نصف جهان: دبير انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان با بيان اينکه قانون پيش فروش براي رونق بازار مسکن نيازمند اصلاح است، گفت: قانون پيش فروش امروز در عمل به قانون عدم فروش يا عدم پيش فروش تغيير و در عمل مجموعه‌هاي ساخت و ساز را از فروش منع کرده است.

احمد تولا در گفتگو با «ايسنا» در خصوص وضعيت بازار ساخت و ساز مسکن و تأثير تورم بر آن، اظهار کرد: تورم و افزايش قيمت موجب بالا رفتن پنج تا 12 برابري قيمت تمام شده ساختمان شده است و در حال حاضر هزينه ساخت يک متر مربع ساختمان بين دو تا 2/5 ميليون تومان است. وي افزود: از سوي ديگر قيمت زمين در برخي نقاط حتي بين 100 تا 300 درصد و همچنين هزينه هاي بخش خدمات، پروانه هاي ساخت، نظام مهندسي و...  افزايش يافته است.   وي در خصوص شرايط سخت ساخت و ساز و کمبود نقدينگي بازار مسکن، اظهار کرد: معتقدم يک واحد ساختماني با حداقل متراژ 100 متر، کمتر از 300 ميليون تومان نخواهد بود.

دبير انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان با بيان اينکه براي تحرک ساخت و ساز بازار مسکن، دو اتفاق بايد رخ دهد، تأکيد کرد: در گام نخست بايد تسهيلات ويژه بانکي به اين بخش تخصيص يابد و حداقل 40 تا 50 درصد هزينه هاي مسکن را بانک پرداخت کند و رقم وام بين 150 تا 200 ميليون تومان شود. در گام دوم قانون پيش فروش مسکن در کشور بايد اجرا شود. قانون پيش فروش امروز در عمل به قانون عدم فروش يا عدم پيش فروش تغيير و در عمل مجموعه‌هاي ساخت و ساز را از فروش منع کرده است.

تولا توضيح داد: به دليل شرايط سخت، فعالان ساخت و ساز جرأت پيش فروش ندارند، چرا که در صورت بروز مشکل، احتمال زنداني شدن آنها وجود دارد. در نتيجه ساختمان سازان اقدام به پيش فروش نمي‌کنند و به اجبار با سرمايه خود کار مي کنند، در اين صورت توان ساختمان سازي کاهش مي‌يابد؛ مثلاً به جاي 100 واحد، 50 واحد ساختماني ساخته مي‌شود. وي با بيان اينکه قانون پيش فروش به دليل اقدامات غيرقانوني برخي افراد براي فعالان واقعي ساخت و ساز بسيار سختگيرانه شده است، افزود: در حال حاضر بيش از 900 پروژه ساخت و ساز به دليل تخلف معدود افرادي، متوقف شده است.

دبير انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان با اعتقاد بر اينکه اجرا نشدن قانون پيش فروش اتفاق بدي براي انبوه سازان و پيش خريداران است، گفت: در اين شرايط خريداران به اجبار بايد در انتهاي کار ساختمان، تمام پول را به صورت يکجا پرداخت کنند، در حالي که در پيش فروش خريدار مي تواند به صورت خرد خرد پول مسکن را پرداخت کند.