بر اساس بیانیه اخیر FATF، پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هسته اصلی برنامه اقدام ایران است که در شرایط تحریمی سبب افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران خواهد شد. در چنین شرایطی منطقی‌ترین راهبرد کشور در قبال FATF، مذاکره برای تعدیل برنامه اقدام ایران است.

 همکاری‌های ایران در سه سال گذشته با FATF

پس از آن که در فروردین 95 طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد توافق اجرای برنامه اقدام FATF را به صورت محرمانه امضا کرد، همکاری‌های ایران با این نهاد بین‌الدولی ابعاد تازه‌ای پیدا کرد.

FATF در بیانیه عمومی تیر 95 نام ایران را به مدت 12 ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام گیرد، تعلیق کرد. با این حال مهم‌ترین بند اقدامات مقابله‌ای یعنی «شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده (EDD)» همواره علیه ایران وجود داشته است و این بند از اقدامات مقابله‌ای هیچ گاه تعلیق نشده است.

در طول سه سال همکاری ایران با FATF که به تصریح حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه تا مهرماه 97، ایران 37 بند از برنامه 41 بندی FATF را اجرا کرده است، باز هم FATF اقدامی جهت تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران انجام نداده است. نکته حائز اهمیت در این میان، بیانیه‌های دو نشست اخیر FATF است که حاکم بودنِ فضای سیاسی را بر این نهاد بین‌الدولی به وضوح نشان می‌دهد.

FATF در پایان نشست تیرماه 98 بند 8 از اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران فعال کرد که بر اساس آن نظارت بر شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی در خارج از کشور تشدید خواهد شد. همچنین این نهاد در پایان نشست اخیر خود در مهرماه اعلام کرد بندهای 2 و 9 از اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران فعال می‌کند که بر اساس آن از کشورهای دیگر خواسته می‌شود مکانیزمی را جهت گزارش‌دهی تراکنش‌های مالی و همچنین حسابرسی درباره گروه‌های مرتبط با شعبات و شاخه‌های خارجی مستقر در ایران را ایجاد کنند.

کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هسته اصلی برنامه اقدام FATF

نکته قابل تأمل در بیانیه اخیر FATF این است که ایران را تهدید کرده در صورتی که تا فوریه 2020 (بهمن 98) ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) نپیوندد، FATF تمام اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران فعال خواهد کرد.

این موضوع گویای دو نکته کلیدی است: نکته نخست این است که هسته اصلی برنامه اقدام FATF پیوستن ایران به این دو کنوانسیون است. زیرا FATF در طول سه سال همکاری ایران با این نهاد و اجرای بیش از 90 درصد از خواسته‌های FATF و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم جهت مبارزه با پولشویی در کشور، همچنان مهم‌ترین بند از اقدامات مقابله‌ای یعنی شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده را علیه ایران اعمال کرده است و در بیانیه اخیر نیز، با این که برخی اقدامات دیگرِ ایران را نیز ناکافی دانسته، باز هم از میان همه این خواسته‌ها بر پیوستنِ ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT تأکید کرده است.

این موضوع به خوبی نشان می‌دهد مهم‌ترین خواسته FATF و هسته اصلی برنامه اقدام، پیوستن ایران به این دو کنوانسیون است. دلیل این همه اصرار برای پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها نیز، ایجاد شفافیت مالی برای طرف‌های غربی و کشف راه‌های دور زدن تحریم است. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در تیرماه سال جاری به صراحت این موضوع را اعلام کرده و می‌گوید: آمریکا از طریق FATF به دنبال کشف راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ایران است. انفعال دیپلماسی ایران در قبال FATF اما دومین نکته‌ای که می‌توان از این بیانیه فهمید این است که دستگاه دیپلماسی دولت در مواجهه با مسأله FATF بسیار منفعل و ضعیف عمل کرده‌ است.

انفعال دیپلماسی ایران در قبال FATF

دستگاه دیپلماسی ایران نه تنها در پذیرش برنامه اقدام، عجولانه و ضعیف عمل کرد و بدون در نظر گرفتن ابعاد برنامه اقدام، بی آن که از نهادهای قانونی مجوز بگیرد، تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای آن داد، بلکه در ادامه روند همکاری‌ها نیز، به دلیل ضعف دیپلماسی، نتوانست از بازگشت اقدامات مقابله‌ای علیه ایران جلوگیری کند.

در سه سال اخیر با این که ایران بخش زیادی از برنامه اقدام را انجام داده باز هم بند 1 از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران فعال بوده و در نشست‌های اخیر نیز بندهای 2 و 8 و 9 از اقدامات مقابله‌ای به این مورد افزوده شده است. این در حالی است که ایران می‌توانست در این مدت با فعال کردن دیپلماسی خود و تأثیرگذاری بر اعضای غیر همسو با غرب همچون روسیه و چین، تا حد زیادی از بازگشت اقدامات مقابله‌ای علیه ایران بکاهد.

تعدیل برنامه اقدام، تنها راهبرد پیش‌روی ایران در مقابل FATF

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تنها راهبرد پیشِ روی ایران در مقابل FATF، تعدیل برنامه اقدام باشد. ایران باید با در پیش گرفتنِ یک دیپلماسی فعال به اعضای FATF تفهیم کند که اجرای همه عناصر برنامه اقدام در شرایط تحریمی، مغایر با منافع ملی کشور بوده و آنان باید این موضوع را درک کنند. بر این اساس دولت باید دور جدیدی از مذاکرات را با FATF با هدف بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران آغاز کند. همچنین با توجه به این که تصمیم‌گیری در FATF بر اساس اجماع مؤثر صورت می‌گیرد، لازم است دولت با بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی با کشورهایی مانند روسیه و چین، از بازگشت ایران به لیست اقدامات مقابله‌ای جلوگیری کند.