یک حقوقدان و وکیل دادگستری به تبیین مولفه‌های «نظام حقوقی خوب» پرداخت.

 صالح نقره‌کار طی یادداشتی در روزنامه «شرق» نوشت: تامین و تضمین حقوق مردم در گرو پیش‌بینی یک نظم و نظام حقوقی شایسته است. نظام حقوقی خوب، توانایی تامین خیر عمومی را داراست. به این معنا که با قواعد از پیش تعیین‌شده و منعطف، موجبات تسهیل و تدارک منافع حداکثری شهروندان را فراهم می‌کند. ساده، سریع، منسجم، منعطف و تضمین‌کننده حقوق همه است. درست مثل یک چراغ راهنمایی و رانندگی حساب‌شده که صحیح و بهنگام عمل می‌کند و مآلا سرعت آمد و شد مردم، تسهیل می‌کند و زمینه دسترسی شهروندان را هموار می‌سازد و در عین انتظام‌بخشی، همه اطراف را به حق پیش‌بینی شده خود در موعد مقرر می‌رساند. از این چراغ راه، همه خجسته‌اند هر چند باید معطلی را برای رسیدن ایمن و بموقع تحمل کنند.

اما نظام حقوقی بد، راه هموار را پیچیده می‌کند. منافع مردم در آن گم می‌شود. منجمد و بی‌انعطاف است. خود را مسئول و پاسخگو به مردم نمی‌داند. به جای درست کردن امور مردم، بدتر موجبات گرفتاری و آشفتگی شهروندان را فراهم می‌کند. درست مثل همان چراغ راهنمایی که اختلال دارد و تنظیم نیست؛ خودش موجد گره و مسبب ترافیک و شلوغی و مختل‌شدن وقت و منابع است. به جای اینکه حل مساله کند، خودش مساله تولید می‌کند.

فقط زیاده‌خواهان، نظام حقوقی خوب را به زیان خود می‌بینند و سعی در اختلال و کارشکنی می‌کنند. فرصت‌طلبان در بستر بی‌نظمی و کاستی نظام حقوقی تنفس می‌کنند. برای این عده، فشل‌بودن و ناهمسازی سیستم حقوقی، تار و پود پیله فساد و بذر هویت زالوصفتانه است. خطر در کمین نظام حقوقی، ناامیدی از کارآمدی است. اگر امیدها از توانایی سیستم حقوقی قطع شود، گریز از قانون و هوس خودبنیادی منفعت‌طلبانه شهروندان به اوج می‌رسد و منطق زور بر حق غلبه خواهد کرد. زنگ خطر خودکامگی درست در این مقطع به صدا در خواهد آمد. عموم شهروندان از آنجا که نظام حقوقی خوب را پشتوانه لازم تامین حقوق خود می‌دانند، حاضر به پرداختن هزینه‌های آن و تمکین به اوامر و نواهی آن هستند.

سیستم حقوقی باید مجهز به کارافزار اصلاح و ترمیم و توانمندسازی برای مقابله با انجماد و قفل ناگشودنی و اژدهای هفت‌سر فساد باشد. نظام حقوقی نباید ایستا باشد. محافظه‌کاری در اصلاح و بهینه‌سازی، سم مهلک است. فرم‌پرستان برای حفظ وضعیت موجود یا به اعتبار بیم از بی‌نظمی می‌خواهند نظم موجود به هر قیمت بماند اما نظام حقوقی لایتغیر نیست. باید وفق قاعده اولویت، سیستم عملکرد توانایی پاسخ به نیاز عمومی را داشته باشد. در نظام حقوقی خوب، حتی قانون اساسی هم وحی منزل نیست. مهم، تامین خیر عمومی است، نه فرمالیسم حقوقی. نظم مستقر، فریزشده نیست و باید منعطف عمل کند.

فساد و فقر و تبعیض، میوه نظام حقوقی بد است. فساد، سبب نضج سیستماتیک تبعیض می‌شود. تبعیض هم‌تراز با مناسبات رانتی در بستر پنهان‌کاری و توزیع ناعادلانه منابع است؛ عواملی که همبستگی مستقیم و تاریخی با فقر و فاقه اکثریت به بهای سوداگری و تکاثر اقلیت دارند.

تلاش برای کارایی و اثربخشی نظام حقوقی، در گروی استقرار نظام حکمرانی خوب است؛ درست مانند درختی که ریشه‌اش حکمرانی است و میوه‌اش نظام حقوقی خوب. برای اینکه محصول با کیفیت برداشت کنیم، باید هزینه‌ها و مواد اولیه آن را تامین کنیم. لاجرم «آن درویم عاقبت کار که کشت». نمی‌توان حکمرانی نامردم‌سالار و ناکارآمد داشت و در ادامه منتظر ثمره طیبه از درخت زقوم نشست!

هر نظام حقوقی، باید اول با معیار و شاخص و دوم در آینه آمار و ارقام، چهره خود را با مدل تعالی شایسته بسنجد. وضعیت کیفی نظام‌های حقوقی در دسترسی به رفاه و خرسندی و شادی و امنیت و آرامش و رونق و ثبات امور شهروندان توصیف می‌شود. نظام قضایی عادلانه و کارآمد و سیاست‌گذاری عمومی در جهت اصلاح و بهینه‌سازی عملکرد نهادهای عمومی در مسیر اراده و نظر مردم تعیین‌کننده است. نظام حقوقی بر وجدان و پندار مردم سوار است و نباید آن را امری انتزاعی و ناملموس تلقی کرد. باید دید مردم حالشان با وجود نظام حقوقی بهتر می‌شود یا خیر، بیشتر در مشکلات غوطه‌ور می‌شوند و احساس بی‌پناهی می‌کنند.

به عنوان نمونه، نظام حقوقی حامی کارآفرینی و موید فضای سرمایه‌گذاری و تولید، زمینه‌ساز بستر مساعد و مناسب کسب و کار، موجد شکوفایی تولید و رشد موفق واحدهای تولیدی و تنگ‌کننده عرصه دلالی‌های تولیدکش و اشتغال‌ستیز است. یکی از مؤلفه‌های این نظام، تضمین بلاقید و شرط حقوق مالکیت محسوب می‌شود. نقض حقوق مالکیت از جمله موانعی است که انگیزه برای سرمایه‌گذاری، نوآوری و تولید را از بین می‌برد. به همین دلیل، مسئله حقوق مالکیت و کیفیت و راهکارهای تضمین آن، واجد جایگاه مهمی در مباحث مربوط به کارآفرینی و محیط کسب و کار است. اگر نظام حقوقی به تبع حکمرانی نسبت به این حقوق سهل‌انگاری کند، نتیجه آن ارج‌ننهادن به مالکیت و ریزش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید ثروت و به تبع آن، سقوط آزاد شاخص‌های امنیت شغلی و بیکاری و تقلیل ارزش پول ملی و منفعت اقتصادی شهروندان است.

پس نظام حقوقی باید اهداف خود را روشن کند. قوه اقدام‌کننده این روشنگری، نهاد حکمرانی است. با این وصف، تقویت و توصیف شاخص‌های حکمرانی خوب در تثبیت نظام حقوقی خوب موثر است. با حداقلی از نهادهای دموکراتیک و پاسخگو که حامی حاکمیت قانون بوده و اراده مردم را نمایندگی کرده و متکی به قواعدی شفاف، مشارکتی، منعطف و موثر باشند و برای خرسندی فرد و ساختن جامعه‌ای انسانی، خشونت‌پرهیز، فسادستیز، کرامت‌مدار و منقاد حقوق شهروندان همت گمارند؛ نهادی که با اتکا به دادگستری شایسته و مستقل، عازم به مبارزه با فساد در پرتو شفافیت، اصلاح و توان‌افزایی نظام انتخابات برای استقرار شایسته‌سالاری منهای رانت، نظام تحزب قوی که هر چه تواناتر، نمایندگان ناب مردم را برکشیده و بر اریکه تصمیم مجاری عمومی‌ بنشاند و توسعه و صلح و محیط زیست و حقوق بشر و زیست اخلاقی و شایسته را در پرتو کرامت انسانی هدف قرار دهد.

حکمرانی مردم‌مدار سعی می‌کند چیدمانی از نظام حقوقی را به تصویر بکشد که از دل آن رانت و تبعیض و نقض حقوق اقلیت و اجحاف به اقشار ضعیف و عدم تامین نیازهای شهروندان در نیاید و در آن، احساس ناامنی روانی و خوف از آینده پیش‌بینی‌ناپذیر و سوءظن به مقامات عمومی و سوءاستفاده از قدرت تداعی نشود. نظام مزبور، مقدرات حکومت مبتنی بر رضایت، رعایت آداب امانت دولت، رسم خدمتگزاری به منبع موسس و مولد قدرت و مقتضیات حمایت از حقوق یکایک ملت را پاس می‌دارد.

نظام پذیرا، فروتن، منقاد اراده مردم، مجاب‌کننده افکار عمومی و پاسخگو به نظر و نیاز ایشان، در خدمت همگان و دسترس محرومان خواهد بود و در مقام وضع قواعد حقوقی، عنایت ویژه‌ای به گروه‌های خاص آسیب‌پذیر مبذول می‌دارد. چه اینکه اقدامات جبرانی و تامینی به منظور توانمندسازی و بی‌نیازی این قشر، شرط سلامت و صحت عملکرد عادلانه حکمروایی شایسته منظور می‌گردد.

اصلاحات حقوقی در روند توسعه نظام اداره عمومی با شاخص‌های استاندارد مورد تایید نمایندگان حقیقی مردم و نه صرفا القائات دستوری و از بالا، به مردم این امید و اطمینان را می‌دهد که نظم حقوقی مستقر، موید و محامی و متضمن خیر عمومی آنهاست و اگر هم نارسایی دارد، درک محدودیت منابع و وضعیت‌های اضطرار دوران گذار، این راه ناهموار را برای مردم قابل تحمل خواهد ساخت.