نصف جهان: در پي انتشار خبري مبني بر سلب عضويت يکي از اعضاي شوراي شهر خوانسار، منصور کمالي فرماندار اين شهرستان در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: پيرو شکايت برخي دستگاه‌هاي دولتي، معتمدان و مردم شهر خوانسار از يکي از اعضاي شوراي شهر مبني بر تخلف از قانون و انحراف از وظايف شوراها پرونده وي براي رسيدگي به هيئت حل اختلاف و رسيدگي به شکايات استان ارسال شد. پس از پيگيري و بررسي هيئت حل اختلاف استان طبق اظهارات شاکيان که در پرونده مطرح شده بود اين هيئت به استناد بند 6 ماده 92 قانون شوراها با قاطعيت و چهار رأي از چهار نفر حاضر براي احقاق حقوق شاکيان رأي مبني بر سلب عضويت وي صادر کرد.

وي گفت: حکم سلب عضويت به شوراي شهر خوانسار ابلاغ شده است و مراحل قانوني کماکان ادامه خواهد داشت. کمالي اضافه کرد: رأي مطابق قانون و مستندات در پرونده موجود است که  عضو شورا مي‌تواند تا 20 روز پس از ابلاغ به رأي صادره اعتراض کند و قابل بررسي در هيئت حل اختلاف مرکزي خواهد بود.

فرماندار خوانسار همچنين در گفتگو با «ايرنا» جزييات بيشتري از اين حکم را اعلام کرد. کمالي مي گويد: موارد تخلف خانم نادري، عضو شوراي شهر خوانسار، پيش تر از طريق فرمانداري به رئيس شوراي شهر به صورت کتبي و شفاهي تذکر داده شده بود. رئيس شوراي اسلامي شهر خوانسار به من و معاونانم گفته بود من اين موارد تذکر را به ايشان يادآوري مي‌کنم اما خانم نادري به دليل آشنا نبودن به وظايف قانوني از حريم کاري خارج شده و بي توجهي مي‌کند.

به گفته کمالي، خانم نادري در صفحه تلگرامي خود مطلب مي‌نوشت و ذيل آن اشاره به نايب رئيس شورا داشت که اين خود يکي از تخلفات صورت گرفته ايشان بود و شورا بايد جلوگيري مي‌کرد.

 رأي به ناحق صادر شده است

اما کتايون نادري در گفتگو با «فارس» با اشاره به صدور حکم سلب عضويت وي از شوراي شهر، اظهار کرد: طبق احضاريه شوراي حل اختلاف استان مبني بر پاسخگويي به شکايت مندرجه در پرونده، روز يکم تير ماه به شوراي حل اختلاف استان احضار شدم. عضو شوراي شهر خوانسار افزود: شکايات مطروحه در پرونده مبني بر انتشار نظرات و انتقادات مردمي در کانال تلگرامي خودم و شکايات رسيده از سوي مردم بود که در وقت نامحدودي که تعيين شده بود پاسخ دادم.

وي گفت: روز پنجم تير ماه ابلاغيه از سوي شوراي حل اختلاف استان طبق بند 6 ماده 92 قانون شوراها مبني بر سلب عضويت از ادامه خدمت در شوراي شهر که در کمال ناباوري و به ناحق اين حکم صادر شده بود به دستم رسيد. نادري تصريح کرد: آيا به دليل بازي‌هاي سياسي و تکميل پازل حزب و گروهي بايد به آبروي يک شخص آن هم نماينده بانوان در شوراي شهر لطمه بزنند؟

عضو شوراي شهر خوانسار گفت: اعضاي شوراي حل اختلاف استان علت سلب عضويت را براي بنده و مردم شفافيت سازي کنند، آيا انتشار نظرات و مشکلات مردم از وضعيت نابساماني‌ها و انتقاد از مسئولان در فضاي مجازي و در کانال تلگرامي بايد موجب صدور سلب عضويت عضو شوراي شهر شود؟

وي اذعان کرد: هيچ‌گونه پرونده قضايي ندارم آيا به دليل انتشار نظرات مردمي در کانال تلگرامي شخصي خودم در فضاي مجازي قانون بايد حکم سلب عضويت صادر کند؟ نادري خواستار شد: استاندار اصفهان که يکي از اعضاي شوراي حل اختلاف شوراهاست موضوع سلب عضويت را براي مردم شفاف‌سازي کند! با استناد به کدام ماده قانوني حکم صادر کرده است؟ عضو شوراي شهر خوانسار گفت: در دوره پنجم شوراهاي شهر با رأي 3500 نفر از مردم، عضو شوراي شهر شدم، چرا هيئت حل اختلاف استان فرصت براي دفاع را بسيار محدود تعيين کرده بود؟

 نظر عضو شوراي حل اختلاف

سيد جواد ابطحي، عضو مجلس در شوراي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات استان اصفهان نيز در گفتگو با «فارس» در اين خصوص اظهار کرد: حکم صادره در خصوص کتايون نادري بر اساس گزارش‌هاي متعدد از سوي مردم و شکايت فرماندار خوانسار و با اتکا به مستندات موجود صادر شده است و شورا با بررسي‌هاي صورت گرفته به اين نتيجه رسيد که وجود ايشان در شوراي شهر، موجب تشنج در شهر خواهد شد و به استناد بند 6 ماده 92 قانون شوراها، رأي به سلب عضويت وي داد.

وي خاطرنشان کرد: اين رأي به اتفاق آراء صادر شده ولي با اين حال، ايشان حق دارد که به ديوان عدالت اداري در خصوص اين حکم اعتراض کند.