دریا قدرتی پور:زخمی کهنه و ناسور؛ افزایش حقوق کارگران، موضوعی که نه چسب زخم دارد و نه مرهم. کارگران هر سال این تراژدی را از سر می گذرانند و هر بار در لابیرنت درهم پیچیده افزایش دستمزد، گم می شوند.

امسال برای دومین سال متمادی کرونا هم به جیب کارگران زده و در روزهای آخر سال باز هم بحث چانه زنی بر سر حقوق و دستمزد، جان گرفته است. حالا به روال همیشگی در یک قالب سه‌جانبه، نمایندگان کارفرمایان، تشکل‌های کارگری و شورای عالی کار سر یک میز می نشینند تا در ماراتن تعیین دستمزد شرکت کنند. دوندگانی که هیچوقت به سلامت به خط پایان نمی رسند و همیشه کارگران ناراضی با کامی تلخ پشت درهای بسته مذاکرات جا می مانند و به گفته کارشناسان تا زمانی که شکاف بین دستمزد و تورم، پر نشود، این تلخکامی هم ادامه پیدا می کند.

اصغر برشان، فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان، 30 سال است که این چانه زنی و دعواها را دیده و حالا در آستانه تعیین دستمزد سال آینده با اینکه منطقی بودن اعتراضات کارگران را قبول دارد اما آب پاکی را روی دستمان می ریزد و می گوید گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه؛ البته، به جایی نرسد فریاد است: «متاسفانه اگر شرایط کرونایی و اقتصادی و شرایط تحریم همینطور ادامه یابد، وضعیت مزدبگیران از زمان حال هم بدتر خواهد شد.»

برشان از چالشی صحبت می کند که حتی شورای عالی کار هم نتوانسته آن را بهبود بخشد. شورای عالی کار با اینکه سهم و حضور پررنگی در وضعیت حقوقی کارگران و مزدبگیران دارد اما هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی با اتهام زنی و عمل نکردن به وظایفش نقشی منفعل را ایفا می کند. نقشی که باعث می شود کارگران در کفه سبک تری از ترازوی تعیین دستمزد قرار بگیرند و حقوقشان آن طور که باید و شاید تعیین نشود.

 دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان البته وجود این مشکلات را بر دوش اجرایی نشدن قانونی می اندازد که اگر اجرا شده بود بسیاری از مسائل حل می شد: « چون از اول افزایش مزد براساس ماده 41 قانون پیش نرفته، هرساله شاهد عدم تناسب سبد هزینه زندگی و افزایش مزد هستیم، در کنار اینها البته نباید تاثیر تحریم ها، عدم توانایی کارفرما و نابرابری عرضه و تقاضا در عرصه کار را نیز نادیده بگیریم؛ البته، این موضوع فقط شامل حال کارگران نمی شود و تمام مزد بگیران در این زمینه ناراضی هستند.»

براساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد عادلانه کارگران باید طبق تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همچنین سبد معیشت تعیین شود، اما دستمزد کارگران به بهانه حمایت از تولید و تورم هر ساله مورد بی‌مهری قرار گرفته و ناعادلانه تعیین می‌شود

برشان تنها راه چاره را بازگشت به گذشته می داند. راه حل هایی کهنه ای که حداقل می تواند مرهم کوچکی بر زخم معیشتی کارگران باشد: «این بن ها می تواند در قالب کالاهای اساسی مانند برنج و روغن و غیره باشد و چون ما توان جبران خلا بین هزینه زندگی و حداقل مزد را نداریم و وضعیت اقتصادی هم به شکلی نیست که بتوان از طریق دیگری این کمبود را جبران کرد، بنابراین از این مسیر می توانیم به تعادل بخشی بازار کمک کنیم.» راهکاری که به قول دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان می تواند به شکل اتوماتیک فاصله بین فقیر و غنی را کمی کاهش دهد، احتکارها کمتر شود و کارگران هم راضی شوند.

بن هایی که برشان از آنها صحبت می کند برمی گردد به سال های دور از این، زمانی که حداقل دستمزد کارگران در سال 58 برابر یک هزار و 700تومان بود و با بن و تسهیلات حمایتی، هم قد هزینه ها می شد. حالا بعد از 41 سال این رقم به سه میلیون و 500هزار تومان افزایش یافته اما با تورم افسارگسیخته کفاف هزینه ها را نمی دهد.

نرخ تورم طی سال‌ها با افت و خیزهای زیادی همراه بوده به طوری که رقم 4/11درصدی تورم در دی ماه 58 به رقم 2/32 درصدی در سال 99 رسیده است. رشدی که طی دو سال گذشته با وجود کرونا و افزایش 900 درصدی بهای مسکن به یک بحران تبدیل شده است و  خانواده حقوق بگیر کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده است. تورمی که مثل یک سونامی خانواده ها را دربرگرفته و با اینکه در یک اتفاق غیرمنتظره با افزایش 39 درصدی حقوق و مزایا در سال گذشته روبرو بودیم، اما باز هم حداقل دستمزد کارگران به پای تورم نمی رسد و به نسبت گرانی هایی که وجود دارد نتوانسته کفاف زندگی کارگران را بدهد.

دستمزدهای واقعی مساوی با فاجعه

به اعتقاد دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان اگر شورای عالی کار می خواست بر اساس هزینه خانوارها دستمزدها را تعیین کند، فعالیت بسیاری از صنایع مختل می شد، یعنی موضوعیت شغلشان از دست می رفت.

به نظر برشان اگر بخواهیم به شکل واقعی میزان حقوق کارگران را تعیین کنیم حداقل حقوق یک کارگر باید 9 میلیون تومان باشد در حالی که اکنون حداقل حقوق و دستمزد یک سوم این میزان است:« البته اگر بخواهیم به کارگر دستمزد واقعی بدهیم، دچار فاجعه خواهیم شد و این افزایش در میان‌مدت به بخش تولیدی و واحدهای تولید آسیب می‌زند و در بلند ‌مدت به نفع کارگران نیست چون با این کار تولیدکنندگانی که امکان جایگزینی نیروی کار با تکنولوژی را دارند به سمت استفاده کمتر از نیروی کار می‌روند و کارگران بیشتری بیکار می‌شوند. چون بسیاری از صنایع و بنگاه های ما توان پرداخت این هزینه ها را ندارند و بسیاری به دلیل قراردادهای موقت و تعدیل نیرو شغلشان را از دست می دهند. در توان کارفرما هم نیست که حقوق کارگر را افزایش دهد. پس به این نتیجه می رسیم که قانونگذار با اینکه وظیفه شورای عالی کار را مشخص کرده، اما مجمع عالی نمایندگان کارگران، مصلحت اندیشی کرده اند که تا چه حد پیش بروند که کشش کارگر و کارفرما و توان دولت درآن نهفته باشد.»

 با این حساب در دورانی که تورم هر لحظه بالاتر می رود و کارد به استخوان کارگرانی رسیده که دیگر نمی توانند زیر باز سنگین هزینه ها قد راست کنند تنها راهکار این است که دولت مداخله کند و از طریق دادن تسهیلات و وام های کم بهره به کارفرمایان و تولید کنندگان سنگ بنای حمایت از کارگران را بگذارد تا کارگران از گردونه بی نتیجه دستمزدهای حداقلی بیرون بیایند.

تراژدی تلخ تعیین دستمزد

حالا با نزدیک شدن به پایان سال باز هم تراژدی تلخ تعیین دستمزدها جان گرفته و پیش بینی های تعیین دستمزد برای سال 1401 هم تلخ و ناامید کننده است. این پیش گویی ها نشان می دهد که در سال آتی هم وضعیت سفره کارگران به همین منوال خواهد بود و دخل ها به خرج ها نمی رسد. مساله ای که با اعتراض نماینده کارگران در شورای عالی کار هم روبرو شده است. فرزاد نداف چندی پیش با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، افزایش 60 درصدی حداقل دستمزد کارگران را خواستار شد و گفت: شورای عالی کار صرفنظر از افزایش 60درصدی در پایه حقوق کارگران باید درصدی هم بابت عقب افتادگی مزدی کارگران درنظر بگیرد تا فاصله بین تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده کاهش یابد.

به گفته نداف، طی سال 99 در شورای عالی کار، نماینده کارفرما و دولت هیچ ارزشی برای نماینده کارگران قائل نشدند و دستمزدی را تعیین کردند که نماینده کارگران امضا نکرد به این خاطر که عدد 3 میلیون و 288 هزار تومان برای هزینه مواد غذایی در سبد معیشت غیرواقعی است زیرا به عدد 12 میلیون تومان برای خط فقر از سوی کارشناسان مرکز آمار اعلام شده است.

رتبه جهانی دستمزد کارگران ایران

در حال حاضر 60 درصد دستمزد یک کارگر صرف هزینه های مسکن می شود و مابقی سهم ناچیزی است که هر روز سفره کارگران را کوچک تر و تهی از مواد پروتیینی می کند. این در حالی است که در چند دهه گذشته هیچ موقع دستمزد عادلانه‌ای برای کارگران تعیین نشده است و به نسبت دیگر کشورها ایران در جایگاه بسیار پایینی از لحاظ حقوق و دستمزد قرار دارد. اکنون حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی، حتی اگر با تمام مزایای همراه آن محاسبه شود، معادل 167دلار آمریکا است، که در مقایسه با حداقل دستمزد در کشورهای گوناگون جهان در رده‌های پایین قرار می‌گیرد. به عنوان مثال حداقل دستمزد کارگران ترکیه در سال جاری میلادی به 473 دلار در ماه رسید. در تازه‌ترین گزارش سازمان بین‌المللی کار پیرامون دستمزدها در جهان نیز می‌بینیم که "ایران" در رتبه 160 جهانی و پایین‌تر از عراق، بنگلادش و لیبی قرار گرفته است.

آنچه که باعث می شود شمار زیادی از کارگران به این حقوق ناچیز تن بدهند نبود تعادل بین تقاضا و بازار کار است،جنگی نابرابر که به شکست کارگران انجامیده است و این تمام ماجرا نیست چرا که به گفته علی اصلانی، عضو کانون عالی «شوراهای اسلامی کار، «ما در کشور قریب به 10 میلیون نفر کارگر زیرزمینی هم داریم، کارگرهایی که هیچکس بر حقوق آنها نظارت نمی‌کند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین‌شده هم حقوق کمتری می‌گیرند....»