مهمترین و حیاتی‌ترین تصمیم معیشتی یکسال کاری ۱۳ میلیون کارگر ایرانی یعنی تعیین حداقل حقوق و دستمزد در هفته‌های پایانی اسفند ماه گرفته می‌شود و سناریوهای تعیین مزد در سه ماهه پایان سال یک به یک روی میز مذاکره گروه های کارگری و کارفرمایی قرار می‌گیرد.

حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ارتقای سطح معیشت کارگران، رقابت‌پذیری محصولات تولیدی و کاهش هزینه‌های کارفرمایان را درنظر دارد امیدوار است با برگزاری نشست‌های کارگروه‌ تخصصی مزد و بهره‌مندی از نظرات علمی و تجربی نخبگان و اندیشمندان، مسیر جلسات دستمزد به سمت و سویی پیش برود که کارگران و کارفرمایان هر دو از آن منتفع شوند. طراحی مدل جدیدی برای دستمزد که هم نیازهای معیشتی کارگران را پاسخ دهد و هم به کاهش هزینه‌های تولید کارفرمایان منجر شود دغدغه همیشگی معاون روابط کار است.

با این حال فعالان کارگری با هشدار نسبت به اثرات پایین بودن دستمزد می‌گویند این امر علاوه بر کاهش قدرت خرید، انگیزه و روحیه کار را تنزل داده و کیفیت تولید داخلی و تقاضا برای خرید آن را کم می‌کند.

عبدا... مختاری کارشناس حوزه کار بر این باور است که ریشه‌های پایین بودن دستمزد در ایران باید شناسایی شود و اگر وزارت کار به دنبال تعیین مزدی عادلانه و واقعی است این مزد منطبق با شاخص خط فقر باشد.

وی به وزارت تعاون پیشنهاد می‌کند که برای افزایش قدرت معیشت کارگران و جلوگیری از هزینه‌های غیر ضرور کارفرمایان، مدلی طراحی کند که بر اساس آن سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا برود ولی منجر به ایجاد تورم نشود و درهمین حال با کاهش هزینه‌های زاید تولید و سوق دادن آن به سمت مزد، دستمزد کارگران را بالا ببرد.

به اعتقاد این فعال کارگری، چنانچه هزینه‌هایی که به نام دلالی و واسطه‌گری ایجاد و به کارفرمایان تحمیل می‌شود از بخش تولید حذف و به سمت دستمزد هدایت شود، سهم دستمزد افزایش پیدا می‌کند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند برغم آنکه مرکز آمار از کاهش نرخ تورم سخن می‌گوید اما این کاهش در زندگی کارگران چندان ملموس نیست و بالا رفتن قیمت عمده اقلام خوراکی و مصرفی و اجاره‌بها موجب شده تا رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: با وجود آنکه حق مسکن و خواربار و سایر مزایای کارگران در سال ۹۵ افزایشی نداشته و عقب ماندگی‌های مزد آنها جبران نشده سبد هزینه خانوارهای کارگری به سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه رسیده است.

عباسی افزود: هر سال تشکل‌ها برای بررسی رقم دستمزد و رصد وضعیت خانوارهای کارگری کمیته‌های دستمزد را در استان ها تشکیل می‌دهند و تحقیقات میدانی گسترده‌ای در این خصوص آغاز می‌شود. وزارت کار نیز کارگروه تخصصی مزد را تشکیل می‌دهد اما شورایعالی کار بی‌اعتنا به تمام گزارش‌ها و نتایج به دست آمده در یک چانه‌زنی نمایشی، رقم دستمزد را به بهانه مصلحت اندیشی و بدون تأمین نظر کارگران مشخص می‌کند.

وی معتقد است دستمزدی که برای جامعه کارگری پیش‌بینی می‌شود باید با خط فقر برابری داشته باشد و به عنوان شاخص مهم برای تعیین کف مزد، ‌ هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد.از نگاه کارشناسان نیز عمده‌ترین دلیل عقب افتادگی دستمزد کارگران در سال های اخیر، ‌عدم اجرای قانون های حداقلی و موانع قانونی پیش روی کارگران در دستیابی به مطالباتشان بوده است. آنها معتقدند در طول سال های گذشته فاصله بین تورم و دستمزد نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه معیشت خانوارهای کارگری با افت شدیدی همراه بوده است.