نصف جهان: در حالي که تغيير مرز استان‌هاي اصفهان و چهار محال و بختياري همچنان يکي از موضوعات روز در استان اصفهان است، نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي بعد از نامه نگاري با رئيس جمهور در اين باره، حالا دست به کار نامه نوشتن به وزيرکشور شده اند.

خط مرزي دو استان اصفهان و چهار محال و بختياري حدفاصل سد زاينده‌رود يک موضوع قديمي است. بيشترين اعتراض در اين باره هم از طرف اصفهاني هاست که مي گويند دولت مي خواهد با تغيير اين خط مرزي، در کاربري منابع آبي دخالت کند که نتيجه آن مي تواند روي آبگيري رودخانه زاينده رود و به طور کلي صنعت کشاورزي و صنايع ديگر و همچنين آب شرب در اصفهان تأثير بگذارد. طبيعي است اين موضوع با حساسيت بسيار زياد در اصفهان پيگيري مي شود.

شايد يکي از نخستين دفعاتي که اين موضوع به صورت جدي مورد توجه قرار گرفت، در آخرين روزهاي دولت دوم محمود احمدي نژاد بود که نماينده وقت مبارکه اين موضوع را در مجلس مطرح کرد و بعد از آن هم چندين بار در اين باره هشدارهايي داده شد.

اما اعتراض ها به سياست دولت در قبال تغيير مرز اصفهان و چهارمحال در يکي دو ماه اخير شدت بيشتري به خود گرفته است. اين بار کشاورزان و نمايندگان اصفهان در مجلس خيلي جدي تر به موضوع وارده شده اند و تصميم دارند به هر شکل ممکن مقابل تغيير خط مرزي دو استان بايستند. 

هفته گذشته بود که پس از برگزار شدن تجمع اعتراضي کشاورزان اصفهان، نمايندگان اين استان نامه اي به رئيس جمهور نوشتند و خواستار اصلاح خط مرزهاي استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري و بازگشت مرزهاي استان به قبل از سال 1370 شدند.

 آنها در نامه شان نوشتند: «با توجه به اينکه در سال‌هاي گذشته در اثر فشارهاي سياسي و بدون مطالعه و اخذ نظريات کارشناسي قسمت‌هايي از استان اصفهان جدا و به استان همجوار (چهار محال و بختياري) الحاق يافته که تبعات زيانباري بر روي زندگي و اقتصاد استان اصفهان داشته که اين امر به علت عدم کنترل سرچشمه زاينده‌رود و برداشت‌هاي بي‌رويه حقابه کشاورزي رخ داده است وحتي امروز آب شرب حدود پنج ميليون جمعيت اصفهان نيز مورد تهديد است. لذا دستور فرماييد جهت کاهش اين خسارات و جلوگيري از تضييع بيشتر حقوق کشاورزان موضوع کارشناسي مجدد توسط دفتر تقسيمات کشوري وزارت کشور و ديگر وزارتخانه‌هاي مرتبط در راستاي اصلاح مرز بين دو استان و برگشت به قبل از سال 1370 در دستور کار قرار گيرد تا راه را بر سوءاستفاده کنندگان مسدود و کنترل برداشت‌هاي غيرمجاز از زاينده‌رود ميسر گردد.»

اين نامه تا امروز بدون پاسخ مانده و شايد به همين دليل هم ديروز متن نامه دوم نمايندگان درباره اين موضوع جنجالي و اين بار خطاب به وزير کشور منتشر شد. نمايندگان استان اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در نامه به رحماني فضلي، خواستار تعيين تکليف تغيير مرز استان‌هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري و الحاق برخي مناطق استان اصفهان به استان چهارمحال و بختياري با هدف سلطه کامل بر منابع آب شدند. نمايندگان در اين نامه از وزير کشور خواستند مرز دو استان به کوه شيدا بازگردد:

 «تصميمات غلط و بعضاً مداخله جويانه غيرکارشناسي تبعيض‌آميز وزارتين نيرو و کشور و افراد غيرمسئول در موضوع زاينده‌رود در ساليان اخير باعث ايجاد موجي از بي‌اعتمادي و انزجار در بين کشاورزان و مردم استان اصفهان شده است... يکي از مصاديق اقدامات نسنجيده دولت‌ها تغييرات مرز استان‌هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري، با فشار، تهديد و ارعاب برخي ذينفوذان است که منجر به تضييع ناجوانمردانه حقوق مردم استان اصفهان شده است...آقاي روحاني، رئيس‌جمهور محترم چندين بار قول حل مشکل آب استان اصفهان را داده‌اند که جمله «اين بار نوبت زاينده‌رود است» در ذهن مردم اصفهان نقش بسته است، ليکن اقدامات زيرمجموعه دولت خلاف اين را اثبات کرده است. در ماه‌هاي اخير مجدداً خبر تغيير مرز دو استان و الحاق برخي مناطق استان اصفهان به استان چهارمحال و بختياري با هدف سلطه کامل بر منابع آب، برنامه‌ريزي شده، بر زبان‌ها افتاده و آن وزارت قصد دارد در ماه‌هاي پاياني مجلس دهم آن را اجرايي کند و لکه تاريک ديگري بر سوابق قبلي بيافزايد. جاي بسي تأسف است دولت براي نيازهاي اوليه استاني با بيش از 23 هزار شهيد هيچ اقدامي انجام نمي‌دهد و در عوض با تبعيض و بي‌عدالتي هر روز بر مشکلات استان مي‌افزايد. همچنين متأسفانه معاونت امنيتي وزارت کشور قدرت تشخيص واکنش‌هاي اجتماعي مردم استان اصفهان را ندارد و با انگيزه‌اي مبهم اصرار و پافشاري بر اجراي طرح بن - بروجن که نقطه انفجار استان اصفهان است را دارد...»

نمايندگان امضا کننده اين نامه سه خواسته خود را به اين شرح به اطلاع وزير کشور رسانده اند:

1- مصوبات غير کارشناسي سال‌ها درباره تغيير خط مرزي در استان لغو و خط مرزي به خط‌الرأس کوه شيدا بازگردد.

2- با توجه به توافقات قبلي پروژه بن-بروجن تا زمان آبگيري کامل سد تونل سوم کوهرنگ متوقف شود.

3- مصوبه دولت در خصوص ايجاد ستاد احياي زاينده‌رود اجرا و اعتبار لازم براي احياي زاينده‌رود و تالاب گاوخوني تخصيص داده شود.

در پايان نامه تأکيد شده است که «مردم اين استان تا زنده هستند اجازه نمي‌دهند که به ارزش‌ها خدشه‌اي وارد شود و نمايندگان اين استان نيز ديگر اجازه نخواهند داد حقي از مردم غيور اين استان به عنوان مرکز ثقل سياسي، امنيتي و اقتصادي ايران عزيز ضايع شود».

راهکاري براي نمايندگان

سياست روحاني درباره وضعيت آبي اصفهان تا امروز بر پايه توجه به اعتراضات بحق اصفهاني ها بوده است. اين موضوع به خصوص در آخرين روزهاي سال گذشته با دستور او مبني بر تشکيل ستاد احياي زاينده رود خودش را نشان داد اما مسئله اينجاست که رئيس جمهور نمي خواهد براي پيگيري چنين دستوراتي که بيشتر به مسائل محلي مي پردازد مستقيماً وارد شود. او مي داند که اختلافات اينچنيني هميشه دو سر داشته و ورود به نفع يک طرف دعوا، دلخوري و اعتراض طرف ديگر را در پي خواهد داشت و اين از شأنيت رئيس دولت دور است که به او اتهام جانبداري زده شود.

به همين دليل مشخص بود که نامه جديد نمايندگان به روحاني راه به جايي نخواهد برد، که نبرد. اما حالا که نمايندگان با تعويض زمين بازي دست به دامان وزير حسن روحاني شده اند و از طريق او در پي حل و فصل تعيين خط مرزي برآمده اند، بد نيست به طور همزمان مطالبات خود از رئيس دولت تدبير و اميد را نيز در يک جلسه حضوري با او مورد بررسي جدي قرار دهند و رئيس جمهور را متقاعد کنند که مسائل به وجود آمده بين دو استان اصفهان و چهارمحال و بختياري نيازمند تدبير و رسيدگي سريع است چرا که اين مسائل حالا ديگر فقط يک موضوع محلي نيست بلکه ابعاد ملي آن به مراتب پررنگ تر شده است. در اين مسير مي توان روي کمک هاي علي لاريجاني که روابط نزديکي هم با حسن روحاني و هم رحماني فضلي دارد هم حساب ويژه باز کرد.     

اگر نمايندگان اصفهان (به عنوان بازوان قوه مقننه) بخواهند به تنهايي با وزراي دولت (به عنوان بازوان قوه مجريه) وارد چالش شوند، ضمن اينکه از اين برخورد شائبه «دخالت قوا در کار يکديگر» برداشت شده و به نتيجه مشخصي منجر نخواهد شد، مطالبات اصلي نيز مسکوت مانده و آنچه روي زمين مي ماند، حق پايمال شده کساني است که همين نمايندگان قرار است سخنگو و مطالبه کننده حقوق آنها باشند. اما با کمک گرفتن از رئيس مجلس مي توان به نفوذ او براي رايزني با روحاني در جلسه سران قوا حساب کرد.