شهردار ورزنه گفت: سال گذشته عملیات آزادسازی در سطح محلات شهر ورزنه براساس تبصره ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در 7000 مترمربع از ساختمان‌های فرسوده و زمین‌های مسیر اصلی شهر با هدف جلب رضایت شهروندان و صدور پروانه ساختمانی انجام شده است.

حامد اخگر با بیان اینکه یکی از موانع آزادسازی‌ها وجود املاکی است که مالک یا مالکان آنها فوت شده‌اند، اما انحصار وراثت از سوی وارثان و خرده‌مالکان دریافت نشده است، خاطرنشان کرد: بخشی از اسناد اراضی، غیررسمی یا قولنامه‌ای است و شهرداری برای تشخیص مالکان و مذاکره با آنها مشکل روبه‌رو است. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه قانون الحاق زمین به شهر طی سال‌های گذشته اجرا نشده، املاک قولنامه‌ای یکی از معضلات پیش روی مدیریت شهری است. حدود ۲۰ درصد املاک قولنامه‌ای در سطح شهر وجود دارد که شامل خرده‌مالک و اسناد غیررسمی می‌شود، بیشترین املاکی که در طرح آزادسازی املاک قرار داشته، شخصی بوده است.

شهردار ورزنه افزود: اقدامات و برنامه‌ها به منظور توسعه شهر، توزیع عادلانه خدمات، ایجاد خدمات الکترونیکی برای شهروندان و آزادسازی معابر در بافت قدیم و فرسوده شهر در دستور کار قرار دارد. اخگر تأکید کرد: تلاش کردیم گره‌های ترافیکی که در بافت قدیم شهر وجود دارد رفع شود، در این زمینه سال گذشته مصوبات شورای ترافیک شهر اخذ شد که سال جاری اجرایی خواهیم کرد. وی گفت: مهمترین معضل کنونی شهر نبود ثبات در بازار است، با توجه به اینکه شهرداری یک نهاد خدماتی، اجتماعی و عملیاتی است این مشکل باید در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد و رفع شود تا اجرای طرح‌های شهری به سرعت و با موفقیت انجام شود.