دریا قدرتی پور: ماجرا سود کلانی است که باعث می شود بساز بفروش های متخلف هر کاری بکنند تا کسی نتواند چپ به ساختمان پرتخلفشان نگاه کند. این اتفاق زیرپوستی در شهر سال هاست که وجود دارد. ماجرایی که باعث شده برخی از ساختمان های اصفهان استانداردهای لازم را نداشته باشند.

تنها اطلاعاتی که از تعداد پروانه های صادر شده در اصفهان وجود دارد مربوط به مهر 1394 است که اصفهان به بهشت بساز بفروش ها معروف شده بود و بالاترین میزان صدور پروانه ساخت را در کشور به خود اختصاص داده بود. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در بهار 94 بیشترین پروانه صادر شده به احداث ساختمان در شهرهای استان اصفهان تعلق داشت به طوری که شهرداری این شهرها 15درصد از کل پروانه های ساختمانی صادر شده در کشور را صادر کرده بودند. در مقام دوم تهران قرار داشت و حدود 10 درصد از کل پروانه های صادر شده در کشور را به خود اختصاص داده بود.

طی شش سال گذشته از موضوع خروج بسیاری از سرمایه‌های بخش‌خصوصی از بخش مسکن و کاهش تولید در این بخش که بگذریم، سال‌هاست بازار بساز و بفروشی در ایران داغ است؛ بازار داغی که البته خیلی‌ از خریداران را می‌سوزاند تا جایی که پشت دستشان را داغ می‌کنند که دیگر سراغ بساز‌‌ بفروش‌ها نروند.

بسیاری از کارشناسان، سازندگان عمده و اصلی بازار مسکن را بساز بفروش‌ها می‌دانند. آنان که حرفه‌ای بازار مسکن نیستند و هر شغلی دارند جز تخصص در ساخت و ساز! از پزشک گرفته تا بنگاهدار خودرو و مغازه‌دار و بانکدار و بیمه‌ای و... به صرف اینکه در کار مسکن سود خوبی هست و یک قرانشان یک تومان می‌شود به بساز بفروشی رو می‌آورند و این روی‌آوردن چه بلاها که سر مردم و کیفیت ساختمان‌ها نمی‌آورد.

عضو هیئت مدیره  انجمن صنفی مهندسان ساختمان های اصفهان در این رابطه معتقد است که گاهی کیفیت ساختمان ها قربانی سود و طمع می شود.

به گفته علیرضا سرحدی، مصالح جزو لاینفک ساختمان سازی محسوب می شود، ولی باید توجه داشت که مصالح ساختمانی استاندارد در ساختمان سازی به کار گرفته شود و فعالان عرصه ساخت و ساز ایمنی ساختمان ها را فدای سود و منفعت شخصی خود نکنند.

از گفته های این کارشناس اینطور مشخص می شود که برخی از آنها که دستی در بازار بساز بفروشی دارند، دنبال اين هستند كه قيمت تمام شده ساختمان را كاهش دهند تا صرفه اقتصادی و سودآوری برايشان داشته باشد، از سویی می‌خواهند ساختمان هایی که می سازند، دارای ظاهر مناسبی نیز باشد، اما آنچه بیش از موضوع مصالح به پایداری ساختمان ها آسیب می زند، نحوه به کارگیری مصالح و کاربرد آن د رساختمان سازی است.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان ساختمان های اصفهان با اشاره به اینکه طبیعتاً مصالح به لحاظ کیفیت با یکدیگر متفاوت هستند، به ویژه در بازار آشفته امروز که انواع و اقسام آهن آلات در آن مشاهده می شود می گوید: در گذشته آهن بلژیکی و اصفهان به فروش می رسید اما در حال حاضر انواع مختلفی از آهن های چینی در بازار وجود دارد. به جز موارد یاد شده کیفیت کاربرد مصالح در استحکام ساختمان و کلنگی شدن پیش از زمان مشخص آن بسیار مؤثر است به نحوی که اگر از بهترین مصالح هم استفاده شود، اما جوشکاری مناسبی صورت نگیرد یا در ساختمان های بتن ساز پوشش های مناسب داده نشود، بخش فلزی کیسه‌هایی که در بتن کار گذاشته شده است، به مرور زمان می‌پوسد و به رغم اینکه سقف در ظاهر، قطور و محکم به نظر می رسد اما توخالی است.

شاهد مدعای این کارشناس، ساختمان هایی هستند که بعد از 10 یا 15 سال از عمر خود تخریب می شوند، به طوری که تمامی آهن های سقف پوسیده شده و حتی در برخی از موارد نازک شده و از بین رفته است.

مسلماً توجه به کیفیت کاربرد مصالح ساختمانی به کنترل و نظارت بر چگونگی ساخت ساختمان ارتباط دارد؛ یعنی اگر سازمان نظام مهندسی، مهندسان ناظر و شهرداری بر این موارد کنترل کنند،کیفیت مصالح در کلنگی شدن ساختمان آنچنان قابل توجه نیست.

از دهه 70 که ساختمان سازی ارزش کالایی یافت و از شکل مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه برای زندگی و سرپناه خارج شد و دلال ها در این حوزه فعال شدند، ساخت و سازها هم از شکل علمی و تخصصی خارج و به کالایی برای سودآوری افراد تبدیل شده است. بنابراین در این شرایط روابط میان ساخت و ساز هم که از روابط بازار تأثیر می گیرد، توجهی به ضوابط مهندسی نمی کند و کیفیت ساختمان ها قربانی شرایط بازار و سودآوردی

 می شود و ساختمان هایی با آب و رنگ ظاهری مناسب اما بی کیفیت وبا قیمت های بالا به فروش می‌رسد و کسانی که ساختمان ها را خریداری می‌کنند از چند سال بعد با مشکلاتی ناشی از بی‌توجهی به ساخت استاندارد مواجه می‌شوند.

در حدود 20 سال از نزاع شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بر سر ساز و کار اجرایی و نحوه نظارت بر ساخت و سازها می‌گذرد و با اینکه این ارگان ها هر بار دست وحدت و دوستی به هم می دهند و درصدد دنبال کردن هدفی مشترک هستند اما آنچه مشاهده می‌شود، نسپردن کار به دست کاردان واقعی است. به هر حال باید گفت، هزینه‌هایی که در این زمینه و در بلندمدت از دست می‌رود، سرمایه‌های ملی است و حتماً آسیب های مالی و جانی خاص خود را به دنبال خواهد داشت.