اصطلاح «شوتی» در جنوب و جنوب غرب ایران، اصطلاحی جا افتاده است و این در حالی است که ممکن است در دیگر بخش‌های کشور، خیلی‌ها این نام را نشنیده باشند. «شوتی‌ها» خودروهایی شخصی هستند که با بار قاچاق پر می‌شوند و کالاهای وارد شده از مبادی غیررسمی را به قلب شهرهای کشور می‌رسانند. بسیاری از «شوتی‌سواران»، جوانان فاقد شغلی هستند که جان خود را به خطر می‌اندازند تا بتوانند امرار معاش کنند.

«شوتی‌ها»، خودروهایی هستند که با اجناس قاچاق پر می‌شوند و یا در قالب کاروان و یا به صورت تکی، با سرعت زیاد کالاهای قاچاق را از مبادی غیررسمی به دل شهرهای کشور جا به جا می‌کنند. سرعت تحرک این خودروها در جاده‌ها گاه تا ۲۰۰ کیلومتر در ساعت هم می‌رسد و نام «شوتی» هم احتمالا از همین جا گرفته شده است.

در بسیاری از موارد، این خودروها (عمدتا سمند، پژو ۴۰۵ یا زانتیا) به گونه‌ای دستکاری می‌شوند که سرعت بالاتری داشته باشند و تنظیم ارتفاع چرخ‌ها در آنها هم به گونه‌ای صورت می‌گیرد که با وجود سنگینی ناشی از بار زدن چندصد کیلوگرم کالا، قسمت جلوی خودرو رو به پایین باشد. (به اصطلاح خود «شوتی‌ها»، خودرو حالت موشکی می‌گیرد.)

«شوتی‌ها» برای جابه‌جایی کالای قاچاق شیوه‌های خاص خود را دارند. معمولا یک خودرو پیش‌قراول با فاصله ۵ تا ۷ کیلومتری جلوتر از «شوتی‌ها» حرکت می‌کند تا وجود ایست بازرسی پلیس را به اطلاع خودروی اصلی برساند. این در حالی است که در صورت تعقیب و گریز، فرار به جاده‌های فرعی و حتی ترک خودرو به همراه بار قاچاق هم ممکن است رخ بدهد. در بسیاری از موارد، پلاک خودروهای «شوتی» هم مخدوش می‌شود. علاوه بر این، راننده‌ها معمولا نه صاحب خودرو هستند و نه صاحب بار و صرفا دستمزد می‌گیرند.

دلیل این شیوه از جا به جایی بار این است که حتی در صورت توقیف بار توسط پلیس، هزینه‌ای که بابت جریمه پرداخت می‌شود، ممکن است از هزینه‌های گمرکی انتقال بار به شکل قانونی به داخل کشور کمتر باشد. اینکه در برخی فروشگاه‌های ایرانی اجناسی خارجی به چشم می‌خورند که ممکن است تفاوت قیمت چندانی با قیمت همین اجناس در کشور مبدا نداشته باشند، موید این است که این اجناس به شکل غیرقانونی (بدون پرداخت هزینه و عوارض گمرکی) به کشور وارد شده‌اند.

اما شاید این پرسش پیش بیاید که جابه‌جایی چه کالاهایی به این ترتیب صرفه اقتصادی دارد؟ بررسی خبرهای توقیف این محموله‌ها نشان می‌دهند که پوشاک، تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی، سیگار، کفش، قرص‌های بدن‌سازی و لوازم خانگی و حتی موتورسیکلت، پارچه و لوازم‌التحریر هم از جنس‌هایی است که توسط «شوتی‌ها» حمل می‌شود.

دستمزد «شوتی‌ها» به نوع باری که جا‌به‌جا می‌کنند بستگی دارد، اما بر اساس برخی گزارش‌ها، درآمد «شوتی‌سواران» روزانه بین ۲ تا ۵ میلیون تومان متغیر است. این در حالی است که برخی از «شوتی‌سواران» دستگیر شده مدعی بوده‌اند ماهیت بار برای‌شان اهمیت ندارد، چرا که طبق تعاریف مرسوم، کالای قاچاق، کالایی است که در مبادی ورودی به کشور قاچاق محسوب می‌شود و نه در حالی که در کشور جا‌به‌جا می‌شود.

توجیه دیگر هم این است که بسیاری از کالاهایی که «شوتی‌ها» جا‌به‌جا می‌کنند، توسط ملوانان وارد کشور شده و به اصطلاح کالای «ته‌لنجی» است. کالاهای «ته‌لنجی» هم داستان خود را دارند و مشابه «کوله‌بری» در استان‌های غربی کشور، تنها راه تنفس عده‌ای از شهروندان ایرانی در وضعیت بحران‌زده اقتصاد ایران هستند.

در این میان اما اگر به دنبال علت‌یابی وجود پدیده «شوتی‌ها» باشیم، باید انگشت اتهام را به سمت غیرمولد بودن اقتصاد ایران نشانه برویم. پدیده «شوتی‌ها» دقیقا در استان‌های مرزی و استان‌هایی با پایانه‌های تجاری همه‌گیر است و این در حالی است که پدیده «کوله‌بری» هم به شکلی دیگر، در همین استان‌ها خلاصه شده است.

به عنوان نمونه، استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی شمال به جنوب کشور و همسایگی با پنج استان مهم از جمله اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و خوزستان امروز مسیری مناسب برای یکه‌تازی «شوتی‌سواران» است.

در استان‌های شرقی کشور هم پدیده‌هایی مشابه «شوتی‌سواری» و «کوله‌بری»، به شکلی دیگر تجربه می‌شود و آن هم قاچاق سوخت است.

مرزنشینان دیگر استان‌ها در ایران هم یا متمول‌تر هستند، یا امکان جا به جایی کالا به آن سوی مرزها برای‌شان وجود ندارد. مثلا، در مرز میان ایران و ترکمنستان، سخت‌گیری‌ها از سوی مرزبانی ترکمنستان بسیار شدید است. در مرز میان ایران با ترکیه یا ایران با آذربایجان هم جا به جایی غیرقانونی کالا به دو سوی مرز به این اندازه شدت ندارد. (جریان قاچاق کالا از ترکیه به ایران، در سال‌های اخیر به دلیل افت ارزش ریال از صرفه افتاده و به شدت کاهش پیدا کرده است.)

بنابراین، واضح است که اگر «شوتی‌سواری» برای ساختار قانونی و اقتصادی ایران به یک مساله تبدیل شده، علت را در جایی جز در شیوه کارکرد همین اقتصاد نمی‌توان جست و جو کرد.