در حالي که مشکلات متعدد پيرامون شوراها وشهرداري ها از جمله موارد رايج در بسياري از استان هاي کشور محسوب مي شود، استان اصفهان در زمره استان هايي به شمار مي آيد که از نظر وقوع چنين مشکلاتي در قعر جدول قرار دارد. اما در يکي دو روز گذشته، حداقل دو شوراي شهر در کاشان و شاهين شهر از جمله خبرسازترين شوراهاي کشور بوده اند که حواشي پيرامون آنها، فضاي مجازي را درنورديده است.

  يک سخنراني و يک عذرخواهي
چهارم آبان ماه سال جاري علي هاشمي طاهري عضو شوراي اسلامي شهر کاشان در جلسه رسمي شوراي شهر، با انتقاد از عملکرد مدافعان نگهداري سگ‌ها و طرح هزينه‌هاي شهرداري،  گفت: «سگ‌هاي ولگرد و بي صاحب کاشان را بايد کشت.» 
او البته در مسير طرح چنين ديدگاه تند و خلاف عرفي تنها نبود و در بخش ديگري از اين جلسه، روح ا... راعي معاون خدمات شهري شهرداري کاشان نيز ضمن انتقاد از هزينه‌هاي عقيم‌سازي و نگهداري سگ ها، گفت که هزينه عقيم‌سازي يک سگ ماده حدود پنج ميليون و 500 هزار تومان و سگ نر حدود سه ميليون و 600 هزار تومان است و ميانگين چهار ميليون و 550 هزار تومان است و اين در حالي است که به گفته او در شهري مانند کاشان برخي افراد حتي توان پرداخت چنين هزينه‌هايي براي درمان فرزند خود را هم ندارند.
اما آنچه واکنش هاي زيادي را درباره مواضع مديريت شهري کاشان درقبال شيوه مقابله با سگ ها ولگرد برانگيخت، همان اظهارات  علي هاشمي طاهري بود که صراحتاً خواستار نابودي سگ هاي ولگرد مي شد: «همه خبرنگاران بنويسند، يک عده فقط دستور مي‌دهند. آقاي بهداشتي که نشستي آنجا و دستور مي‌دهي سگ را بگير و ساندويچ به او بده و نگهداري اش هم بکن؛ شهرداري همه بودجه‌اش از جيب مردم است. اگر سگ به زن و بچه مردم حمله کرد چه کسي جوابگو است؟ با زبان بلند مي‌گويم تنها راه جمع‌آوري اين است که همه سگ‌ها را بايد کشت.»
24 ساعت پس از سخنان علي هاشمي طاهري آن هم در يک جلسه علني و رسمي، روابط عمومي شوراي اسلامي شهر کاشان با صدور اطلاعيه اي که روز گذشته در رسانه ها منتشر شد، ضمن عذرخواهي از مردم کاشان، اعلام کرد اظهارات اين عضو شورا، موضع رسمي شورا و شهرداري کاشان نيست. در اين اطلاعيه خطاب به «مردم شريف و فرهنگ‌دوست منطقه فرهنگي کاشان» آمده است: 
«با تأسي به احکام نوراني دين مبين اسلام و سيره اهل بيت عليهم‌السلام، هرگونه آزار و کشتن حيوانات، به‌ويژه حيوانات غيرموذي، امري مذموم و ناپسند دانسته شده است. بر اين اساس، شوراي اسلامي شهر کاشان اعلام مي‌دارد که اظهارات اخير يکي از اعضاي شورا با مضمون سگ‌ها را بايد کشت صرفاً بيان ديدگاه شخصي ايشان بوده و به هيچ عنوان موضع رسمي شورا يا شهرداري کاشان محسوب نمي‌شود.شوراي اسلامي شهر و شهرداري کاشان، در چارچوب وظايف قانوني و اصول انساني، همچون گذشته همواره بر زنده‌گيري، عقيم‌سازي، واکسيناسيون و رهاسازي اصولي سگ‌هاي بلاصاحب تأکيد داشته و اين روند را با هدف حفظ سلامت عمومي و رعايت حقوق حيوانات دنبال مي‌کنند. همچنين ضمن عذرخواهي از شهروندان فهيم و نجيب کاشاني، اعلام مي‌دارد که افزايش مشاهده سگ‌هاي بلاصاحب در سطح شهرستان، متأسفانه ناشي از ورود اين حيوانات از ساير مناطق و شهرهاي مجاور مي‌باشد. بديهي است حل اين موضوع نيازمند همکاري و هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف شهرستاني و استاني مي‌باشد.»

  يک تعليق و يک تغيير
اما در شاهين شهر هم حاشيه هايي پيرامون شوراي شهر را گرفته است. اين ماجرا نيز از آنجا آغاز شد که نيمه مهرماه امسال صدور و ابلاغ رسمي حکم تعليق حسين شاهزاده‌فر و علي صالحي دو عضو شوراي شهر رسانه اي شد. در اين خبر گفته شد که يکي از اين دو(علي صالحي) رئيس شورا و عضو شوراي حل اختلاف بوده که فعاليت او بر اساس حکم قضايي، از آن تاريخ به بعد در شوراي شهر معلق شده است. به استناد گزارش رسانه «اصفهان سبز»، دليل اين تعليق، «تخلفات و فساد مالي و استفاده شخصي از منابع عمومي در قالب سفر تفريحي به کيش» اعلام شده است.
اين در حالي است که به نوشته رسانه «شاهين شهروند»، موضوع ربطي به فساد مالي نداشته است. اين رسانه که با وکيل دو متهم گفتگو کرده، از قول او نوشته است که «همه چيز از يک سفر کاري آغاز شد که در آن، شبهه اي مطرح گرديد مبني بر اين که هزينه همراهي همسران مسئولان از محل حساب شهرداري پرداخت شده است. اما واقعيت اين است که تمامي هزينه ها ابتدا از حساب شخصي مسئول مالي شهرداري پرداخت شده و پس از بازگشت از سفر، کل مبلغ به حساب وي بازگردانده شده است. اسناد و مدارک اين موضوع موجود است. همين برداشت اشتباه مبناي تشکيل پرونده و در نهايت صدور حکم تعليق قرار گرفته است. در حالي که هيچ گونه فساد مالي، اختلاس يا سوءاستفاده اي رخ نداده و موضوع صرفا يک سوء برداشت اداري است که اکنون در مراجع قضايي در حال بررسي است.»
اما در هر صورت به دنبال خبر تعليق رئيس و يکي از اعضاي شوراي شهر شاهين شهر، روز گذشته اعلام شد که نشست علني و فوق‌العاده شوراي اسلامي شاهين‌شهر، به دليل صدور حکم تعليق دو عضو شوراي اسلامي شاهين‌شهر از سوي دستگاه قضايي شهرستان و نامه ارسالي فرمانداري و صورتجلسه سيصد و پنجاه و دومين نشست علني و قوانين جاري، با حضور نماينده فرماندار شهرستان و با معرفي دو عضو علي البدل شوراي اسلامي شهر و انتخابات هيات رئيسه در صحن علني شورا برگزار شده است.
در اين نشست ابتدا از تلاش‌هاي شاهزاده فرد و علي صالحي قدرداني و مليحه انصاري و سعيد رستمي به‌عنوان دو عضو علي‌البدل معرفي و پس از اداي سوگند قانوني، رسماً فعاليت خود را در شوراي اسلامي شهر آغاز کردند. در همين حال به‌دليل آن‌که يکي از اعضاي تعليق‌شده، مسئوليت رياست شورا را بر عهده داشت، انتخابات هيئت‌رئيسه جديد در دستور کار جلسه قرار گرفت.
در پايان رأي‌گيري، بهرام عمويي با اکثريت آراء به‌عنوان رئيس شوراي اسلامي شهر و محمد عاطفت‌پيشه نيز با اکثريت آراء به‌عنوان نايب‌رئيس شورا برگزيده شدند. گل‌جهان شکرزاده به‌عنوان منشي شورا و فاطمه باستاني در سمت خزانه‌دار شوراي اسلامي شهر نيز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
جالب آن که مشابه همين اتفاق در سال 1400 هم در شوراي شهر شاهين شهر رخ داد که طي آن پنج عضو آن شورا با صدور کيفرخواست از سوي دادستان شهرستان شاهين شهر و ميمه از ادامه فعاليت به عنوان عضو شوراي شهر تعليق شدند. دليلي برکناري آن 5 عضو هم مسائل مالي عنوان شده بود.