دریا قدرتی پور: آمار درگيري‌هاي خياباني تکان‌دهنده است. کارشناسان پزشکي قانوني مي‌گويند بيش از نيمي از افرادي که به مراکز معاينات پزشکي قانوني مراجعه مي‌کنند، قرباني خشونت هاي خياباني هستند.

تحقيقات نشان مي دهد ما کشوري هستيم که يقه همديگر را زياد مي گيريم؛ دلايل آن هم روشن است؛ مشکلات اقتصادي، اجتماعي، عدم فرهنگسازي مناسب، مهاجرت به شهرها، حاشيه نشيني و... باعث شده که ما به آدم هاي عصباني تبديل شويم و قاتلانمان هم معمولاً جزو همين شهروندان عصباني باشند.

در بيشتر اين درگيري ها و نزاع هاي خونين خياباني، پاي يک سلاح سرد در ميان است؛ از پنجه بوکس و قمه گرفته تا چاقو و شمشير، وسيله هايي هستند که اين روزها در دست نزاع کنندگان خياباني ديده مي شود؛ سلاح هايي که قرار بود به کمک مصوبات قانوني کمتر در دست اين و آن ديده شوند اما بگير و ببندهاي قانوني هم کاري از پيش نبردند تا جايي که پاي اين سلاح ها به فضاي مجازي نيز باز شد.

محمد کاظمي، يکي از اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، در توضيح اين مطلب مي گويد:«در طرح ممنوعيت خريد و فروش، توليد و حمل سلاح سرد، ممنوعيت به همراه داشتن قمه، شمشير و پنجه بوکس پيش بيني شد و همراه داشتن اين اقلام به قصد ارتکاب جرم نيز قابل مجازات ديده شده است. همچنين در تصويب نهايي جزئيات اين طرح خريد و فروش و ساخت سلاح سرد ممنوع شده است.»

اما اين مصوبه به واسطه نواقصي که داشت نتوانست آنطور که بايد و شايد در کاهش به کارگيري سلاح سرد در کف خيابان صراحت داشته باشد و همچنان برخي نزاع ها و ضرب و شتم ها با سلاح سرد در نزاع هاي خياباني جزو بالاترين آمار خشونت به شمار مي رود.

گرچه گاهي هم نيازي نيست که حتماً مرگي اتفاق بيافتد يا معلوليتي با سلاح، حادث شود تا بفهميم که خشونت سايه به سايه با ما حرکت مي کند؛ کافي است يک روز عادي را در نظر بگيريم؛ از اتوبوس گرفته تا تاکسي تا خيابان و پياده رو، همه به سلاح خشونت مسلح شده ايم تا در وقت مناسب از آنها استفاده کنيم، اين بار با سلاح فحاشي و بددهني.

اما در حالي که براي مقابله با اين نوع خشونت هم مانند خشونت ورزي با سلاح سرد، قانون و مقرراتي وجود دارد، اين ماده قانوني نيز براي جلوگيري کردن از اين همه عصبانيت به خرج دادن کافي نيست. طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامي، توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رکيک و بددهني نيز مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا 50 هزار ريال تا يک ميليون ريال جزاي نقدي دارد.

ماده 614 همين قانون نيز مي گويد اگر کسي عمداً طرف را طوري جرح و ضرب کند که باعث ايجاد مشکل و ايجاد شکستگي يا از کار افتادن عضوي از اعضاي او شده يا سبب مرض دائمي بشود و يا يکي از حواس پنجگانه او را از کار بياندازد يا باعث از بين رفتن عقلش بشود در حالتي که قصاص ممکن نيست دو تا 5 سال بايد به زندان برود.

ردپاي خشونت تا پاي تخته سياه

سازمان پزشکي قانوني کشور به تازگي اعلام کرده که در ده سال گذشته به‌طور متوسط هر سال، 598 هزار و 374 پرونده نزاع به پزشکي قانوني ارجاع شده که رقم فاجعه‌باري به شمار مي رود؛ و تازه بايد به اين عدد بزرگ، آمار خشونتگران و خشونت ديدگاني را هم اضافه کنيد که به مراکز پزشکي قانوني مراجعه نمي‌کنند، ولي در ترويج خشونت نقش دارند و کم کم دارند به تمامي زوايا و اقشار جامعه راه پيدا مي کنند.

شاهد اين مدعا هم ويديوها و خبرهايي است که مثلاً در قالب جايگاه معلم يا دانش آموز خبرساز مي شود و نشان مي دهد که پرخاشگري و خشونت اين بار تا پاي تخته هاي سياه نيز رسيده است.

تبديل شدن جامعه ما به يک انبار باروت حالا نه فقط بخاطر سيستم الکن آموزشي بلکه، به واسطه عدم مهارت
خانواده ها نيز هست، جمع هايي که ديگر جمع نيستند و خود زاينده خشونت شده اند.

دوز عصبانيت اصفهاني ها بالاست

30درصد از کل ارجاعات به بخش معاينات باليني پزشکي قانوني مربوط به آسيب‌ديدگان ناشي از نزاع و درگيري است که سهم عمده اين درگيري‌ها هم در خيابان و در درون خانواده‌ها اتفاق افتاده است‌. بعد از تهران و خراسان رضوي، اصفهان، سومين استان بي اعصاب کشور است.

بنابر اعلام پزشکي قانوني که مرجع اين اطلاعات در کشور است، سال 1400، دو دهم درصد بيشتر از سال پيش از آن مصدوم ناشي از نزاع داشته ايم و در مجموع، حدود 600هزار نفر به اين دليل، به مراکز اين سازمان مراجعه کرده‌اند که حدود  400هزار نفرشان مرد بوده اند. آماري که نشان مي‌دهد مردان علاوه بر حضور پر تعدادتر در
محيط‌ هاي شهري و کاري، بيشتر با هم دست به گريبان مي‌شوند و تلاش مي‌کنند مشکلاتشان را به صورت فيزيکي و نه با حرف، حل کنند!

در اين مدت استان‌هاي تهران با 96هزار و 496، خراسان رضوي با 51هزار و 630و اصفهان با 41 هزار و 64نفر بيشترين و استان‌هاي ايلام با سه هزار و 490، بوشهر با سه هزار و 641و خراسان جنوبي با چهار هزار و 164 نفر کمترين آمار ارجاعات نزاع را داشته‌اند.

از نگاهي ديگر بيشترين نرخ نزاع بر اساس تعداد بر حسب جمعيت استان مربوط به استان‌هاي اردبيل، آذربايجان شرقي، همدان و زنجان بوده و کمترين نرخ نيز مربوط به استان‌هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان است.

همچنين ماه‌هاي خرداد با 60 هزار و 175 و شهريور با 60 هزار و چهار نفر پر ارجاع ترين ماه‌هاي سال از جهت موارد نزاع در سال 1400بوده است. آمارهاي سازمان پزشکي قانوني، يک مدرک مستدل براي اثبات ريشه دواني خشونت در جامعه است.