نصف جهان: پنجمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، به بررسی مشکلات چهار شرکت فعال اقتصادی اختصاص یافت.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این جلسه گفت: متأسفانه یکی از مشکلات که به صورت مشترک در پرونده‌های بنگاه‌های اقتصادی مطرح و مشاهده می‌شود اخذ سود‌های کلان و خارج از ضابطه و مقررات از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی است.

محمدرضا حبیبی افزود: علی رغم صدور رأی وحدت رویه در دیوانعالی کشور در این خصوص اینکه به موجب آن حتی اگر گیرنده تسهیلات توافق و امضا نموده باشد که در قبال دریافت تسهیلات سودی به صورت مرکب و بیش از دستورالعمل مربوطه بانک مرکزی پرداخت کند، این توافق معتبر و قابل استماع نیست، گاهی دیده می‌شود این مهم نادیده گرفته می‌شود.

حبیبی در ادامه به مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری توصیه کرد: این رأی وحدت رویه که در حکم قانون می‌باشد را در محاسبه سود تسهیلات پرداختی به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی به خصوص فعالان اقتصادی رعایت کنند تا نیازی به ورود و انجام اقدامات بعدی از سوی دستگاه قضایی نباشد.

وی یادآور شد: در این نشست پرونده و مشکلات چهار شرکت بزرگ و فعال اقتصادی طرح و بررسی و تصمیمات مهم حمایتی اتخاذ شد.