هرچند که بين دولت و شبکه بانکي در رابطه با ارقام منتشره در ترازنامه بانک‌ها براي ميزان طلبشان اختلاف نظرهايي وجود دارد اما بر اساس همين آمار مجموعه بدهي بخش دولتي به بانک‌ها، مؤسسات اعتباري و بانک مرکزي تا مرز 200 هزار ميليارد تومان پيش رفته و روندي فزاينده را پشت سر مي‌گذارد. از اين رقم حدود 170 هزار ميليارد تومان متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و بقيه خاص بانک مرکزي است.

در حالي تا حدود 50 درصد از منابع بانک‌ها منجمد و از دسترس آنها خارج شده و نمي‌توانند براي تسهيلات دهي روي آن حساب باز کنند که در کنار طلب هنگفت از دولت، تا حدود صدهزار ميليارد به عنوان مطالبات معوق و بخشي هم در بنگاهداري و سرمايه گذاري بانک‌ها قفل شده است. شرايطي که مديران نظام بانکي آن را عامل تنگناي مالي بانک‌ها دانسته و تنها با حدود 50 درصد ديگر بايد بتواند تا 90 درصد تأمين مالي اقتصاد را انجام دهد.

با وجود اينکه بارها و به عناوين مختلف بانک‌ها و بانک مرکزي از دولت خواستار تسويه بدهي شده‌اند تاکنون کاهشي در اين طلب ثبت نشده است. با اين حال در قانون بودجه امسال راهکارهايي همچون انتشار اوراق يا استفاده از منابع ناشي از تسعير نرخ از براي تسويه اين بدهي مصوب شده که مشخص نيست چه زماني نتيجه مي‌دهد و بخشي از منابع بانک‌ها برخواهد گشت.

اما در وضعيت موجود که دولت نتوانسته بدهي خود را حتي در حدي محدود براي بانک ها تسويه کند، تحميل تکاليف متعدد در بودجه سالانه، جلسات هيئت دولت يا مصوبات مجلس که با منابع موجود بانکي سازگار نيست، فشار مالي را بر آنها افزايش داده و نتايجي ديگر به همراه داشته است. اين در حالي است که وزير اقتصاد اخيراً از تکليفي ديگر براي بانک ها رونمايي کرده و گفته که از نظام بانکي خواسته شده فاصله تصويب پروژه اولويت دار اقتصاد مقاومتي تا پرداخت تسهيلات حداکثر 15 روز نشود.

وي گفته که اگر بانک‌ها و مؤسسات مالي درخصوص ايفاي تعهدات خود در اين رابطه اقدام نکنند، در صورت تداوم اين امر از صندوق توسعه ملي مي‌خواهيم که از سپرده‌گذاري نزد آنها خودداري کند که در صورت ادامه اين وضعيت طبيعي است که صندوق توسعه ملي با سپرده گذاري در ساير بانک‌ها آنها را براي به عهده گرفتن سهميه تعهدي اين مؤسسات ياري خواهد کرد.

تکاليف جديد در شرايطي براي بانک‌ها تحميل مي‌شود که اين موضوع در سال‌هاي اخير از سوي بانک‌ها و به ويژه رئيس کل بانک مرکزي مورد توجه قرار گرفته و اعلام کرده اند که در چنين وضعيتي که بانک ها با تنگناي مالي مواجه‌ هستند نمي‌توان بيش از توان از آنها خواستار ارائه تسهيلات شد.

در سال جاري بانک‌ها مکلف به پرداخت 16 ميليارد تومان تسهيلات براي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط شدندکه در کنار ساير تکليف هايي که خارج از روال معمول بر عهده آنها قرار گرفته بود، نتيجه مثبتي در ترازنامه آنها نداشت و به افزايش ميزان بدهي آنها به بانک مرکزي منجر شد.