محمود نجفی عرب اظهار کرد: اتاق بازرگانی از ابتدای اجرایی شدن طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حوزه دارو اعلام کرد که با این برنامه موافق نیست، زیرا نه تنها به افزایش شفافیت کمک نمی‌کند که حتی فضا را برای رانت و سودجویی مهیا می‌کند.

به گفته وی، در کنار سیاست‌های کلان در حوزه اجرایی نیز تخصیص این ارز با مشکلاتی مواجه شده است. برای مثال تولیدکننده دارو در داخل ایران تنها ارز واردات مواد اولیه را به شکل دولتی می‌گیرد اما تمام مراحل کار از ماشین‌آلات گرفته تا تجهیزات بسته بندی با ارز نیمایی تامین می‌شود. این در حالی است که وارد کنندگان می‌توانند داروی خود را به صورت کامل با ارز دولتی وارد کنند.

ریی کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که صحبت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به هیچ عنوان به معنای عدم حمایت از بیماران و اقشار کم‌درآمد نیست، اظهار کرد: طرحی که ما از ماه‌ها قبل در این زمینه ارائه کردیم مربوط به حمایت دولت از بیمه‌ها و تخصیص بودجه ارز دولتی به آنهاست.

نجفی عرب ادامه داد: وقتی این بودجه به بیمه‌ها برسد، آنها همچنان می‌توانند با قیمتی پایین دارو در اختیار بیماران قرار دهند و در کنار آن فرآیند طولانی و پیچیده تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم شفافیت‌های آن نیز کنار می‌رود.

چند روز قبل ناصر ریاحی دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد که در ماه‌های گذشته بخش قابل توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی صنعت دارو در اختیار فعالان این بخش قرار نگرفته است.

با وجود کاهش تعداد کالاهایی که در سال ۱۳۹۹ ارز دولتی دریافت می‌کنند براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته دارو همچنان در فهرست دریافت این ارز قرار دارد.