بعد از فروپاشی و انحلال «میزان»،«ثامن الحجج» هم رسما منحل شد، سریالی ادامه دار برای غیرمجازهای بانکی که در طول سالهای گذشته با تکیه بر نهادها و البته قدرت‌های خاص، بدون کسب مجوز به طور زنجیره‌ای در گوشه و کنار کشور قد اعلم و یکته تازی کرده اند.موسسات نقابداری که با هر ترفندی هزاران میلیارد سرمایه مردم را در رقابت با بانک‌های بزرگ جذب و در نهایت آنها را بلاتکلیف رها کردند.

به گزارش ایسنا، بی‌تردید وجود موسسات اعتباری غیرمجاز از بزرگترین چالش‌های شبکه بانکی و به ویژه بانک مرکزی در سال‌های اخیر بوده است. مجموعه‌ای که بیش از ۷۰۰۰ موسسه را تشکیل داده و در این میان کمتر از ۱۰۰۰ مورد آن‌هم ترکیبی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها، تعاونی‌ها و تعداد بیشتری صندوق‌های قرض ‌الحسنه مجاز بوده و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، اما مابقی هرگونه که بخواهند و هر طور که سود و نفع بیشتری داشته باشند در بازار غیرمتشکل پولی گذران می‌کنند. این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده بود که حدود ۱۴ موسسه بزرگ را باید ساماندهی کرد تا بتوان بخش بزرگی از این مسیر را طی کرد.

میزان، اختلافات قبیله ای و انحلال

در حدود دوسال گذشته به وضوح مواردی قابل توجه از روند فعالیت تا فروپاشی بزرگان غیرمجاز دیده شده است. زمانی که موسسه «میزان» که روزی تنها یک تعاونی کوچک در دادگستری بود با یک اختلاف قبیله‌ای در یکی از مناطق کشور دچار جریانی شد که به طور پیوسته پیش‌ رفت، با هجوم سپرده‌گذاران مواجه و توان پرداخت را از دست داد و در نهایت از پای درآمد.

این موسسه در بدو فروپاشی حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان سپرده از مردم جذب کرده بود، اما تنها حدود ۲۶۰ میلیارد تومان به عنوان سرمایه و قسمتی از سرمایه قانونی نزد بانک مرکزی داشت که در نهایت این بانک تصمیم به واگذاری میزان به بانک صادرات گرفت تا بتواند با فروش املاک و دارایی‌ها و جذب منابعی که تحت عنوان تسهیلات پرداخته بود، سپرده مشتریان را پرداخت کند که البته تاکنون بخش عمده این سپرده‌ها نیز پرداخت شده است.

ثامن الحجج، دروغ و انحلال

اما مدتی طول نکشید(از نیمه دوم سال قبل) که ماجرای ریزش بنیان و از دست‌ دادن توان پرداخت سرمایه سپرده گذاران، به غیرمجازی دیگر رسید. این بار «ثامن‌الحجج» به عنوان یکی از بزرگترین موسسات اعتباری به دلایل مختلفی درگیر حواشی و تجمعات پی در پی سپرده گذاران آن برای دریافت مبالغ خرد و کلان آغاز شد. این موسسه تحت عنوان «تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش‌اموختگان سبزوار» از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز و هرچند که با سوء استفاده از خلاء قانونی در این سال‌ها مبالغ هنگفتی را جذب و سودجویی کرد، اما در نهایت نتوانست به دلیل تزلزل در ساختار مالی و مدیریتی به این جریان ادامه دهد.

در جریان ثامن‌الحجج شفافیتی از سوی مدیران این موسسه وجود نداشت. از زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد این مدیران حتی حاضر به پاسخگویی و کمک برای پرداخت مبالغ سپرده‌گذاران نیستند تا زمانی که مدیرعامل این موسسه به هر طریقی از اجرای مسئولیت شانه خالی کرده و چندی پیش بازداشت شد.

«ابوالفضل میرعلی» در حالی سال‌ها مدیریت ثامن‌الحجج را بر عهده داشت و با عملکرد مخرب خود موسسه را تا مرحله فروپاشی پیش برد که وی همان شخصی است که زمانی محمود بهمنی- رئیس کل سابق بانک مرکزی- در دولت قبل و البته محمدرضا رحیمی -معاون اول احمدی نژاد- از وی برای عملکردش دراین موسسه تقدیر کرده و سفارش موسسه‌اش را برای دریافت خدمات به شبکه بانکی می‌کرده است. اقداماتی که خود می توانست موجب تحریک مردم برای اعتماد به ثامن الحجج شده و سرمایه خود را به آن بسپارند.

میرعلی، مدیری بود که گفته می‌شود از هیچ اقدامی ابا نداشته و حتی مدیران بانک مرکزی را نیز در برابر اعمال مسائل نظارتی، تهدید کرده است. در پرونده این موسسه پرداخت وام‌های کم‌بهره و بدون طی مراحل قانونی به مشتریان خاص، عدم بازگشت اقساط، حساب سازی، اعلام موجودی دروغین ۲۰۰۰ میلیاری، پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به طور ناحق، خلاء نظام جامع بانکداری الکترونیک و عدم شفافیت در پرداخت‌ها، وام‌های میلیاردی که به مشتریان پرداخت و با سپرده گذاری مجدد سود ۳۵ درصدی دریافت می‌کردند، پرداخت ۶۰ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به یکی از سرپرستان منطقه خراسان، واریز مبالغ دریافتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان به حساب مدیران شعب به جای واریز به حساب تعاونی، ایجاد تجمعات تحریک‌امیز و دروغین در آستانه انتخابات مجلس دهم برای دستیابی به خواسته‌های شخصی تنها بخشی از تخلفات این موسسه است.

در پرونده گسترده ثامن الحجج دیده می‌شود که در جریان ساماندهی، تنها ثبت‌نام و مبلغ کمی را به عنوان سپرده واریز کرده، اما علی‌رغم اخطاریه‌های بانک مرکزی سایر مراحل را پیش نبرد و اطلاعاتی را ارائه نکرد. ثامن الحجج سود بالا به سپرده‌ها می‌پرداخت و سود بالاتری از تسهیلات می‌گرفت و آن را در بنگاه‌داری و واسطه گری و سرمایه گذاری در بازار مسکن و ساختمان خرج می‌کرد. ساختار مالی شفافی نداشت به طوری که با تجدید ارزیابی غیرواقعی دارایی‌ها و مثبت نشان دادن تراز مالی، زیان‌های انباشته این موسسه را پنهان کرده و با هزینه‌های سنگین در تبلیغات و تاسیس تیم‌های ورزشی از محل سپرده‌های مردمی سوء استفاده می‌کرد. حساب‌سازی، اغراق در موجودی، عدم اجرای تعهدات در مجموع دور باطلی را برای ثامن‌الحجج رقم زده بود که به زیان‌دهی بالا و عدم بازپرداخت سپرده‌ها انجامید.

جریان تخلفات ثامن الحجج تا جایی ادامه یافت که در آذرماه سال گذشته و به دنبال اعتراضات سپرده گذاران این موسسه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط رسما ساماندهی آن را با تاکید مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای عالی امنیت ملی آغاز کردند و تعهدات آن‌ به بانک پارسیان واگذار شد.

نوبت به موسسات دیگر رسید

حواشی ماجرای ثامن‌الحجج را نیز در حالی می‌توان خاتمه یافته تصور کرد که بعید نیست به زودی پرونده یک موسسه غیرمجاز دیگر در شبکه بانکی باز شود. تا اینکه به انحلال کشیده شده، ادغام و یا به یک بانک واگذار شود. این در حالی است که دادستان تهران هم نسبت به روند فعالیت موسسات غیر مجاز بار دیگر هشدار داده و هر چند کوتاه به فعالیت موسسه اعتباری «فرشتگان» که در زیر مجموعه موسسه آرمان نیز فعالیت می‌کرد اشاره داشته است. دولت آبادی گفته که میلیاردها تومان پول در این موسسه حیف و میل شده‌ است.