نصف جهان: دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: کوتاهی مسئولان در زمینه بحران آلودگی هوا از مصادیق ترک وظایف قانونی و قابل تعقیب است.

علی اصفهانی افزود: نظارت بر این موضوع در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان است که به‌صورت ویژه پیگیری خواهد شد.وی اظهارکرد: دستگاه قضایی در دو سال گذشته به‌صورت جدی در موضوع مقابله با آلایندگی‌های محیطی و آلودگی هوا ورود داشته و دستورات قاطعی از حیث برخورد با صنایع آلاینده، کارگاه‌های تولید زغال و توسعه غیرقانونی سنگبری‌ها و کوره‌های گچ و آجرپزی نیز صادرشده است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از رویه جاری در دستگاه‌های متولی که پس از ایجاد شرایط بحرانی آلودگی هوا یا همزمان با آن مصوباتی را به‌صورت ناقص اجرا می‌کنند، انتقاد کرد. وی خاطرنشان کرد: از شهریورماه به مراجع استانی، شهرداری و شورای شهر ابلاغ‌شده  است که علاوه بر اقدامات زیربنایی باید با لحاظ نظر کارشناسان و به‌صورت علمی تقویم بازه‌های زمانی که مستعد استقرار شرایط جوی و به‌تبع آن افزایش آلودگی هوا هستند، تهیه و مصوبات متناسب با شرایط قبل از ایجاد بحران اجرایی شود تا مخاطرات و تأثیرات بر سلامت شهروندان به حداقل ممکن برسد.