درحالي‌که هيئت وزيران براي سال 95 افزايش 10 درصدي تعرفه‌هاي پزشکي را تصويب کرده است، عضو هيئت رئيسه مجلس مي‌گويد که اين کار تنها بدهي دولت را بيشتر مي‌کند و بيمه‌ها توانايي پرداخت اين ميزان افزايش را ندارند.

به‌گزارش فارس؛‌ پاييز سال 93 بود که تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني با ابلاغ کتاب جديد ارزش‌هاي نسبي خدمات سلامت به‌طور چشمگيري افزايش يافت و حتي در برخي موارد تا بيش از 300 درصد شاهد رشد اين تعرفه‌ها بوديم؛ طبق آمار رسمي نيز اين پرواز تعرفه‌اي به‌صورت ميانگين در حدود 150 درصد بر نرخ خدمات پزشکي اعمال شد.

امسال نيز اين ميزان با تصويب هيئت دولت روند صعودي به خود گرفت و رأي دولتي‌ها به‌صورت ميانگين 10 درصد بر بهاي خدمات پزشکي افزوده شد؛ با يک حساب سرانگشتي و البته طبق آمارهاي رسمي اعلام‌شده که تنها شامل درآمدهاي متعارف مي‌شود، مي‌توان دريافت که پزشکان در دولت يازدهم تا بيش از 150 درصد افزايش دريافتي داشته‌اند.

افزايش چند 100درصدي تعرفه‌هاي پزشکي در سال 93 در حالي انجام شد که اعتبارات بيمه‌هاي درماني ازجمله سازمان بيمه خدمات سلامت، حدود 15 درصد رشد داشت و اين عدم تناسب باعث کسري و عقب‌ماندگي بيمه‌ها در پرداخت مطالبات بيمارستان‌ها شد تا جايي که به گفته ايرج حريرچي قائم مقام وزير بهداشت، سازمان‌هاي بيمه‌گر حدود هفت ماه در پرداخت مطالبات بيمارستان‌ها عقب هستند.

تعرفه‌ها نبايد افزايش پيدا مي‌کرد

حسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت در سال 94 در مصاحبه‌اي درباره لزوم افزايش تعرفه‌ها گفته بود: دو سوم راه را براي واقعي شدن تعرفه هاي پزشکي آمده‌ايم و علاقه منديم دولت يک گام ديگر براي اصلاح اين تعرفه‌ها بردارد تا همه بيمارستان‌هاي دولتي تراز مالي مثبت داشته باشند.

اما نظر مجلس چيز ديگري است و تمايلي از سمت نمايندگان و منتخبان مردم براي افزايش درآمد پزشکان ديده نمي‌شود. 

در همين ارتباط نايب‌رئيس مجلس دهم بابيان اينکه افزايش تعرفه‌هاي پزشکي بازار سلامت را با هرج‌ومرج مواجه مي‌کند، گفت: لازم بود دولت ابتدا اعتبار لازم را تأمين و سپس سياست افزايش تعرفه‌ها را اجرايي مي‌کرد.

مسعود پزشکيان در واکنش به تصويب افزايش 10 درصدي تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در هيئت وزيران، افزود: در پي افزايش 10 درصدي تعرفه‌ها ممکن است کسري بودجه بيمه‌ها به 20 درصد افزايش يابد زيرا با افزايش تعرفه‌ها، مصرف نيز بيشتر شده و در اين ميان مشکلات نيز افزوده‌تر مي‌شود لذا بهداشت و درمان با مشکل مواجه مي‌شوند.

نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد از افزايش تعرفه‌ها ادامه داد: مشکل در اين است که مسئولان مربوطه با افزايش تعرفه‌ها، چگونه مي‌توانند اين پول را پرداخت کنند زيرا اکنون دولت قادر نيست بدهي خود را به بيمه‌ها بپردازد در چنين شرايطي چگونه امکان پرداخت هزينه‌هاي ناشي از افزايش تعرفه‌ها را دارد.

نايب‌رئيس مجلس دهم بابيان اينکه اکنون هشت ماه است که بدهي دولت به بيمارستان‌ها پرداخت‌نشده، تصريح کرد: همچنين حدود هفت ماه است که کارانه پزشکان و پرستاران پرداخت‌نشده، از سويي ديگر نزديک به يک سال است که دولت نتوانسته بدهي خود را به بيمه‌ها بپردازد؛ اين درحالي‌که است که اختلاف درآمدي بين پزشکان و پرستاران نيز همچنان به قوت خود باقي است و وزارت بهداشت را با مشکل مواجه کرده است.

وي افزود: وزارت بهداشت بايد قانون را به‌درستي اجرا مي‌کرد و با خريد راهبردي و سطح‌بندي خدمات تحولي را در حوزه سلامت ايجاد مي‌کرد نه اينکه تعرفه‌ها را افزايش دهد درحالي‌که پولي براي پرداخت آن در اختيار ندارد. 

نايب‌رئيس مجلس دهم، گفت: تعرفه‌ها نبايد افزايش پيدا مي‌کرد و لازم بود دولت ابتدا اعتبار آن را تأمين کرده و سپس دستور خريد خدمت مي‌داد.

حرکت دولت پوپوليستي است

اما در مقابل جامعه پزشکي نسبت به اين افزايش 10 درصدي اعتراض داشته و مي‌گويند که اين افزايش جوابگوي هزينه‌ها بهداشتي و درماني نيست.

در نخستين واکنش، رئيس‌کل سازمان نظام پزشکي در نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور انتقاد خود را در مورد رشد 10 درصدي تعرفه‌هاي پزشکي و نارضايتي آحاد جامعه پزشکي کشور از اين موضوع اعلام کرد و گفت: «ازآنجاکه ما همواره در معرض اعلام سناريوي نخ‌نما و پوپوليستي سنوات اخير که انقباض تعرفه‌ها در جهت حفظ حقوق مردم است، بوده‌ايم از همان ابتدا دربسته پيشنهادي نظام پزشکي سازوکارهاي مربوطه جهت کاهش پرداخت از جيب مردم به‌صورت ادغام يافته ارائه گرديد.»

رئيس نظام پزشکي به‌عنوان مرجعي که قرار است به تخلفات حوزه سلامت ازجمله زيرميزي و دريافت‌هاي غيرقانوني پزشکان نظارت و با آن برخورد کند، در اين نامه آورده است: «با اعلام ميزان تعرفه‌ها که به‌مثابه تير خلاص در اقتصاد نظام سلامت کشور خواهد بود، انتظار حمايت سازمان نظام پزشکي از چنين تعرفه‌هايي چه در بخش دولتي و خصوصي غيرمنطقي خواهد بود و از نظر ما مقبول نيست و بديهي است از عوارض مترتبه مسبوق‌الذکر، اين سازمان تبري خواهد جست.

 اميد است با بازنگري در رشد تعرفه‌ها بار ديگر شاهد تحقق مؤلفه‌هاي تدبير و اميد در حوزه اقتصاد سلامت کشور باشيم.»