سهیل سنایی: قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت ماه سال  1380 شکل گرفت. هدف از تشکیل این قرارگاه، مبارزه با فسادهای کلان، سیستماتیک و ساختاری در حوزه‌های اداری و اقتصادی است. در مجموعه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، 8 گروه تخصصی در حوزه‌های مبارزه با قاچاق ارز، خصوصی‌سازی، مبارزه با زمین‌خواری، نظام سلامت، بانکداری، مالیات، انرژی و مناطق آزاد تشکیل شده است. این قرارگاه همچنین یک مدرسه حکمرانی راه‌اندازی کرده‌ است که دوره‌های تخصصی برای توانمندسازی فعالان این حوزه برگزار می‌کند.
قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در همه استان‌ها دبیرخانه استانی دارد و از جمله در اصفهان، میثم اسلامیان، دبیر این قرارگاه است. قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی معمولاً در سکوت خبری کارهایش را پیش می برد و دبیران آن در استان ها کمتر به میان خبرنگاران رسانه ها می آیند.
اما حالا در یکی از معدود دفعات رسانه ای شدن فعالیت های این قرارگاه در اصفهان،  میثم اسلامیان دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان با حضور در یک نشست خبری، ابعاد برخورد این ستاد با پرونده های کلان فساد اقتصادی در استان اصفهان را با ذکر جزئیات توضیح داده است.
در این نشست خبری که بی تردید یکی از مهم ترین ها در نوع خودش در سال جاری محسوب می شود، است، گفته شد در اصفهان با وجود پیچیدگی‌های سیاسی، سه پرونده بزرگ اقتصادی در دست پیگیری دادستانی است که تنها یکی از این پرونده‌ها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان رقم دارد.
یکی از این پرونده ها مربوط به پزشکی است که در کنار طبابت، وارد موضوع پولشویی از طریق رمزارز هم شده است! به روایت دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان، این پرونده یکی از مهم‌ترین پرونده‌های جاری در استان اصفهان است و اصفهان اولین استانی است که به صورت جدی وارد یک پرونده بزرگ پولشویی از طریق رمزارزها شده است. طبیعتاً هم وقتی پای رمزارز به میان می آید، نخستین چیزی که باید درباره آن تحقیق شود عملکرد صرافی های آنلاین است. 
در این پرونده تا امروز هفت نفر از سرشاخه‌های اصلی شناسایی شدند که همگی دارای صرافی‌های آنلاین غیرمجاز هستند. در یک مورد مشخص در این پرونده، کشف شد که حدود 5/1 میلیون دلار ارز به صورت کاملاً مخفیانه و از طریق ارتباطات غیرمجاز تبدیل ارز فیزیکی به رمزارز صورت گرفته و از کشور خارج شده است که به گفته اسلامیان، این موضوع برای برخی نهادها ناشناخته است و نیازمند سازوکارهای مشترک برای پیگیری است.
البته  مبلغ 5/1 میلیون دلار در مقایسه با کل شبکه کوچک به نظر می‌رسد، اما اسلامیان این نقطه را شروع یک شبکه گسترده می داند که قطعاً ابعاد بزرگتری دارد. بررسی این پرونده که از اصفهان آغاز شده، به استرالیا نیز ارتباط پیدا می‌کند و حتی یک پزشک نیز در دام این شبکه گرفتار شده که نشان از گستردگی موضوع دارد. به گفته اسلامیان، این پرونده با همکاری نهادهای امنیتی و قضائی در حال پیگیری بوده و مستندات کامل آن تقدیم مراجع ذی‌صلاح شده است.
اما پرونده بزرگ دوم مربوط به هیئت امنای تأمین تجهیزات پزشکی است که سهامدار پتروشیمی شده است!  دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان درباره این پرونده هم  با اشاره به انحرافات گسترده در هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در درمان بیماران می گوید: «این هیئت در سال ۱۳۶۴ تأسیس شد و در سال ۱۳۷۸ به نهاد عمومی غیردولتی تبدیل شد تا بیماران خاص در داخل درمان شوند، اعزام به خارج کاهش یابد و صرفه‌جویی ارزی صورت گیرد اما در دهه ۹۰، پنج شرکت تجاری کاملاً خارج از مأموریت از جمله آوا سلامت، آوای فناوری اطلاعات سلامت، آوا پزشک ایرانیان، آوا هنر سلامت و تأمین آوای سلامت شرکت‌هایی بود که زیرمجموعه هیئت امنای صرفه جویی ارزی شکل گرفت و وظیفه این‌ها کار بر تحقق اهداف نظام سلامت بود. درحالی که این شرکت‌ها به جای تأمین داروهای خاص و تجهیزات پزشکی، وارد فعالیت‌های اقتصادی نامرتبط شدند و حتی سهامدار عمده پتروشیمی اصفهان و برخی شرکت‌های دیگر شدند؛ اگرچه در دوران کرونا خدمات خوبی در حوزه کمک به تأمین ونتیلاتور ارائه کرده بودند اما انحرافات بسیار گسترده‌ای رخ داد و هنوز شفاف نیست که عواید حاصل از این سهام در کدام بخش مصرف می‌شود. در همین ارتباط چهار شرکت منحل شدند اما به تازگی تلاش می‌شود برخی از این شرکت‌ها به چرخه بازگردد.»
اسلامیان تاکید می کند: «ما به دنبال شفاف‌سازی کامل گردش مالی و سهامداری این شرکت‌ها هستیم.»
در این نشست خبری همچنین به عملکرد مدیریت شهری هم پرداخته شد و از جمله اسلامیان درباره برگزاری جشنواره فیلم کودک در اصفهان و نیز سرنوشت دستگاه خودپرداز میوه که چندی پیش در میدان آزادی به بهره برداری رسید اما به دنبال عدم استقبال از آن جمع شد  گفت: «گر شهرداری بودجه ندارد، چطور برنامه‌هایی مانند جشنواره فیلم کودک برگزار می‌شود؟ وقتی ما سوال می‌پرسیم، خیلی زیبا جلسه را مدیریت می‌کنند و پاسخ مستقیم نمی‌دهند. ما از شورای شهر هم سوال می‌کنیم اما پاسخ نمی‌دهند. اگر سند بالادستی ندارند، راحت می‌توانند پاسخ ما را بپیچانند. ازسویی با آن حجم هزینه‌ای که برای دستگاه‌های خودپرداز میوه و سبزی انجام شد، اما اتفاقات دیگری در شهر در حال رخ دادن است که دارد شهر را نابود می‌کند.»
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان همچنین از تشکیل پرونده دیگری در حوزه رباخواری در شهرستان اصفهان خبر داد و گفت: «متهم این پرونده در زندان به سر می‌برد، اما همچنان به صورت غیرمستقیم فعالیت‌های خود را مدیریت می‌کند. اما تحقیقات این پرونده به پایان رسیده و نتایج آن در اختیار مراجع امنیتی و قضایی قرار گرفته است.»
در نشست خبری قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان به پرونده های دیگر هم پرداخته شد از جمله قاچاق دخانیات که اسلامیان از جدا شدن بخش کشف قاچاق دخانیات از شرکت دخانیات ایران و واگذاری آن به استانداری‌ها انتقاد کرد و گفت که چون استانداری‌ها نه نیروی متخصص داشتند و نه این امر در اولویت استانداری‌ها قرار داشت لذا نتیجه این شد که امروز بازار دخانیات به طور کامل در دست مافیای قاچاق است.
اسلامیان با بیان اینکه مصرف سالانه کشور ۱۱۰ میلیارد نخ سیگار و ۳۰ هزار تن تنباکو است، ابراز کرد: بخش بسیار بزرگی از آن حدود ۴۴ درصد به صورت قاچاق وارد می‌شود و گردش مالی آن چند صد هزار میلیارد تومان است.
اسلامیان درباره وجود فساد در حوزه تأمین و توزیع برخی اقلام و تجهیزات پزشکی که برخی شرکت‌ها با دریافت ارز نیمایی اقدام به فروش آزاد این اقلام می‌کنند، اذعان کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی نیز مواردی از انحصارها و رانت‌های ارزی گسترده را شناسایی کردیم؛ برخی واردکنندگان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یا نیمایی می‌گرفتند اما کالا را با دلار آزاد می‌فروختند و هنوز هم چنین مواردی وجود دارد. پرونده‌های متعددی در این خصوص تشکیل شده و در حال پیگیری قضائی و امنیتی است.