آخرين خبر از کاهش مجدد نرخ سود بانکي به اظهارنظر رئيس سابق شوراي هماهنگي بانک‌ها و رئيس کل بيمه مرکزي درباره جلسه دو هفته آينده بانک مرکزي و ميران عامل بانک‌ها، براي تصميم‌گيري در اين باره دوباره باز مي‌گردد.

عبدالناصر همتي معتقد است: بايد رقابت مخرب بانک‌ها براي جذب سپرده بيشتر، با کاهش نرخ سودهاي بانکي پايان يابد و اين نرخ مي‌تواند تا مرز 15 درصد هم برسد.

اين در حالي است که آخرين اقدام بانک‌ مرکزي براي تعديل نرخ سود بانکي ،چندان به مذاق مديران عامل برخي بانک‌ها خوش نيامد و تا مدت‌ها به بهانه‌هاي مختلف در مقابل کاهش نرخ سود سپرده مشتريان خود مقاومت کردند.

البته بايد اين نکته را هم در نظر داشت که کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به 18 درصد، در ابتدا با توافق بانک‌هاي دولتي و خصوصي و سپس با تصويب شوراي پول و اعتبار صورت گرفت، بنابراين برخلاف تخلفات جسته و گريخته برخي بانک‌ها ،اغلب اين مؤسسات در سيستم بانکي از مصوبه شورا پيروي کردند.

بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌هاي يک ساله از 20 درصد به 18 درصد، نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي از 21 درصد به 20 درصد و عقود مشارکتي از 24 درصد به 22 درصد کاهش يافت و از اسفندماه سال گذشته نيز لازم‌الاجرا شد.

همچنين نرخ سود سپرده‌هاي سه ماهه حداکثر 10 درصد تعيين شد؛ در اين حال تصميمي براي نرخ سود سپرده‌هاي روز شمار هم گرفته نشد.

حالا بايد ديد که بانک مرکزي چه سياستي را براي کاهش دوباره 2 درصدي نرخ سودهاي بانکي در نظر دارد. به عقيده برخي کارشناسان بازار پولي و بانکي، کاهش دستوري نرخ‌هاي سود نمي‌تواند چندان موفقيت‌آميز باشد و شايد بهتر باشد تا بانک مرکزي رويه گذشته را براي تعديل نرخ‌هاي سود در نظر بگيرد.

بنيانگذار بانک سامان: کاهش نرخ سود بانکي نبايد دستوري باشد

بنيانگذار بانک سامان با بيان اينکه کاهش مجدد نرخ سودهاي بانکي نبايد حالت دستوري داشته باشد، به خبرگزاري آنا گفت: اين تصميم بايد بر عهده بانک‌ها گذاشته شود.

رجايي سلماسي با تأکيد بر اينکه اقدام دستوري بانک مرکزي در اين باره مي‌تواند اثر منفي داشته باشد، افزود: در اين صورت، برخي بانک‌ها اقدام به جذب سپرده با نرخ سود بيشتر خواهند کرد.وي تصريح کرد: بايد ديد بانک مرکزي در صورت سرباز زدن بانک‌ها از تصميم کاهش نرخ سود بانکي، چه سازوکاري را مي‌تواند اعمال کند،آيا مي‌تواند از تخلف بانک‌ها جلوگيري کند؟

احتمال جذب سپرده‌‌هاي بانکي در بانک‌هاي متخلف

مشاور سابق رئيس کل بانک مرکزي تأکيد کرد: اگر برخي از بانک‌ها از اجراي تصميم بانک مرکزي سر باز زنند، به يقين سپرده‌ها به سوي بانک‌هاي متخلف با درصد سوددهي بيشتر مي‌روند و اين اتفاق، موجب آشفتگي بازار پولي و بانکي خواهد شد.

رجايي سلماسي عنوان کرد: در کاهش اخير نرخ سودهاي بانکي، اين تصميم بر عهده بانک‌ها گذاشته شد و اغلب مديران عامل نيز براي پرداخت سود کمتر با هم توافق کردند و همين امر نيز موجب پيروي حداکثري آنها از اين تصميم شد.

دبيرکل اسبق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران خاطر نشان کرد: نرخ سود بانکي قطعاً در آينده روند کاهشي خواهد داشت و از نرخ 18 درصد فعلي، به ميزان کمتري مي‌رسد، اما شايد بهتر باشد که اين اتفاق تدريجي رخ دهد و مديران عامل بانک‌ها نيز نقش اصلي در آن داشته باشند.

مدير عامل سابق بانک صادرات: وضع ماليات جايگزين کاهش نرخ سود بانکي شود

همچنين مديرعامل سابق بانک صادرات نيز با بيان اينکه تلاش بانک مرکزي براي کاهش نرخ‌ سودهاي بانکي طبيعي است، گفت: بانک مرکزي از تلاش خود براي کاهش نرخ‌ها دست نمي‌کشد، اما بايد ديد در اين زمينه تا چه ميزان نظر و توافق بانک‌ها را جلب کنند.

احمد حاتمي يزدي افزود: اينکه بانک مرکزي تا چه ميزان مي‌تواند بانک‌ها را از رقابت براي جذب سپرده بيشتر با ارائه نرخ سود بيشتر منصرف کند، مهم است که البته همراهي يکباره بانک‌ها جاي ترديد دارد.

وي تصريح کرد: در دفعات گذشته نيز هماهنگي‌ها بسياري از سوي بانک مرکزي براي کاهش نرخ سود بانکي انجام شد، اما در عمل بسياري از آنها به عمل نرسيد.

حاتمي يزدي ادامه داد: بانک مرکزي براي تعديل نرخ سود بانک‌ها به 18 درصد تلاش بسياري کرد، به طوري که روزانه گروهي 40 نفره را به عنوان بازرسان بانک مرکزي براي سرک کشي به حساب‌ها و چک کردن اسناد روزانه ،روانه بانک‌ها مي‌کرد. البته تعداد زيادي از بانک‌ها و نه همه آنها بخشنامه را رعايت کرده و اکنون ميزان پوشانندگي اين تصميم در سيستم بانکي کشور به بيش از 50 درصد مي‌رسد.

اين کارشناس بانکي با تأکيد بر اينکه کاهش نرخ سود بانکي موجب رونق بخش صنعت مي‌‌شود، اظهار داشت: مسلماً افرادي که اکنون از سودهاي بانکي ارتزاق مي‌کنند، با کاهش نرخ‌ها وارد چرخه کا ر و صنعت مي‌شوند و اين اتفاق خوبي است ،اما اکنون چندان عملي به نظر نمي‌رسد.

وي ابراز کرد: بهتر است تا وزارت امور اقتصادي و دارايي وضع ماليات بر سود سپرده‌ها را در دستور کار خود قرار دهد و براي سپرده‌ها، ماليات تا سقف مشخص را وضع کند.