یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه عدم تغییر ساعت رسمی به سود کسب و کارهای کوچک و خدماتی مثل فروشندگان بازار و اغذیه فروشی هاست، پیشنهاد کرد: دولت در ۶ ماهه اول سال که روزها طولانی و روشنایی روز بیشتر است ساعت کار را تغییر ندهد و در پاییز و زمستان نسبت به تغییر ساعت رسمی اقدام کند.

ناصر چمنی ضمن اشاره به تصویب لایحه دوفوریتی تغییر ساعت رسمی کشور در هیات وزیران درباره مزایا و معایب عدم تغییر ساعات کار در کشور گفت: تغییر ساعت رسمی کشور یک امر واجب در شرایط کنونی است. سال گذشته به دلیل ناترازی انرژی که وجود داشت، ادارات و مدارس را تعطیل کردند تا بتوانند مصرف انرژی را بهینه کنند و انرژی به منازل و خانه ها و مراکز صنعتی برسد چون اولویت خانه ها و بعد بنگاه‌های اقتصادی و ادارات بود.

وی ادامه داد: عدم تغییر ساعت باعث شده تا دانش‌آموزان که باید ۷ صبح مدرسه بروند در تاریکی مطلق راهی مدارس شوند و همینطور ادارات که افراد باید زودتر خود را برای رفتن به سرکار آماده کنند و این مسأله در زمستان بیشتر اثرگذار بود درحالی که اگر ساعت را عقب بکشیم هم به روشنایی روز می کشد هم در بحث انرژی صرفه جویی می شود.

این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: درحال حاضر اکثر کشورهای اروپایی از تغییر ساعت رسمی در ۶ ماهه سال تبعیت می کنند چون در بحث صرفه جویی انرژی به شدت تاثیر می گذارد.

چمنی درباره تاثیر تغییر ساعت رسمی کشور بر کسب و کارها و کارخانه ها گفت: این مسأله در کارخانه های بزرگ مشکل ساز نیست، قانون کار این اجازه را به کارفرمایان بزرگ و کارخانه های تولیدی داده است که در شرایط خاص ساعات کار خود را تنظیم کنند.

وی ادامه داد: صنایع و کارخانه های بزرگ وابسته به مدیریت داخلی خود هستند و معمولا بر اساس شرایط خود تصمیم می گیرند ولی در مورد کسب و کارهای خرد و کوچک و خرده فروشی ها و بخش های خدماتی مثل بازار تغییر ساعت رسمی خوب است. اگر ساعت رسمی را تغییر بدهیم حداقل کسری برق ما نسبت به سال گذشته کم خواهد شد که این یک امتیاز مثبت برای صنوف  و کسب و کارهاست.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: وقتی ساعت کار از ابتدای روز شروع می شود چون هوا روشن شده است کسب و کارها می توانند بهتر فعالیت خود را دنبال کنند، از آن طرف یکساعت بیشتر فرصت دارند در بازار بمانند و ادامه فعالیت دهند.