نصف جهان: جلسه مسئولان عالي قضائي، انتظامي، امنيتي و اطلاعات با موضوع بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص کالاهاي انبارهاي سازمان املاک تمليکي استان تشکيل شد.

رئيس کل دادگستري استان اصفهان با تأکيد بر لزوم تعيين تکليف کالاهاي موجود در انبارهاي سازمان املاک تمليکي، اظهار کرد: با توقيف و ضبط کالاهاي قاچاق و تشکيل پرونده قضائي اين کالاها که بعضاً مرتبط با سفره مردم نيز هست تا تعيين تکليف از مراجع مربوطه در انبارها نگهداري مي‌شود و اين امر هم باعث تضييع، فساد و افت قيمت شديد آن مي‌شود.

محمدرضا حبيبي افزود: در قانون ظرفيت‌هاي بسياري وجود دارد که مي‌توان با بهره مندي از آن در خصوص تعيين تکليف کالاهاي موجود در اين انبارها اقدام نمود و در اين نشست به مسئولان مربوطه در ادارات گمرک، سازمان املاک تمليکي و تعزيرات اعلام شد تا هرچه سريع‌تر نسبت به عرضه اين کالاها به بازار براي مصرف عموم، به خصوص اموالي که از مايحتاج ضروري مردم مي‌باشد، اقدام لازم صورت پذيرد.

رئيس کل دادگستري استان اصفهان خاطرنشان کرد: در خصوص کالاهاي فاسد شدني تصميم و اقدام سريع انجام مي‌شود، در خصوص ساير اموال و کالاها نيز بايد تا قبل از صدور حکم قطعي که بعضاً زمانبر است، از سوي مراجع رسيدگي‌کننده با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود در قانون و همکاري و تدبير مديران نسبت به تعيين تکليف آن اقدام لازم صورت پذيرد.

وي ادامه داد: راهکار هم در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پيش بيني شده با اين توضيح که سازمان اموال تمليکي نظريه کارشناسي خود را همراه با ليست کالاهايي که با گذشت زمان از نظر کمي و کيفي افت قيمت پيدا مي‌کنند و يا تاريخ مصرف معين دارند به سازمان تعزيرات اعلام و سازمان بايد به قيد فوريت دستور فروش يا معدوم نمودن آنها را حسب مورد صادر نمايد.