مدیر کل دفتر فنی استانداری اصفهان گفت: اگر قرارداد اجاره در سامانه‌های خودنویس و کاتب ثبت نشود، مطابق قانون موجر باید ۵۰ درصد از ارزش اجاره ملک را به عنوان جریمه به دولت پرداخت کند.

محمد یوسف زاده در حاشیه جلسه کارگروه تلفیق شورای مسکن یادآور شد: طبق قانون صاحب خانه مکلف به ثبت قرارداد اجاره در سامانه خودنویس و کاتب است و تنها در این صورت واحد مسکونی مشمول معافیت مالیاتی می‌شود.

وی تاکید کرد: مدت و مبلغ اجاره نیز در قرارداد ضروری است؛ همچنین نرخ افزایش اجاره بها مطابق با تورم استان حداکثر ۲۵ درصد است.

مدیر کل دفتر فنی استانداری اصفهان بیان کرد: در صورت تخطی با پیگیری مستاجر امکان برخورد قانونی توسط سازمان تعزیرات حکومتی استان فراهم است و در صورت عدم اجاره واحدهای مسکونی نیز، خانه مشمول مالیات بر واحدهای خالی می گردد.

وی بیان کرد: براساس نقطه نظرات استاندار اصفهان باید آخرین وضعیت تورم بازار مسکن و اجاره بها با حضور مدیران دستگاه‌های موثر مورد بررسی قرار گرفته و اعضا این کارگروه نقطه نظرات خود را در خصوص وضعیت تورم اجاره بها مطرح کنند.

یوسف زاده ادامه داد: براساس جمع بندی انجام شده سازمان نظام مهندسی استان مکلف به تحلیل وضعیت قسمت‌های مختلف ساخت واحد مسکونی شامل مباحث پروانه ساختمان، هزینه زمین، صفر کاری، نازک کاری، شهرداری، بیمه، دارایی و انشعابات در مقایسه با سایر استان‌ها و اطلاع رسانی در جلسات آتی است.

وی اظهار کرد: همچنین مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر اساس آخرین آمار رسمی تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی موجود و خانه‌های خالی را به تفکیک شهرستان های استان جمع‌بندی و اعلام نماید.

مدیر کل دفتر فنی استانداری اصفهان عنوان کرد: در همین راستا مقرر شد؛ سازمان تعزیرات حکومتی استان نیز آخرین وضعیت و مباحث مرتبط با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را استخراج و مسیرهای قانونی در راستای پیگیری حقوق موجران و مستاجران را ارائه کند.

وی با تاکید بر اینکه استان اصفهان همواره در شاخص‌های فرهنگی و فرهنگ نوع دوستی و همدلانه زبانزد بوده است، خاطر نشان کرد: در بسیاری از شهرهای استان شاهد هستیم که به صورت همدلی با عنایت به فرهنگ غنی مردم با کمترین هزینه واحدهای مسکونی در اختیار مردم قرار می‌گیرد اما شایسته است که این فرهنگ با برنامه ریزی صحیح تقویت و همه گیر شود.

یوسف زاده افزود: همچنین در کنار فرهنگ سازی موثر و کاربردی بایستی زمینه‌ای فراهم شود تا آحاد مردم از حقوق خود آگاه شوند و در مباحث اجاره بها و ساماندهی مسکن نیز اطلاع رسانی عمومی صورت گیرد.

به گزارش ایرنا، بیش از ۲۳ هزار قرارداد رهن و اجاره توسط مشاوران املاک و شهروندان این استان از سال گذشته تاکنون در سامانه «خودنویس» ثبت شده است.