نصف جهان: رييس حوزه قضايي بخش باغبادران گفت: از روز اول مهرماه، به موجب حکم قانوني، رفع تصرف و خلع يد از ساير ويلا‌هاي غيرمجاز احداث شده در حريم و بستر رودخانه زاينده‌رود در بخش باغبادران اصفهان با قاطعيت آغاز شده و به عنوان مَطلع اين کار، تخريب مستحدثات ويلا‌هاي متجاوز به حريم رودخانه زاينده‌رود در شرف انجام است.

مصطفي کافي با اشاره به ويلاسازي‌هاي غيرمجاز در حريم روخانه زاينده‌رود و تجاوز به بستر اين رودخانه از سوي سازندگان ويلا‌ها و خانه‌مسافرها، اظهار داشت: باغبادران منطقه‌اي در اصفهان است که رودخانه زاينده‌رود در سراسر آن امتداد دارد لذا اين شهر به يک نقطه گردشگري و توريست‌پذير تبديل شده است و همين موضوع سبب شده است بالغ بر 1200 ويلا و خانه‌مسافر در باغ بهادران احداث شود.

وي تصريح کرد: تعداد قابل توجهي از اين ويلا‌ها و خانه‌مسافر‌ها علاوه بر تصرف حريم رودخانه زاينده‌رود در باغبادران، به بستر رودخانه نيز تجاوز کرده‌اند و بخشي از آن‌ها حتي چند متر به آب رودخانه نيز ورود کرده‌اند؛ به نحوي که جز چند نقطه، مابقي رودخانه‌ي در حال امتداد زاينده‌رود در منطقه باغبادران از دسترس مردم عادي خارج شده است.

رييس حوزه قضايي بخش باغبادران اصفهان با اشاره به مشکلاتي که براي آب شرب اصفهان بواسطه اين ويلاسازي‌هاي غيرمجاز ايجاد شده است، گفت: اين قبيل ساخت‌وساز‌هاي غيرمجاز در حريم رودخانه زاينده‌رود، علاوه بر اينکه در موسم بارندگي‌هاي فصلي سبب تشديد طغيان رودخانه و بروز خسارات براي ساکنان مناطق پايين دست بويژه کلان شهر اصفهان مي‌شود، به منبع آب شرب مردم اصفهان نيز بواسطه خروج فاضلاب ابنيه غيرمجاز ساخته‌شده، آسيب وارد مي‌کند و دربرگيرنده ساير مخاطرات زيست محيطي است.

کافي با اشاره به تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب و مسئوليت وزارت نيرو و شرکت آب منطقه‌اي براي مقابله با ساخت و ساز‌هاي غيرمجاز در حريم و بستر رودخانه‌ها، گفت: با رايزني‌هاي صورت گرفته توسط بخش قضايي باغبادران اصفهان، وزارت نيرو و سازمان آب منطقه‌اي به موضوع ساخت‌وساز‌هاي غيرمجاز در حريم و بستر رودخانه زاينده‌رود در منطقه باغبادران ورود کردند و پس از ارائه اخطار به ويلاساز‌هاي غيرمجاز اين منطقه، به بخش قضايي مراجعه و ما در حوزه قضايي طي دو مرحله، ويلا‌هاي غيرمجاز احداث شده در حريم و بستر رودخانه زاينده‌رود را به مساحت تقريبي 50 هزار متر مربع رفع تصرف کرديم.

کافي تاکيد کرد: دستورات قاطع قضايي جهت رفع تصرف از بستر رودخانه زاينده رود و ساماندهي آن در بخش باغبادران تا آزادسازي کامل بستر رودخانه بدون ملاحظه شخصيت، موقعيت و جايگاه متصرفين آن به عنوان يکي از مصاديق حقوق عامه ادامه خواهد يافت.