دریا قدرتی پور: گرانی طلا، صف های دریافت مهریه را سکه کرده است. زندگی هایی که به یک مو بند است حالا خودش را در صف های طولانی مهریه و زندان به رخ می کشد.

با اینکه نسبت به قبل تعداد زندانیان مهریه کمتر شده است اما همچنان در بر روی یک پاشنه می چرخد. پرونده های مربوط به مهریه روی میز دادگستری انبوه است و  همچنان این مهریه است که قربانی می گیرد. بر اساس آمار زندانیان بدهکار مهریه، در سال 1400 حدود هزار زندانی مهریه در زندان ها بوده اند که این نشان می دهد با وجود قوانین بی شمار در رابطه با مهریه باز هم زندانی مهریه داریم. آنهایی که نقش اصلی در قصه پر غصه مهریه دارند و حالا افسوس قبول مسئولیتی بس فراتر از توانشان را می خورند؛ قصه ای كه با نوسانات قیمت سكه، برایشان ماجرا ساخته است.

با اینکه در اسفند 1390 ماده 24 قانون حمایت از خانواده با پرداختن به موضوع مهریه سفره مهریه های نجومی را برچید و بر اساس عرف آن زمان 110 سکه سقف گرفتن مهریه تعیین و در مجلس تصویب شد اما هنوز هم هستند افرادی که تمکن مالی پرداخت همین 110 سکه را هم ندارند و باز هم به زندان می‌روند.

اینطور به نظر می رسد که قوانین سختگیرانه، کاهش میزان مهریه و تعیین سقف برای این موضوع با اینکه از حجم زندانیان مهریه کاسته اما هنوز نتوانسته حجم پرونده های مربوط به مهریه را کاهش دهد. همین مسئله باعث شد که کرسی نشینان مجلس به فکر تصمیمات تازه ای باشند و باز هم قوانین مربوط به مهریه را تغییر بدهند. تغییراتی که در قانون اجرای محکومیت های مالی، ماده مربوط به اعسار و سایر ضوابط قانونی مربوطه روند مطالبه مهریه را عوض خواهد کرد.

در قانون جدید مهریه ابتدا مطرح شده اشخاصی که اقساط مهریه عقب مانده دارند یا دائماً به عقب می‌افتد دیگر به شکل سابق پرونده‌ای در دادگستری برای این فرد تشکیل نخواهد شد. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس یکی از مدافعان تغییر قانون مهریه است. او معتقد است که بعد از تغییرات احتمالی در قوانین مهریه زن ها دیگر نیازی نیست در فرایند دادگاه و دادرسی مدت زیادی را متحمل شوند بلکه می‌توانند درخواست خود را به اجرای احکام دادگستری ارائه کنند و اجرای احکام مکلف است این مورد را صدور اجرایی کند.

در قانون جدید مجلس فرایند دو یا سه ساله‌ای که پیش روی زنان برای درخواست مهریه است قرار است کاهش یابد و به صورت شرعی که عندالمطالبه است تا برای زنان راحت‌تر شود. همچنین در قانون جدید تا 14سکه معاف از حق ثبت شده است و تا 100سکه 1/1 درصد و از 100 تا 200 سکه 2 درصد و از 200 سکه به بالا 15 درصد مالیات در قانون دیده شده است. یعنی افرادی که می‌خواهند سند ازدواج خود را دریافت کنند باید مبلغی را به حساب دولت واریز کنند.

نکته اینجاست که این قوانین تنها در مرحله طرح هستند و در کمیسیون تخصصی مجلس (حقوقی و قضایی) در دست بررسی قرار دارند ولی برخی فعالان حقوق زنان معتقدند این تغییرات باعث مشکلات زیادی برای زنانی می شود که قصد طلاق گرفتن یا مطالبه مهریه خود را دارند. اینجاست که به نظر می رسد چون تغییرات مربوط به قوانین مطالبه و اخذ مهریه در سال های اخیر زیاد بوده و روند موجود چندان مورد رضایت زنان نیست، احتمال تغییر در قوانین مرتبط با مهریه چندان جدی نخواهد بود. به بیان دیگر نباید انتظار داشت یک شبه و با یک طرح مجلس، قوانین مربوط به مطالبه مهریه که به صورت خودکار روی روابط بین زوجین در خانواده های دارای اختلاف اثر دارد، تغییر اساسی پیدا کند.