ايسنا: ايتاليا اصلاح قانون اساسي را به رفراندوم گذاشته و در اتريش رئيس‌جمهوري تازه‌اي انتخاب مي‌شود و اين در حالي است که اتحاديه اروپا از به قدرت رسيدن راستگرايان پوپوليست نگران است.

هم در رفراندوم براي اصلاح قانون اساسي در ايتاليا و هم در انتخابات رياست‌جمهوري در اتريش، احتمال به قدرت رسيدن جناح‌هاي راستگرا بالاست. مدافعان اتحاديه اروپا با نگراني اوضاع را در دو کشور عضو دنبال مي‌کنند اما کار زيادي از دستشان ساخته نيست.

در اتريش اين خطر هست که به جاي «الکساندر فان در بلن»، از حزب سبزها، «نوربرت هوفر» نامزد حزب فدرال با گرايش دست‌راستي، در مقام رياست‌جمهوري قرار گيرد. اين مقام بيشتر حالت تشريفاتي دارد و پيامدهاي زيادي نمي‌تواند داشته باشد.

خطر در ايتاليا اما بزرگ‌تر است؛ «ماتئو رنتزي» نخست‌وزير ايتاليا اعلام کرده در صورتي که رفراندوم اصلاحات رأي کافي نياورد، استعفا خواهد کرد. استعفاي او به معناي بن‌بستي سياسي است که لاجرم موجب تقويت راستگراياني خواهد شد که با اتحاديه اروپا دشمني مي‌ورزند.دولت ايتاليا به شدت مقروض است و بانک‌هايش بحران‌زده هستند؛ اعتباراتي به ارزش 360 ميليارد يورو روي دست بانک‌ها مانده است. از همين رو بازارهاي مالي اروپا طي روزهاي گذشته شاهد نوساناتي شديد بودند. از همين حالا در ميان کارشناسان و برخي از رسانه‌ها گمانه‌زني درباره خروج ايتاليا از حوزه ارزي يورو گسترش يافته است. حتي برخي از ايتالکسيت (خروج ايتاليا از اتحاديه اروپا) سخن مي‌گويند.با اين حال، بحران سياسي تنها دلايل اقتصادي ندارد. با کناره‌گيري رنتزي جنبش اعتراضي «5 ستاره» به رهبري «بپه گريلو» کمدين محبوب پيشين مي‌تواند به قوي‌ترين جناح سياسي تبديل شود. او نسبت به اتحاديه اروپا نظر مثبتي ندارد.

اتحاديه اروپا موفق شد با مشوق‌هاي مالي و برنامه‌هاي اصلاحاتي گسترده از خروج يونان از منطقه يورو جلوگيري کند اما در برابر رأي‌دهندگان ايتاليايي اين حربه‌ها کارآمد نخواهند بود.در اروپا از سياست رنتزي انتقاد مي‌شود. او از سويي همه‌پرسي را به پاسخ ساده «آري» يا «نه» خلاصه کرد و از سوي ديگر به آن جنبه شخصي داد. به اين ترتيب او در عمل راه را به روي پوپوليست‌هاي راستگرا باز کرد. صاحبنظران عقيده دارند که رنتزي به جاي درس‌گيري از اشتباه «ديويد کامرون» در انگليس درست همان خطا را تکرار کرد.