باشگاه خبرنگاران جوان: تیم تحقیقاتی دولت پاناما که برای بررسی ابعاد رسوایی مشهور به «اسناد پاناما» تشکیل شده، اعلام کرد که دولت باید قوانین سخت‌گیرانه تری را علیه فساد و احتمال سوء استفاده مالی وضع کند.

کمیته پنج نفره موسوم به «کمیته کارشناسان مستقل» در گزارش خود اعلام کرده است که پاناما باید براساس معیارهای شفاف سازی سازمان ملل عمل کند و قوانین سخت گیرانه تری علیه فساد و اعتمادسازی در نظر بگیرد.

این کمیته در گزارش 23 صفحه ای خود آورده است: لحظه آن فرا رسیده تا این قوانین اجرایی شوند. پاناما تاکنون در این باره تصمیم گیری و سیاست گذاری نکرده است.

افشای بیش از 11/5 میلیون سند محرمانه مالی از مؤسسه حقوقی «موساک فونسکا» در پاناما در آوریل 2016 که به اسناد پاناما مشهور شد، باعث خشم بسیاری از کشورها و مدافعان حقوق شهروندی شد چون بسیاری از این اسناد به مقام های عالی رتبه کشورهای جهان مربوط می شد و نشان داد که آنها مبالغ هنگفتی را پولشویی می کنند.

وزیر اقتصاد پاناما گفت: پاناما قبلاً هم به این مسائل پرداخته است اما این بار باید قوانین سخت گیرانه تری را در نظر بگیرد.

در گزارش مذکور، همچنین از دولت خواسته شده تا شفافیت سازی بیشتری در تعیین و تشخیص امور مالی و انتقالات پولی به ویژه از سایر کشورها داشته باشد.