دریا قدرتی پور: آخرین و عجیب ترین نمونه قصور پزشکی چند روز پیش اتفاق افتاد. «درسا» 5 ساله به گفته پدر و مادرش بخاطر خطای پزشک معالجش جانش را از دست داد. قبل از درسا هم دو کودک 6 و 9 ماهه دیگر بخاطر قصور همین پزشک جانشان را از دست داده بودند و مادران دیگری هم به واسطه خطاهای پزشکی روی فرزندانشان از این پزشک شکایت کرده اند. گرچه تمامی مداواها توسط این پزشک منجر به تراژدی مرگ نشده اما خانواده ها معتقدند که باید شکایت هایشان به نتیجه بنشیند تا در آینده اتفاقات مشابه که منجر به از دست رفتن بیمار می شود نیافتد.

روند رو به رشد آمار قصور پزشکی

آمارها نشان می دهد که روند قصور پزشکی در کشور رو به رشد است. در سال 98 وزارت بهداشت اعلام کرد 18 تا 25 درصد بیماران با خطای پزشکی مواجه می شوند. این در حالی است که از سال 97 تا مرداد 98، 9 هزار و 225 شکایت در سامانه وزارت بهداشت به ثبت رسیده است. در همان زمان ایرج حریرچی، معاون کل وقت وزارت بهداشت به خبرگزاری «آنا» گفت: احتمال اشتباه در بیمارستان ها یک در 200 است: «ممکن است قصوراتی در این زمینه رخ دهد که نیاز به برخورد قانونی داشته باشد که بر اساس قانون، مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته می شود تا به این طریق احتمال بروز خطا کاهش پیدا کند.»

نتیجه آنکه خطای پزشکی به هر دلیل و به دست هر پزشکی ممکن است رخ دهد و حتی گاهی این خطاها از دست تیم پزشکی خارج است و به تجهیزات و داروها برمی گردد. با اینکه بین «قصور» و «اشتباه» فاصله وجود دارد اما نباید از خطاهای پزشکان که با جان مردم در ارتباط هستند به راحتی گذشت.

در سال های اخیر همواره دو گروه در صدر فهرست شکایت از خطاهای پزشکی حضور داشته اند: متخصصان زنان و زایمان و سپس پزشکان رشته پلاستیک و ترمیمی که بیشترین پرونده های مطروحه در سازمان پزشکی قانونی و نظام پرشکی کشور را به خود اختصاص داده اند؛ خطاهایی که در 9 ماهه منتهی به دی ماه 1400 روند رو به رشدی داشته و شامل 88 هزار و 50 پرونده شده است. به این معنا که در سال گذشته ما با رشد 8/11 درصدی در این زمینه روبه رو بوده ایم.

حال سئوال اینجاست که اکنون با توجه به افزایش درصد خطاهای پزشکی، قانون چگونه این خطاها را تشخیص می دهد و با آنها مقابله می کند؟

در حال حاضر، دو درصد از بیماران بستری در بیمارستان ها با آسیب جدی خطاهای مراقبت های بهداشتی مواجه می شوند و این خطاها از طریق شکایت از طریق بیماران آسیب دیده مطرح می شود؛ البته اقلیت افراد آسیب دیده شکایت می کنند و بیشتر شکایات بدون دعوای قضایی حل و فصل می شود؛ بنابراین، اکثریت قریب به اتفاق خطاهای پزشکی با قانون مواجه نخواهد شد و گاهی حتی تشخیص هم داده نمی شود.

قانون می گوید: «اگر پزشک با جراح و یا سایر متصدیان امور پزشکی در جریان انجام امور پزشکی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شوند یا بدون مهارت در قسمتی از امور به انجام آن مبادرت ورزند و در نتیجه قتل یا صدمه بدنی حادث شود، عمل وی با توجه به مفهوم مخالف ماده 59 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره 3 ماده 295 همین قانون جرم بوده و در حکم شبه عمد خواهد بود.»

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از خطاهای پزشکی سهوی و غیرعمدی است و برخورد قانونی با خطاهای پزشکی عمدی منطقی است و این افراد برخلاف خواسته خود، ممکن است در لحظه‌ای بی‌احتیاطی کرده و خطایی را مرتکب شوند. در مجموع، اگر پزشکان بخاطر هرگونه اشتباه پزشکی که مرتکب شدند، مجازات شوند، ممکن است جامعه مدرن بدون هیچ پزشک قابل اعتمادی در وضعیت بسیار بحرانی قرار گیرد.

غرامت برای جبران

اگر چه قصور پزشکان یا اشتباه پزشک ها معمولاً عمدی نیست، ولی پاسخ حقوقی به خطاهای پزشکی که مورد توجه قانونی قرار می‌گیرند، عمدتاً به صورت جبران خسارت، پذیرش مسئولیت خطا و مجازات هستند و برای جبران زیان های مادی آن، دیه یا ارش پیش بینی شده است. اما قوانین فعلی ما از نظر پیش بینی خسارت معنوی و روانی بیمار، دچار خلأ است. بر اساس قوانین بیشتر کشورهای جهان، در این حالت مقصر غیر از خسارات مادی، باید خسارات معنوی و خسارت از کار افتادگی نیز پرداخت شود. قبلاً در قانون مجازات عمومی، با پیش بینی از کارافتادگی جزئی، نسبی، دائم و نقصان جسمی، این گونه خسارات نیز از مقصر گرفته می شد اما پس از تصویب قانون مجازات اسلامی و تعزیرات در سال 61 و 62 بر اساس دیدگاه های فقهی، همه خسارات جسمی در قالب دیه مقرر و پیش بینی شد و در مواردی که به بخشی از توانمندی جسم آسیب برسد، ارش تعیین می شود؛ بنابراین، امکان پرداخت خسارات معنوی در قوانین فعلی وجود ندارد و از کارافتادگی و نقصان عضو، جز در قالب دیه، قابل جبران نیست. با این حال، در مواردی، خسارات مادی مقرر شده حتی کفاف هزینه های پزشکی را نیز نمی دهد. به عنوان مثال، اگر کسی برای نقص عضوی 10 میلیون تومان دیه از طریق دادگاه دریافت کرده باشد، اما بیش از 20 میلیون تومان هزینه پزشکی صرف کرده باشد، می تواند دادخواست ضرر و زیان بدهد و دادگاه ها نیز پس از جلب نظر کارشناس و ملاحظه صورت حساب هزینه ها برای بازگرداندن مبلغ مازاد حکم صادر خواهد کرد.

مجازاتی که انجام نمی شود

نتایج بررسی‌ها نشان می دهد که 3 درصد اقدامات درمانی در دنیا منجر به شکایت و تشکیل پرونده می‌شود. در کشور ما این آمار 6 هزارم درصد است که این رقم در استان‌های کشور باهم متفاوت است. بر اساس آمارها مردم در سال 99،  910 میلیون بار به مراکز درمانی مراجعه کردند که از این تعداد خدمات، در حدود 13 هزار پرونده پزشکی تشکیل‌شده است.

هم اکنون 207 دادسرای انتظامی نظام پزشکی در کل کشور به شکایت‌هایی رسیدگی می‌کنند که مربوط به قصور پزشکی است اما معمولاً به دلایل مختلف پزشکان کمتر زیر تیغ مجازات می روند.

بر اساس نظریه عدالت قصاص، مخاطرات ناخواسته یا عدم آگاهی یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی، عاملی برای مجازات وی نخواهد بود. سازمان‌های پزشکی استدلال می‌کنند که مجازات کیفری پزشکان مراقبت‌های بهداشتی به دلیل خطاهای بالینی الگویی پر خطر ایجاد خواهد کرد و چنین سابقه‌ای، پزشکان را از پذیرش موارد سخت و یا حتی تحقیق در زمینه‌های جدید منصرف می‌کند.

شاید به همین خاطر است که عامل قصور و اشتباهات پزشکی به ندرت در گواهی‌های مرگ ثبت می‌شود و در بیشتر موارد کدی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود و این امر، مرگ جمعیت چشمگیری از افراد براثر اشتباهات، غفلت و بی‌دقتی‌های پزشکی را در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در بسیاری از نقاط جهان سبب می‌شود که گفته می‌شود اگر علت و منشأ قصور پزشکی و نحوه اتفاق آن درج شود، این‌گونه اشتباه‌ها کاهش می‌یابد، چراکه  اگر قصور پزشکی انجام‌شده در پرونده بیمار و گواهی فوت درج شود، می‌توان با انجام تحقیقات و مطالعات گسترده، عوامل آن را ریشه‌کن کرد و از بروز اتفاقات ناگوار برای بیماران و تأثیر نامیمون آن بر زندگی شخصی و اجتماعی در جامعه جلوگیری کرد. اما فارغ از آموزش پزشکی و مشکلاتش، چالش های حرفه پزشکی فراتر از این موضوع است؛ دغدغه هایی مثل بیکاری گسترده در بین بسیاری از پزشکان، درآمدهای ناچیز آنها و همه آن مشکلاتی که سرانجام به زیر پا گذاشته شدن مرزهای اخلاق از سوی پزشکان منجر می شود.