دولت عربستان در ادامه روند دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مالی این بار از اخذ وام کلان30 میلیارد دلاری جهت جبران کمبود منابع خبر داده است.

به گزارش ایرنا دبیر کمیته امور مالی دربار پادشاه عربستان سعودی که یکی از مهمترین نهادهای مالی در این کشور به شمار می رود با اعلام این مطلب افزود : دولت سعودی در اندیشه اخذ وام 10 الی 15 میلیارد دلاری از بازارهای جهانی و همچنین اخذ وام 15 میلیارد دلاری از بازار داخلی این کشور برای جبران کمبود هزینه ها می باشد.

دولت عربستان درماه اکتبر سال حاری میلادی نیز چاپ 17 و نیم میلیارد دلار اوراق بهادار را در دستور کار خود قرار داده بود که گامی درجهت پوشش هزینه های مالی گسترده این کشور است.

این در شرایطی است که آثار منفی ناشی از نوسان قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بر اقتصاد کشورهایی که در آنها تولید نفت خام بخش عمده درآمد ملی را تشکیل می دهد سایه افکنده است.

نوسان قیمت نفت از اواسط سال 2014 میلادی آغاز و باعث شد، کشورهای حاشیه خلیج فارس اقدامات و تصمیمات قاطعی اتخاذ کنند تا بتوانند دربرابر پیامدهای حاصل از کاهش قیمت مقاومت کنند.

برخی از آنها با اتخاذ سیاست های ریاضتی تا کنون توانسته اند ایستادگی کنند اما برخی دیگر متحمل ضرر و زیان سنگینی شدند.

این نوسان در نرخ محصولات نفت باعث شد تا برخی از کشورهای خلیج فارس بشدت دچار کسری بودجه شوند و شماری از این کشورها را وادار کرد تا برای جبران کسری بودجه خود به بازارهای مالی و اوراق قرضه متوسل شوند.

عربستان و قطر نیز برای تامین هزینه طرح های زیربنایی، ثبات اجتماعی و تقویت رقابت و جذابیت در بخش سرمایه گذاری به ترتیب 40 درصد و37 درصد از هزینه های عمومی خود را کاهش داده اند.

به عقیده کارشناسان، عامل اصلی کسری بودجه سعودی ها، کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی از یک سو و مداخلات سیاسی و نظامی در کشورهای دیگر است.

دولت عربستان سعودی که در شرایط بغرنج مالی به سر می برد با در پیش گرفتن سیاست های ریاضت اقتصادی دستمزد کارکنان بخش های دولتی و خصوصی را کاهش داد و موجب شد تا شهروندان در این کشور به ستوه درآمده و با چالش های گسترده ی معیشتی روبرو شوند.

براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد عربستان سعودی، کارکنان خارجی شاغل در نهادهای دولتی و خصوصی عربستان نیز در این زمینه با مشکلات گسترده ای دست و پنجه نرم کرده و حقوق ماهیانه آنها از 300 دلار هم پایین رفته که این موضوع برای کشوری همچون عربستان با هزینه های معیشتی بالا، بسیار کم است.

بنابر اعلام موسسه املاک 'جونز لانگ لاسال'، این تحولات موجب شده است که قدرت خرید شهروندان سعودی در زمینه خرید مسکن نیز کاهش یابد، در حالی که سعودی ها تا دو سال پیش جزو ثروتمندترین مردم منطقه بودند.