کد خبر: ۲۶۱۲۷۴
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۷

دریا قدرتی پور: قاچاق دام و سودجویی دلالان دو عاملی است که باعث شده گوشت از مبدأ تا مقصد افزایش سه برابری قیمت ها را به خود ببیند. در حال حاضر قیمت یک کیلو گوشت دام زنده برای دامدار بین 70 تا 80 هزار تومان برآورد می شود اما این قیمت تا رسیدن به پیشخوان قصابی ها 240 تا 250 هزار تومان برچسب می خورد؛ افزایش قیمتی که به گفته رئیس کمیته دام کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دلیل آن این است که دلالان افسار بازار گوشت را به دست گرفته اند.

التهابات کاذب بازار گوشت هم نتیجه همین موضوع است؛ دلالان اتفاقاتی را رقم زده اند که باعث شده گوشت از سفره طبقات پایین جامعه کوچ کند.

احد آزادی خواه با اظهار تأسف از قاچاق افسارگسیخته دام چندی پیش از ورود جدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این مسئله خبر داده و گفته بود با وجود این، این ستاد هنوز موفق نشده که مبارزه جدی و 100 در صدی با قاچاق دام داشته باشد. او  همچنین از پیشنهاد کرسی نشینان مجلس به دولت مبنی بر آزاد شدن صادرات دام که یکی از راه حل های منع قاچاق گوشت است خبر داده بود.

به گفته رئیس کمیته دام کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه گوشت قرمز ایران در کشورهای عربی خواهان بسیار زیادی دارد، اگر صادرات دام آزاد شود به همان اندازه که ما بتوانیم صادرات دام داشته باشیم، حتماً قاچاق دام به حداقل خواهد رسید و این کار به تعادل در بازار کمک خواهد کرد.

در کنار دلایلی که این کرسی نشین مجلس برای گرانی گوشت مطرح می کند، یک کارشناس صنعت دامپروری، ناتوانی دامداران در خرید نهاده را منجر به پیش‌فروش دام به سلف‌خران می داند و می گوید: این موضوع عامل دیگری برای گرانی مواد پروتئینی است.

به گفته سعید سلطانی، اگر برنامه ریزی درستی برای تولید باشد و دولت از تولیدکنندگان و تشکل‌های آنها حمایت کند آنان ناچار به فروش محصول خود به واسطه‌ها و دلالان نخواهند بود و دلالان نمی توانند کنترل بازار را بر عهده بگیرند و از این طریق به تولید کننده و مصرف کننده اجحاف نمی شود.

این تولید کننده با اشاره به وابستگی کشور به واردات نهاده‌های دامی، بهبود تغذیه و ضریب تبدیل خوراک دام نیز از جمله کارهایی می داند که باید معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، آن را به طور جدی در دستور کار قرار می‌داد.

وی در توضیح این طرح پیشنهادی گفته؛ براساس این طرح بین اتحادیه سراسری دامداران کشور، دامدارانی که پروانه فعالیت و آمادگی داشتند و یک دستگاه دولتی مثل شرکت پشتیبانی امور دام یا وزارت صمت، قراردادی منعقد می‌شد که در درجه اول نقدینگی مورد نیاز دامداران با ارائه تسهیلات به آنان تأمین می‌شد و در ازای این کار، دامداران نیز متعهد می‌شدند که گوشت تولیدی خود را با قیمت مشخص تحویل دهند و  این تحویل گوشت زمانی که دام به وزن واقعی می‌رسید، انجام می‌شد تا عرضه در وزن کم صورت نگیرد و دامدار متضرر نشود یا اینکه وزن دام به اندازه‌ای بالا برود که کیفیت آن کاهش یابد.

بدقولی دولت تا بدرفتاری دلالان

احسان یکی از تأمین‌کنندگان مواد پروتئینی از جمله دیگر افرادی است که پیامدهای بدقولی دولت را گرانی گوشت می داند و می گوید دولت به‌عنوان صاحب سرمایه به تعهدات خود نمی‌تواند عمل کند: «دولت قرار بود در قالب خرید تضمینی دام مازاد دامداران را خریداری و ما به ازای آن را نهاده‌های دامی برای پرواربندی دام بدهد و از سوی دیگر نهادهای دامی موردنیاز پرواربندی را تأمین و پول آن را به‌صورت دامدار کارت بعد از فروش دام پروار شده تقریباً حدود چهار ماه دریافت و یا به ازای آن دام از دامداران تحویل بگیرد اما طرح در همین گام اول هم با بدقولی دولتی روبه رو شد تا دامداران به ادامه آن بی‌اعتماد باشند. در حال حاضر دولت صرفاً تولید دام و نهاده‌ها را در نظر می‌گیرد درحالی‌که دامداران معیشت هم دارند و باید از مکانی ارتزاق کنند لذا طرح تهاتر دام با خوراک دردی از آنها دوا نمی‌کند.»

توزیع ناعادلانه و نامناسب محصولات در صنعت دامپروری باعث شده اکنون اتفاق ناخوشایندی در قیمت گوشت رقم بخورد و شاهد اختلاف قیمت گوشت از دامداری تا خرده‌فروشی باشیم؛ قیمت های غیر منطقی که به گفته دانیال طبسی، دکترای تغذیه دام و طیور از دانشگاه تهران به دلیل آشفتگی است که در این صنعت وجود دارد. به گفته او صنعت دام‌پروری در ایران بدون تعارف با آشفتگی بسیاری همراه است که حتی ابزارهای دولتی مانند سامانه بازار گاه نیز نتوانسته به آن سامانی بدهد و لذا نباید از دولت سیزدهم در این راستا انتظار معجزه و یا رفع مشکلات را در زمان کوتاه داشته باشیم.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
خبر کوتاه
پربیننده ترین
ویدئو
آخرین اخبار
پرطرفدارها