نصف جهان: مديرعامل شرکت پويش معادن ذوب آهن اصفهان گفت: عوارض 25 درصدي بر روي صادرات سنگ آهن بازدارنده نبود و پيشنهاد فولادي ها وضع عوارض 40 درصدي بود.

حسن محمدي اظهار کرد: ذوب‌آهن در شرايط فعلي با 60 درصد ظرفيت در حال کار است يعني براي 6/3 ميليون تن ظرفيت اسمي کارخانه، ذوب‌آهن نيازمند 6/5 ميليون تن مواد آهن‌دار است. شرکت براي سال جاري توليد 3 ميليون و 50 هزار تن چدن را برنامه‌ريزي کرد که براي توليد اين ميزان چدن، 5 ميليون تن مواد آهن‌دار نياز است. پس از يکسال پيگيري و با تأخير چهار ماهه، در تير ماه يک ظرفيت يک ميليون و 750 هزار تني سنگ‌آهن از دو معدن چاه‌گز به ميزان 750 هزار تن و سنگان يک ميليون تن، سهميه به ذوب‌آهن اختصاص داده شد. اگر اين عدد با نياز اصلي ذوب‌آهن مقايسه شود خواهيم ديد که تنها 35 درصد را به نوعي دولت تأمين کرده است در‌حالي‌که قبل از واگذاري ذوب‌آهن، با استناد به بودجه‌هايي که سالانه ايميدرو براي شرکت‌هاي تابعه در نظر مي‌گرفت، 100 درصد نياز واحدها از معادن مختلف تأمين مي‌شد.

محمدي گفت: اتفاقي که در سال جاري رخ داد اين بود که جهشي در نرخ ارز اتفاق افتاد و به طور همزمان بهاي سنگ‌آهن در بازارهاي جهاني افزايشي شد و از متوسط 60 تا 70 دلار به 130 و حتي 140 دلار هم رسيد. در مقابل جهش منفي براي ذوب‌آهن رخ داد و آن، سياست وزارت صمت و ستاد تنظيم بازار در کنترل و کاهش بهاي شمش و نيز محدوديت‌هاي عرضه محصولات ذوب‌آهن در بورس کالا بود. در نتيجه طبيعي است که صادرات به فروش داخلي ترجيح داده مي‌شود. ضمن آنکه به جز چند معدن کوچک، عمده صادرکنندگان سنگ‌آهن تاجر هستند و تنها زماني که يک اصلاح از سوي ذوب‌آهن در قيمت سنگ اتفاق افتاد شاهد فروش سنگ از سوي معدن داران به شرکت بوديم. اما در مجموع تمامي اين اتفاقات سبب شد حتي با وضع تعرفه 25 درصدي بر روي صادرات سنگ‌آهن، ذوب‌آهن 20 تا 25 درصد زير ظرفيت 3 ميليون تن فعاليت کند که علت اصلي آن نرسيدن سنگ‌آهن است.

مديرعامل شرکت پويش معادن ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: به نظر مي‌رسد عوارض 25 درصدي بازدارنده و کنترل‌کننده صادرات نبوده و پيشنهاد ما عوارض 40 درصدي است و نکته مهم ديگر کيفيت يک ميليون و 750 هزار تن سنگي است که براي ذوب‌آهن در نظر گرفته شده است. وي تصريح کرد: محصولات ذوب‌‌آهن با به روزترين کيفيت و استانداردهاي جهاني توليد و به بازارهاي اروپايي عرضه مي‌شوند لذا چدن توليدي بايد کيفي باشد درحالي که ماده اوليه اختصاص يافته به ذوب آهن به لحاظ کيفي بالانس خوبي ندارد. از اين‌رو با توجه به جذابيت نقدينگي و دلار براي بخش خصوصي که عامل عدم تمايل اين بخش به سمت ذوب‌آهن است، اتفاقات اخير در حوزه قيمت، نقدينگي ذوب‌آهن را نيز از اين شرکت خارج کرد و سبب کاهش موجودي سنگ‌آهن ذوب‌آهن شد.

محمدي در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: ذوب‌آهن در برهه‌اي پيشنهاد واگذاري معدن يا پهنه معدني را ارائه کرد و در همين راستا ستاد رفع موانع توليد در تير ماه سال جاري مصوب کرد که وزارت صمت، معدني را در اختيار ذوب آهن قرار دهد اما هيچ اقدامي از سوي وزارتخانه صورت نگرفت. ذوب‌آهن براي سرمايه‌گذاري در معادن کشور همسايه يعني افغانستان که معادن غني سنگ‌آهن دارد نيز پيشنهاد داده است اما جالب اينجاست که افغانستان علي‌رغم اينکه با مسائل امنيتي درگير بوده و به لحاظ اقتصادي با نوساناتي مواجه است، اجازه صادرات سنگ آهن به صورت خام، کنسانتره و گندله را نمي‌دهد و اولين محصولي که اجازه صادرات از افغانستان را دارد آهن اسفنجي است.