معاون امور صنایع سازمان صمت استان اصفهان گفت: در صورتی که مُصوبات بخش بانکی و غیربانکی ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید استان، عامدانه پیگیری و اجرایی نشود، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

شاهین آذری، در ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید استان هشدار داد: اگر مُصوبه بخش بانکی ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید استان اجرایی نشود آن را پیگیری و علت آن را در کمیسیون خبرگان بانکی بررسی خواهیم کرد و در صورتی که به عمد از این مُصوبه سرپیچی صورت گرفته باشد مُتخلفان به کمیته انضباطی بانک‌ها ارجاع می شوند تا با آنها برخورد قانونی صورت بگیرد.

وی بیان داشت: اگر مُصوبات بخش غیربانکی نیز به عمد از سوی دستگاه اجرایی عملیاتی نشود مراتب به دادستان گزارش و موضوع از طریق کارگروه اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود.

معاون امور صنایع سازمان صمت اصفهان با اشاره به وجود ۹ هزار و ۶۰۰  واحد صنعتی در استان گفت: بیش از ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی استان فعال است که اگر مسوولان اجرایی با ستاد تسهیلات همراهی کنند بسیاری از مشکلات آنها رفع می‌شود و شاهد بازگشت واحدهای صنعتی راکد به خط تولید خواهیم بود.

آذری اظهار داشت: در ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید، مشکلات صنایع در ۲ بخش بانکی و غیربانکی بررسی می‌شود که در بخش بانکی شاهد همراهی خوب بانک های دولتی مثل صنعت و معدن، کشاورزی و ملی هستیم و بانک‌های خصولتی هم همکاری خوبی دارند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بانک‌های خصوصی مقررات خاص خود را دارند، بنابراین بیشترین مشکل صنایع با این بانک‌هاست.

آذری خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف بدهی‌ها، معوقات بانکی، بخشش جرائم و چگونگی نحوه محاسبات بانک‌ها روی بدهی‌ها و ارائه تسهیلات به صنایع از عمده‌ترین خواسته صنایع در ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید است.

به گفته وی، بانک مرکزی باید نظارت بیشتری روی نحوه محاسبات بانکی داشته باشد.

آذری ادامه داد: تاکنون بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ جلسه در ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید استان برگزار و هشت هزار پرونده در آن بررسی و به صدور ۶ هزار مصوبه منجر شده است.

معاون امور صنایع سازمان صمت استان اصفهان گفت: به اذعان وزارت صمت، تاکنون بیش از ۸۰ درصد از مصوبات ستاد تسهیل اصفهان اجرایی شده است.

آذری با اشاره به اینکه در بخش غیربانکی۲ ارگان تامین اجتماعی و امور مالیاتی، همکاری خوبی با ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید داشتند، اظهار داشت: سال گذشته بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در راستای رونق تولید تخصیص یافت و اصفهان رتبه اول کشوری را در دریافت تبصره ۱۸ داشت.

وی در باره مشکل بسیاری از صنعتگران با قانون‌های اجرایی گفت: ما امکان تغییر قانون را نداریم هرچند در شورای گفت‌وگو، این موضوعات مطرح و اشکالات قانونی به مقامات کشوری گزارش می شود.