نصف جهان: داود هرمیداس باوند، دیپلمات اسبق وزارت خارجه و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در گفتگو با «تسنیم»، درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در روزهای گذشته با حضور رؤسای جمهور کشورهای حوزه خزر به امضا رسید، اظهار کرد: در سال 1998 روسیه با قزاقستان بر مبنای قرارداد دوجانبه، منطقه بستر خزر و منابع زیربستر را بین خودشان تقسیم کردند. قرارداد مشابهی هم با جمهوری آذربایجان منعقد کرد. دو کشور براساس قرارداد دوجانبه منابع اصلی را بین خودشان تقسیم کردند که این غیرقانونی بود و ایران آن زمان به این رویه اعتراض کرد.

وی افزود: در زمان دولت اصلاحات برای حل این موضوع پیشنهاد تقسیم مساوی شد تا سهم هر کشور از خزر 20درصد باشد ولی سایر کشورهای حوزه خزر استقبال نکردند و ایران اعلام کرد اجازه نمی‌دهد در 20 درصد آب های مجاور فعالیتی از سوی کسی صورت بگیرد و وقتی کشتی آذربایجان مشغول اکتشاف بود با اخطار ایران منطقه را ترک کرد. به موجب معاهده 1940، ده درصد منطقه انحصاری ماهیگیری پیش‌بینی شده بود و آن 10 درصدها سرجایش هست و هرکشور 10 درصد سهم دارد و این مسئله ادامه داشت تا قرارداد جدیدی که منعقد شد.

باوند با اشاره به کنوانسیون اخیر دریای خزر اظهار کرد: در این قرارداد جدید آمدند 15 درصد به عنوان آب‌های ساحلی یا دریای سرزمینی برای هریک پیش‌بینی کردند. مشکلی که برای ایران بوده منابع نفت و گاز زیر بستر است که در آنجا گفتند در آینده درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد.