نصف جهان: براساس تصميمات و توافقات انجام شده در جلسه با استاندار، عدم پذيرش بيماران تأمين اجتماعي در چهار مرکز درماني امين، الزهرا (س)، فيض و چمران به دستور رئيس دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، خلاف قانون، عرف و شرع بوده است. اين در حالي است که به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشکي، اگر مطالبات تعهد شده در زمان مقرر پرداخت نشود، عدم پذيرش بيماران تأمين اجتماعي در استان همچنان ادامه خواهد داشت که اين کار هم منطقي و قانوني نيست.

دبير اجرايي خانه کارگر اصفهان در جمع خبرنگاران با گله مندي از رئيس دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: رئيس دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در نامه اي خواستار دريافت مطالبات خود از سازمان تأمين اجتماعي استان شد که در نهايت در جلسه اي با استاندار اصفهان تصميم گيري هايي انجام و قرار شد بيماران تأمين اجتماعي در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پذيرش شوند ولي عليرغم اين دستورات، دوم بهمن ماه سال جاري از پذيرش بيماران تأمين اجتماعي خودداري گرديد و حتي 23 نفر جواب منفي براي پذيرش دريافت کردند که اين امر خلاف قانون بود.

اصغر برشان افزود: مطابق قانون الزام تأمين اجتماعي، بيمارستان هاي دولتي مکلف به پذيرش بيماران تأمين اجتماعي بوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حق قطع و تعليق خدمات مراکز بيمه اي را نداشته است اين در حالي است که تصميماتي که در استان گرفته شده بايد داراي مصوبه و مجوز شوراي تأمين باشد.

وي ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با اين اقدام نابجا، جامعه کارگري را در مقابل سيستم دولتي قرار داد که اگر به طور مطلوب مديريت نمي شد مي توانست نقطه شروع بحران در اصفهان باشد. بنابراين معتقديم امروز بايد اختلاف هاي مالي که رقمي حدود 282 ميليارد تومان است با تعامل و نه گروکشي حل شود.

دبير اجرايي خانه کارگر اصفهان، عدم پرداخت به موقع مطالبات دانشگاه علوم پزشکي اصفهان از سوي تأمين اجتماعي را عدم پرداخت مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از سوي دولت مي داند و مي گويد: اگر مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از سوي دولت پرداخت شود اين سازمان نيز مشکلي براي پرداخت بدهي خود نخواهد داشت. وي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رئيس دانشگاه علوم پزشکي اصفهان هشدار داد: جامعه کارگري استان اجازه نخواهد داد وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکي، با اين اقدامات التهاب در جامعه کارگري ايجاد کند و بداند سازمان تأمين اجتماعي، بيماران شاغل و بازنشسته خود را در صورت عدم پذيرش در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي، به مراکز مجهز تأمين اجتماعي و بخش خصوصي هدايت خواهد کرد و قطعاً وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، بازنده خواهند بود.

برشان در ادامه افزود: امروز سازمان تأمين اجتماعي در برخي استان ها براي پرداخت مستمري دچار مشکل بوده و اگر از بخش درمان کنترل و مراقبت نشود و نظارت بيشتري بر خريد خدمت از بخش هاي دولتي و غير دولتي صورت نگيرد سازمان تأمين اجتماعي که تقريباً نيمي از جمعيت کشور را تحت پوشش دارد به سوي بحران خواهد رفت، که براي جلوگيري از بروز آن، بايد مصوبات برنامه ششم مدنظر قرار گرفته و گام هاي مثبت سازمان تأمين اجتماعي همچنان استمرار يابد و خوشبختانه در مديريت جديد گام هاي خوبي برداشته شده ولي بايد بدانيم به سوي قطاري که همواره حرکت مي کند متأسفانه سنگ پراني هم مي شود.

دبير اجرايي خانه کارگر اصفهان اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه مصوب شد تا بدهي دولت هاي گذشته به سازمان تأمين اجتماعي که بالغ بر 130 ميليارد تومان است طي پنج سال از منابع مختلف دولت پرداخت شود. از سوي ديگر صندوق بازنشستگان فولاد هم به صورت صندوقي مستقل، با نظر دولت باقي بماند. از ديگر مصوبات نيز بايد به بازنشستگي زنان با 20 سال سابقه بدون شرايط سني اشاره کرد که براي حمايت از زنان اجرايي شد و مهمترين بحث ادغام درمان سازمان تأمين اجتماعي و همسان سازي حقوق بازنشستگان بود که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي خواست سازمان تأمين اجتماعي با همه امکانات به اين وزارتخانه انتقال يابد و متولي درمان باشد و بتواند خلأ بودجه در طرح تحول سلامت را از اين منبع پر کند که به لطف خدا و با پيگيري هاي انجام شده، در کميسيون تلفيق رأي نياورد، همچنين بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي، خواستار اجراي طرح همسان سازي حقوق بودند که اميد است با تصويب پرداخت بدهي دولت، شاهد همسان سازي حقوق باشيم.

برشان وضعيت صندوق هاي بيمه اي را هم براي خبرنگاران تشريح کرد و گفت: صندوق هاي بازنشستگي در آينده مي تواند بحران داشته باشد که نقطه آغاز آن نيز صندوق بازنشستگي فرهنگيان بود، بحران صندوق بازنشستگان فولاد را هم دولت در سال گذشته برطرف کرد و صندوق سازمان تأمين اجتماعي نيز توانمندتر، قوي تر، چابک تر و گسترده تر از اين صندوق هاست که بارهاي مختلفي که با قوانين گوناگون به عهده اين سازمان گذاشته شد اين صندوق را نيز در مرز بحران قرار داد که اگر نتواند پاسخگوي نيمي از جمعيت کشور باشد مشکل خواهد داشت.

وي در ادامه مسائل کارخانجات بحران زده در استان اصفهان را مطرح کرد و افزود: براساس تصميم شوراي تأمين، صاحبان سرمايه در کارخانه کاشي نيلو قرار بود 15 ميليارد تومان به صورت نقدي تزريق کنند تا فعاليت درکارخانه کاشي نيلو ادامه يابد که تا اين تاريخ عملياتي نشده است. کارخانه کاشي اصفهان هم حقوق معوقه کارکنان را دارد و شرکت پلي اکريل هم با مداخله دولت، قرار بود 40 ميليارد تومان در اختيار داشته باشد که 20 ميليارد تومان آن پرداخت شد، ولي بقيه عملياتي نشده است. اين در حالي است که هشت ماه حقوق معوقه به کارکنان پرداخت نگرديده و يکي از راه هاي نجات اين کارخانه، کمک DMT و پتروشيمي و... است.