نصف جهان: مدير بازرسي اصناف استان اصفهان گفت: در پروانه کسب متقاضياني که از فروردين 97 به بعد درخواست ايجاد چايخانه را داشته‌اند عدم عرضه قليان به صراحت اعلام شده، يعني اين واحدها صرفاً مي‌توانند چاي و شربت عرضه کنند.

جواد محمدي فشارکي در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: در پروانه کسب متقاضياني که از فروردين 97 به بعد درخواست ايجاد اين واحد صنفي را داشته‌اند عدم عرضه قليان به صراحت اعلام شده، يعني اين واحدها صرفاً مي‌توانند چاي و شربت عرضه کنند.

مدير بازرسي اصناف استان اصفهان ادامه داد: پروانه‌هايي قبل از سال 96 صادر شده که آن واحدها مطابق قانون اجازه عرضه قليان را دارند که تعدادشان زير 100 واحد صنفي است، مدت اعتبار پروانه‌ها پنج و ده ساله است و در اعتبار همه اين واحدها  سال 1402 به پايان خواهد رسيد.

وي خاطرنشان کرد: رسيدگي به اين موضوع وظيفه اداره نظارت بر اماکن پليس و معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي است و بازرسي اصناف به دليل تداخل صنفي صرفاً امکان جريمه واحدهاي متخلف را دارد و نمي‌تواند واحدي را پلمب کند اما اداره بهداشت مي‌تواند به دليل رعايت نکردن دستورالعمل‌هاي بهداشتي اين واحدها را با همکاري اداره نظارت بر اماکن پلمب کند.

محمدي فشارکي تصريح کرد: باوجود اينکه اولويت بازرسي اصناف قليان‌سراها نيستند اما واحدهاي متخلف را جريمه مي‌کنيم، به عنوان مثال اولويت در ماه رمضان نظارت بر واحدهاي عرضه گوشت سفيد و قرمز، قنادي‌ها، ميوه‌فروشي‌ها و اجناسي هستند که در سبد کالاي مردم قرار دارند چراکه مجموعه‌هاي ديگر امکان برخورد با قليان‌سراها را دارند.

مدير بازرسي اصناف استان اصفهان تأکيد کرد: به دليل ضعف در قانون اگر يک واحد صنفي را ده‌ها بار جريمه کنيم مي‌تواند پس از پرداخت جريمه ادامه فعاليت دهد و از آنجا که در اين صنف پرداخت جريمه صرفه اقتصادي دارد، عملاً تغييري شاهد نخواهيم بود.

محمدي فشارکي يادآور شد: مشکل از آنجايي شروع شد که مسئولان بدون آماده‌سازي زيرساخت‌هاي فرهنگي در سال‌هاي 86 و 96 اين واحدها را پلمب کردند، کسي موافق ترويج دود نيست اما مسئولان احساسي عمل کردند و اين موضوع نياز جاي بحث و بررسي بيشتري دارد.