نصف جهان: معاون اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري استان اصفهان گفت: با توجه به بحراني بودن شرايط آبي کشور، ورود دستگاه قضائي به مسئله آب در دستور کار قرار گرفت.

محمد رضا قنبري اظهار کرد: با توجه به شرايط امنيتي و بحراني شدن شرايط آبي کشور، قوه قضائيه ورود به موضوع آب را در دستور کار خود قرار داده است.

وي بيان کرد: در همين راستا به طور خاص اداره پيشگيري از وقوع جرم با ديدگاه امنيتي و انتظامي مسئله آب را پيگيري مي‌کند.

معاون اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري استان اصفهان گفت: قوانين متعددي در حوزه آب به تصويب رسيده است که از آن جمله مي توان به برنامه ششم توسعه توزيع عادلانه آب، تعزيرات آب، ملي شدن آب، افزايش بهره وري، تعيين تکليف چاه هاي فاقد پروانه بهره برداري، آيين نامه‌هاي اجرايي، قانون توسعه بهينه سازي آب شرب و بحث مفاد کيفري اشاره کرد.

وي گفت: دستگاه قضا با مجموعه قوانين فوق به عنوان بازوي قوي قانوني در کنار دستگاه هاي اجرايي پتانسيل کمک به دستگاه هاي عامل در جلوگيري از تخلفات و صيانت از منابع آبي کشور را دارد.

قنبري گفت: دستگاه قضا همچنين با همکاري تمام دستگاه ها به ويژه آب منطقه اي اصفهان، آمادگي صدور احکام قضائي را دارد.