نصف جهان: دبير خانه کشاورز استان اصفهان گفت: قوانيني که براي امهال و بخشودگي سود، کارمزد و جريمه وام هاي دريافتي کشاورزان تصويب شده است، از نظر زمان و بودجه، پاسخگو و برطرف کننده مشکلات آنان نيست.

محمد صادقي افزود: بر اساس تبصره 33 قانون بودجه امسال، مقرر شده است که سود و جريمه وام هايي که کشاورزان از بانک ها دريافت کرده اند و سر رسيد آن از اول مهر سال 96 است، تا پايان سال 97 بخشيده و در صورت تمديد وام، سود آن تا سه سال آينده توسط دولت پرداخت شود.

وي با بيان اينکه اين قانون به تازگي به بانک ها و با هدف مساعدت به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزي ابلاغ شده است، افزود: بر اساس برخي اخبار و گفته ها، بودجه 20 هزار ميليارد ريالي براي اجراي اين قانون در نظر گرفته شده که پاسخگوي حجم بالاي وام ها و بدهي هاي کشاورزان نيست.

صادقي اضافه کرد: اين بودجه مي تواند پاسخگوي 10 درصد از وام هاي گرفته شده توسط کشاورزان باشد و چگونگي اجراي آن و انتخاب کشاورزاني که از اين قانون استفاده کنند، به درستي مشخص نيست.