسی به سال‌های قبل بر می‌گردد. او مشاور اقتصادی ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی بوده است. همچنین در میان انتخابات سال ۹۶ و کاندیدا شدن ابراهیم رئیسی، با وجود اینکه عضو هیات نظارت بر انتخابات بود، اما در زمان ثبت نام رئیسی همراه با او به وزارت کشور رفت. همچنین در انتخابات امسال نیز در ستاد ابراهیم رئیسی حضور داشت.

اما مسئله فقط این نیست که چرا دستیار اقتصادی رئیس جمهور پست بهتری در این دولت ندارد. بلکه سوال این است که دستیار اقتصادی رئیس جمهور دقیقا چه وظایفی و چه تفاوتی با معاون اقتصادی دارد؟

دستیار اقتصادی با معاون اقتصادی چه فرقی دارد؟

سوالی که تقریبا برای همه فعالان اقتصادی پیش آمد این بود که وظیفه دستیار اقتصادی با معاون اقتصادی رئیس جمهور چه فرقی دارد؟ این موضوع را از کارشناس حقوقی پرسیدیم.

حمیدرضا اسدی کارشناس حقوقی در پاسخ به وظایف دو سمت "معاون اقتصادی ریاست جمهوری" و "دستیار اقتصادی رئیس جمهور" اظهار کرد: طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت او، اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را بر عهده خواهد داشت؛ بنابر این در ماده ۱۲۴ قانون اساسی محدودیتی برای تعداد معاونت‌های رئیس جمهور قائل نشده است.

دستیار، جایگاه پایین تری نسبت به معاون دارد

او تصریح کرد: از جمله تفاوت‌های این دو سِمَت این است که، از نظر ساختاری از نظر صلاحیت و اختیارات، دستیار اقتصادی رئیس جمهور پایین‌تر از معاون اقتصادی ریاست جمهوری قرار می‌گیرد.

اسدی تاکید کرد: دومین تفاوت این است که معاون اقتصادی ریاست جمهوری عملا معاون اقتصادی هیات وزیران و کل کابینه است، اما دستیار اقتصادی رئیس جمهور فقط صلاحیت این را دارد که با شخص رئیس جمهور مرتبط باشد.

معاون اقتصادی برخلاف دستیار اقتصادی، وظیفه انضباطی را برعهده دارد

اسدی ادامه داد: سومین تفاوت در این است که معاون اقتصادی ریاست جمهوری در نظام رسیدگی به تخلفات اداری، مسئولیت انضباطی دارد. اما دستیار اقتصادی رئیس جمهور در نظام رسیدگی به تخلفات اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاه حقوقی و اداری جهت پذیرش مسئولیت انضباطی ندارد.

این کارشناس حقوقی بیان کرد: دستیار در ساختار حقوقی ایران در حد مشاور است و جایگاه دستیار و مشاور نیز نزدیک به هم است. اما معاون ساختار سازمانی دارد و می‌تواند برای خودش مدیریت‌هایی را داشته باشد.

در ادامه با کارشناسان اقتصادی گفت گو کردیم. اینکه آیا این انتصاب‌ها به نوعی سمت تراشی محسوب می‌شود و حتی ممکن است اختلاف نظر‌هایی میان مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم نیز پیش بیاید را بررسی کردیم. این بررسی موافقان و مخالفانی داشت.

ایرج توتونچیان کارشناس اقتصادی، در پاسخ به اینکه آیا سمت‌های تعیین شده از سوی رئیس جمهور در روز‌های اخیر تداخلی به لحاظ عملکردی و نوع تفکر اقتصادی میان این افراد ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: سمت‌های اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت و ... اگر خوب کار کنند، کشور به سمت پیشرفت حرکت می‌کند. اما اگر خلاف جهت حرکت کنند مانند دوران آقای روحانی، وضعیت فعلی مجددا تکرار می‌شود.

او ادامه داد: آنچه مسلم است؛ هر یک از این آقایان طرز تفکر جدایی دارند و هرکدام اعتقاد و ادعا دارند که نسبت به مسائل اقتصادی تسلط دارند.

رئیس جمهور نسبت به همراهان خود در فرآیند انتخابات احساس دین دارد

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: آقای رئیسی در روز‌های انتخابات از افرادی نام بردند که در عین حال شغلی نداشتند، احتمالا نسبت به این افراد احساس دین می‌کنند. او رئیس جمهور است و می‌تواند این پست‌ها را ایجاد کند. اما موضوع مهم این است که چه کسی، چقدر قدرت و توانایی تفکر و برنامه ریزی برای اقتصاد دارد.

توتونچیان تصریح کرد: ابتدا باید چارچوب وضعیت اقتصادی کشور ترسیم و سپس نقطه آغاز و مسیر مشخص شود. آقایان مخبر، میرکاظمی و رضایی آیا وضع موجود را می‌شناسند؟ اینکه میان آن‌ها تضاد وجود دارد، کاملا طبیعی است. اما منطق مملکت باید به تفکر اقتصادی افراد چیره باشد، ولو اینکه سمت بالایی هم داشته باشند. به عنوان یک اقتصاددان و استاد دانشگاه از این آقایان یک چراغ روشن، فکر جدید و ایده تازه ندیدم که نشان دهنده ضعف علمی آن‌ها است.

نظرات شخصی کنار گذاشته شود

او در ادامه تشریح کرد: به عنوان یک مشاور تاکید می‌کنم، اگر آقای رئیسی می‌خواهند که وضعیت براساس منطق معینی جلو رود، یک برنامه هماهنگ و یکپارچه لازم است. لازمه اینکار نیز این است که از نظرات شخصی و تخصصی خودشان به خاطر حفظ مصالح مملکت بگذرند. متاسفانه تاکنون هیچ کدام از آقایان به فکر برنامه‌ای جامع برای مملکت نبوده اند.

عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی، در پاسخ به اینکه آیا انتصاب‌های اخیر از سوی رئیس جمهور به نوعی مسندتراشی محسوب می‌شود؟ اظهار کرد: فعالیت در بخش‌های مختلف و مسند‌های مدیریتی نیاز به تخصص‌های متعددی دارد. افرادی که برای پذیرش پست‌های مدیریتی انتخاب می‌شوند، مسلما ممکن است که به لحاظ تخصص در رشته‌های مختلف جامع شرایط نباشند؛ بنابراین وزرا نیز باید در اکثر رشته‌ها تخصص و آگاهی داشته باشند.

او افزود: منتهی، چون ما نمی‌توانیم فردی جامع شرایط یعنی جامع تمام رشته‌های مختلف پیدا کنیم، نیازمند به تفویض اختیار و به کارگیری نیرو‌ها با تخصص‌های متعدد در کنار پست مدیریتی هستیم.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: یکی دیگر از شرایط لازم برای مدیریت، داشتن بسته سیاستی منسجم، تمرکز گریزی و عدم تمرکز گرایی است؛ بنابراین انتصاب افراد در پست‌های مختلف نشان دهنده این است که آقای رئیسی به این مسائل اشراف کامل دارند. در واقع تمرکز گریز هستند و سعی دارند ضعف های مدیریتی را با انتصاب افراد با تخصص‌های مختلف تکمیل کنند.

انتصاب ها نشان دهنده تقسیم کار است

شیخی تصریح کرد: این انتصاب ها، باور به تقسیم کار و مدد گرفتن از نیرو‌های کارآمد را می‌رساند. به نظرم تعارضی پیش نمی‌آید. ضمن اینکه معاون اول نیز هماهنگ کننده تیم اقتصادی است.

او در پاسخ به اینکه تفاوت نگاه و تفکر این افراد مشکلاتی را در تصمیم گیری‌های آینده ایجاد نمی‌کند، بیان کرد: اینکه نوع تفکر مسئولان با هم هماهنگ باشند، الزام آور نیست. اتفاقا اگر قصد و نیت افراد، خدمت باشد؛ از تفاوت‌ها و تعارض آرا نتیجه‌های بهتری بیرون خواهد آمد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تعارض و تفاوت‌ها زمانی مضر است که افراد سنگ خود را به سینه بزنند. در این صورت است که تعارض آرا باعث تخریب نتایج خواهد شد.

نکته‌ای که همه کارشناسان با آن هم نظر بودند، تمرکز سیاست های دولت بر اقتصاد کشور است. به ویژه در شرایط فعلی که اقتصاد به درمان نیاز دارد و جای خطایی باقی نمانده است. لازم است که دولت بر مسائل اقتصادی تمرکز کند و با این گونه انتصاب‌ها که ممکن است تا حدودی تصمیم گیری و سیاستگذاری را با مشکل مواجه کند؛ موجب درجا زدن در شرایط فعلی نشود.

باید توجه کرد که نظراتی درباره تفاوت خط فکری اعضای تیم اقتصادی دولت جدید نیز مطرح است و کارشناسان معتقدند دولت در انتصاب‌های خود خیلی تخصصی عمل نکرده و صرفا کسانی که آشنایی نزدیکی با دولت داشتند، به عنوان تیم اقتصادی انتخاب شدند. اقتصادی که برای مدیریت کارآمد و یکپارچه، از هر روز دیگری تشنه‌تر است. البته این موضوع به معنای این نیست که افراد انتخاب شده کارایی و توانایی لازم را ندارند. منظور این است که امکان تشکیل تیمی قوی‌تر نیز مهیا بود.