دکتر بابک مصباحی بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران از شیوه نظارت بر داروخانه های کشور می گوید. اینکه نهادهای ناظر بر عملکرد داروخانه های کشور چگونه به وظیفه شان عمل می کنند.

به گزارش جام جم آنلاین، بسیاری از مواقع دیده شده است که داروخانه ها به جای داروی ایرانی مشابه خارجی اش را به بیمار می دهند تا نه تنها ما به التفاوت قیمت دارو را به بیمار پرداخت نکنند بلکه پول داروی ایرانی را از شرکت های بیمه دریافت کنند. بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در این باره می گوید: از لحاظ قانونی باید داروخانه همان دارویی را که پزشک تجویز می کند تحویل بیمار بدهد البته یک استثنای قانونی در اینجا داریم که داروساز بررسی می کند اگر بخواهد دوز و اندازه یا حتی نوع دارو را تغییر بدهد طبق همان قانون به صورت تلفنی می تواند با پزشک صحبت کند و دلایلش را بگوید و در کنارش جایگزین آن دارو را به بیمار تحویل بدهد؛ این قانونی است. خیلی وقت ها اتفاق افتاده است که برخی از پزشک ها بخاطر مشغله کاری شان ممکن است خطاهایی داشته باشند که داروساز آن خطا را می بیند و بر اساس آن خطا پزشک را آگاه می کند و دارو عوض می شود.

بابک مصباحی با اشاره به تفاوت های داروهای ایرانی و خارجی می گوید: از سوی دیگر یک نوع دارو ممکن است برند های مختلفی داشته باشد که از لحاظ کارآیی درمانی یکسان هستند در اینجا داروساز یا داروخانه به طور کلی می تواند اعلام بکند هم به بیمار و هم به پزشک نسبت به تعویض آن اقدام بکند گاهی وقت ها هم خود بیمار درخواست می کند که از یک برند خاصی به او تحویل بدهند که این جا به جایی هم باز امکانپذیر است و قانون به آن اجازه می دهد. خارج از این حیطه من فکر نمی کنم که همکاران ما وارد بشوند و تغییراتی را اعمال کنند و از آنجایی که برندهای مختلف از یک محصول می تواند وجود داشته باشد که قیمت های مختلفی دارد اگر بیمار درخواست داروی مورد نظر خودش را داشته باشد که گران تر باشد یک قانون هم در بیمه داریم که بیمار کف قیمت را پرداخت می کند ما به التفاوتش را در واقع باید بیمار بپردازد.

بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در رابطه با این سئوال که چرا داروخانه ها فاکتور نمی دهند تا بیماران بتوانند نسبت به قیمت آن دارو مقایسه ای انجام دهند می گوید: اگر نسخه آزاد وجود دارد این الزام قانونی هست که قیمت و مهر داروخانه زده بشود که می توانیم بگوییم نشان دهنده همان فاکتور است اگر به شکلی باشد که در مراکز بیمه دریافت پول بشود باز هم در آنجا قیمت می خورد و مهر داروخانه و پزشک زده می شود و مراجع قانون آن را کنترل می کنند ولی به شکلی که یک فاکتور جداگانه ای هم نوشته شود خیلی عرف نیست. یک نکته دیگر هم وجود دارد که دارو به عنوان یک کالای استراتژیک دیده می شود و این کالا را در تمام ایران که بروید قیمت آن یکسان است و تفاوت قیمتی دیده نمی شود . اگر داروخانه ای روی نسخه آزاد قیمت نزند و البته مهرش را هم نزند این کار غیر قانونی است.