بی‌شک معوقات بانکی و برگشت هزاران میلیارد از پول بانک ها که تا صدهزار میلیارد تومان اعلام و با در نظر گرفتن سود و استمهال آن تا 200 هزار میلیارد تومان برآورد می شود از مهمترین معضلات موجود شبکه بانکی به حساب می آید؛ موضوعی که نه تنها نظام بانکی بلکه مجموعه دستگاه های قضائی و نظارتی را درگیر خود کرده و همواره در این باره بین دستگاه های ذیربط چالش هایی نیز وجود داشته است.

این در حالی است که حدود سه سال گذشته با جلساتی که بین بانک مرکزی و دستگاه قضائی شکل گرفت در نهایت لیستی حدود 570 نفره از بانک مرکزی به دستگاه قضا معرفی و برآورد می شد بخش عظیمی از معوقات بانکی و حتی تا 80درصد در اختیار این تعداد است اما با این حال در این جریان تاکنون رقم چندانی از حجم معوقات بانکی کاسته نشده و با توجه به سود سالانه ای که به آن تعلق می گیرد رقم تا همان حدود 90 تا 100 هزار میلیارد تومان باقی مانده است.

اما در مسیر برگشت معوقات بانکی بارها این انتقادات به دستگاه قضائی مطرح شده که اراده چندانی در بین بانک ها برای پس گرفتن منابع خود وجود ندارد. در این بین نبود وثیقه های محکم در هنگام ارائه تسهیلات کلان خود عاملی شده که اکنون نتوانند برای باز پسگیری میلیاردها تومان از منابع بلوکه شده در دست تعدادی دانه درشت اقدام کنند. این موضوعی است که بارها در بین اظهارات مقامات دستگاه قضائی و دادستانی دیده شده است.

اخیراً دادستان تهران از این موضوع باردیگر گله کرده و از جریان های تازه ای برای برخورد با بدهکاران بانکی پرده برداشته است. دولت آبادی در اظهارات خود به پرونده ای اشاره داشته که به برگشت بدهکار هفت هزار میلیاردی بانکی برای بازپرداخت این رقم هنگفت برمی گردد.

این درحالی است که این بدهکار با احتساب خسارت تأخیر تادیه بدهی حدود شش هزار تا هفت هزار میلیارد تومان بدهی داشته که در ابتدا دستگیر و بازداشت می شود و قول می دهد همکاری کرده و اموال را به بانک منتقل کند اما بعد از اینکه از طریق تودیع وثیقه آزاد می شود دیگر به قول خود پایبند نبوده و در برابر استرداد وجوه بانک مقاومت می کند، تا اینکه باردیگر وی بازداشت و با اعطای وکالت رسمی تاکنون حدود پنج هزار و صد میلیارد تومان از اموال خود را که باید به بانک پارسیان برمی گردانده منتقل کرده است. این دانه درشت برای تسویه بدهی نیز با مشکل فروش ملک یا شرکت مواجه است و راضی به فروش آنها نمی شود. حتی این مورد هم وجود داردکه او دو خودروی هشت میلیاردی و یک میلیاردی را که در اختیار دارد برای تسویه بدهی به فروش نرسانده است.

این تنها یک مورد از پــرونـده های کـلان دانه درشت های بانکی بوده و امثال آن در میان طلب انباشت شده بانک ها که در سال های اخیر شدت گرفته بود بسیار دیده می شود؛ تسهیلات چندهزارمیلیاردی که از طرق مختلف در خلأ نظارتی و وجود مدیرانی ناکارآمد در شبکه بانکی از کف بانک ها رفته است. در اظهارات دادستان تهران بار دیگر نبود وثیقه محکم در اعطای تسهیلات و فریبکاری ها در این مورد به شدت قابل توجه است.