ناموس‌پرستی توسط برخی که به اعتقاد شماری از کارشناسان اجتماعی و روانشناختی به صورت نادرست به مجوزی برای خشونت علیه زنان و قتل‌های خانوادگی تبدیل شده است، نیازمند بازنگری برخی ضوابط اجتماعی و آموزش‌ در حوزه مهارت‌های ارتباطی است.

۱۶ بهمن ماه سرهنگ سهراب حسین‌نژاد، رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان از یک حادثه دلخراش در یکی از محله‌های شهر اهواز خبر داد.

مرد جوانی که با در دست داشتن سر بریده همسر خود در یکی از محله‌های این شهر به تصور خود، غیرت مردانه‌اش را در ملاء عام به نمایش گذاشته بود، توسط رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان دستگیر شد.

این مرد جوان که به کمک برادر خود، همسرش را به دلیل فرار پنهانی به ترکیه در یکی از خیابان‌های اهواز با داس سر بریده بود، به باور تحلیلگران یکی از فجیع‌ترین جنایت‌ها در سال‌های اخیر است.

قتلی که قصاص عاملان این جنایت را این روزها به یکی از مطالبات عمومی در جامعه بدل کرده و واکنش‌های متعددی از جانب مسئولان کشور به همراه داشته است.

جامعه زنان؛ خواستار اقدام عاجل مجلس در ترمیم بخشی از خلأهای قانونی

انیسه خزعلی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده روز دوشنبه، ۱۸ بهمن ماه در واکنش به این قتل در صفحه توئیتر خود نوشت: «یکی چون شهید حججی بابت حفاظت از ناموس سر می‌دهد و دیگری به نام ناموس داعش وار جنایت می‌کند.»

وی همچنین تصریح کرد: «با اینکه بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری مرتبط با زنان ریشه در کاستی‌های فرهنگی دارد اما نمی‌توان از نقش قوانین بازدارنده در کاهش این آسیب‌ها غفلت کرد.»

خزعلی می‌گوید: «جامعه زنان؛ خواستار اقدام عاجل مجلس در ترمیم بخشی از خلأهای قانونی به موازات تلاش متولیان فرهنگی برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی است.»«جامعه زنان؛ خواستار اقدام عاجل مجلس در ترمیم بخشی از خلأهای قانونی به موازات تلاش متولیان فرهنگی برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی است.»

به اعتقاد شماری از حقوقدانان نیز برخی ضوابط قانونی در این زمینه می‌تواند برای جلوگیری از تکرار این وقایع بازنگری شود؛ برای نمونه، طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند.»

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل جنایی و حقوقدان در خصوص پرونده این عروس اهوازی می‌گوید: قتل‌های ناموسی از دیرباز تاکنون معمولا ۲۰ درصد از قتل‌های عمدی را به خود اختصاص داده است؛ قتل‌هایی که پدر، همسر یا برادر به خود اجازه می‌دهند به جای قاضی حکم قتل و تنبیه صادر کنند.

وی توضیح می‌دهد: این اقدام ناشی از تفکرات غلطی است که زن را متعلق به مرد می‌داند، استقلال و هویت زن را گرفته و زن توسط مرد تعرفه می‌شود و مرد می‌تواند حتی به صرف یک بدگمانی یا ظن ساده دختر، همسر یا خواهر خود را به  قتل رسانده و بگوید «ننگ را با خون پاک کردم» و طایفه و قبیله هم از او حمایت کنند.

این وکیل جنایی درباره حادثه اهواز هم می‌گوید: اگر قرار باشد علاوه بر قتل، عنوان مجرمانه دیگری برای عامل این جنایت درنظر گرفته شود، "افساد فی الارض است" زیرا وی مرتکب بارزترین نوع فساد شده است.

خرمشاهی با تاکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در این زمینه اظهار می‌کند: از بین بردن علل و عوامل جرم باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد، مجازات جرایم را از بین نمی‌برد؛ مجازات می‌تواند تاثیرات مقطعی داشته باشد اما تحول فرهنگ و بهبود شرایط زمینه‌ای ارتکاب جرایم در این رابطه باید مورد توجه واقع شود.

نظر کارشناسان در این رابطه چیست؟

کارشناسان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسان هم جنایت‌های ناموسی را نوعی خشونت علیه زنان قلمداد کرده و معتقدند: وابستگی به قبیله، پایگاه اجتماعی، خرده‌فرهنگ خشونت و نوع نگرش به زن از جمله علل اصلی این خشونت‌ها محسوب می‌شود.

یک جامعه‌شناس خانواده و استاد دانشگاه در این رابطه به خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: علل بروز هر یک از پدیده‌های اجتماعی در سه سطح خرد، میانه و کلان باید بررسی شود. از منظر نخست (کلان) باید گفت، در جامعه ایران یک برخورد بین سنت و مدرنیته شکل گرفته است.

امید علی‌احمدی توضیح داد: جامعه ایران بعضی از خصائص یک جامعه مدرن همچون عقلانیت، فردگرایی، پیدایش نهادهای نوین، آموزش و پرورش و برخی مظاهر مدرنیته نظیر افسون‌زدایی و تقدس‌زدایی از خانواده را گرفته و در مقابل، برخی خصائص جامعه سنتی مانند ناموس‌پرستی را حفظ کرده و این دو بعد، گاه در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.

این استاد جامعه‌شناسی ادامه داد: در جامعه سنتی، مردان وظیفه حراست از خانواده را برعهده داشته و این امر جزو نظام‌ها، هنجارها و ارزش‌های اجتماعی محسوب می‌شود. در حقیقت، در بعد سنتی این الزامات به دلیل فرایندهای قومیت‌گرایانه، محلی‌گرایانه و هویت‌طلبانه محلی از بین نرفته و گاه تشدید نیز شده است.

علی‌احمدی با اشاره به ابعاد خرد و میانه علل بروز پدیده‌های اجتماعی افزود: در بعد میانه باید گفت، خشونت آموختنی است بنابراین مطابق با نظریه‌های اجتماعی، در ارکان‌ مختلف ساختار اجتماعی، خانواده، والدین، طایفه و قوم این خشونت آموزش داده شده است. گاه قشری که باید کنترل خشم را آموزش دهد، خود دست به خشونت می‌زند و طبیعتا رفتار خشونت‌آمیز رواج می‌یابد.

این تحلیلگر اجتماعی تاکیدکرد: ضعف در مهارت‌های ارتباطی، فقدان گفت وگو، تفکر و اندیشه نیز از جمله علل ترویج خشونت است. مهارت گفت وگو، تفکر و دستیابی به تفاهم نیز باید توسط نهاد آموزش و پرورش تعلیم داده شود.

رسانه‌ها از نشر اخبار و تصاویر وقایع ناگوار خودداری کنند

وی یادآور شد: رسانه‌ها نیز باید از نشر اخبار و تصاویر وقایع ناگوار خودداری کنند زیرا بازنشر این اخبار سبب الگوبرداری جامعه از رفتارهای ناهنجار می‌شود بنابراین رسانه باید چگونگی رفتار در این شرایط، اکتفا به قانون و مراجعه به قشر عاقل و خردمند و بهره‌گیری از مشورت در این زمینه را نمایش دهد.

رسانه‌ها نیز باید از نشر اخبار و تصاویر وقایع ناگوار خودداری کنند زیرا بازنشر این اخبار سبب الگوبرداری جامعه از رفتارهای نابهنجار می شود بنابراین رسانه باید چگونگی رفتار در این شرایط، اکتفا به قانون و مراجعه به قشر عاقل و خردمند و بهره‌گیری از مشورت در این زمینه را نمایش دهد

مهدی عسکری‌پور، روانشناس و مدرس دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در این باره اظهارداشت: خشونت خانگی که با عنوان خشونت خانوادگی هم شناخته می‌شود، درگیری‌های فیزیکی، حبس، سوءاستفاده جنسی، روانی و ابزاری از زنان و کودکان و قتل را دربرگرفته و به عنوان یک چالش جهانی در سراسر دنیا شناخته می‌شود.

وی افزود: خشونت خانگی از عوامل متعددی برخوردار است؛ تنبیه والدین و مربیان در دوران کودکی یکی از علل اصلی بروز خشونت و پرخاشگری در دوران بزرگسالی است.

این روانشناس توضیح داد: خشونت از جمله رفتارهای اکتسابی است بنابراین خشونت از طرف والدین، خانواده، معلم و مدیر باعث می‌شود که رفتار خشونت‌آمیز در ذهن کودک حک شده و این مولفه را ابزاری برای رشد و تربیت تلقی کند. این افراد در دوران بزرگسالی در برخورد با همسر و فرزندان و شاگردان نیز این رفتار را بروز خواهند داد.

وی اضافه کرد: دخالت در زندگی زوجین توسط خانواده زن و مرد که به دلیل دلسوزی و با هدف راهنمایی انجام می‌گیرد نیز گاه موجب تحریک زوجین و اختلافات زناشویی می‌شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: تبعیض جنسیتی یکی دیگر از مولفه‌های اساسی در تشدید و بروز خشونت خانگی است. در برخی کشورها، شهرها و خرده فرهنگ‌ها، خشونت ابزاری برای مهار رفتار جنس مونث درنظر گرفته  می‌شود.

این مشاور با بیان اینکه مصرف مواد مخدر، الکل و برخی داروها هم می‌تواند از علل بروز خشونت خانگی باشد، افزود: بی‌توجهی به نظرات و خواسته‌های همسر نیز می‌تواند زمینه‌ساز کاهش عشق و علاقه در خانواده و طبیعتا بروز اختلاف و ناسازگاری و خشونت خانگی شود.

به گفته وی، انتشار تصاویر خشونت‌آمیز توسط رسانه‌ها، ترویج و آموزش این خشونت را به دنبال داشته و سلامت روان خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

عسکری‌پور گفت: برخی از مشکلات اقتصادی، معیشتی و عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و بیماری نیز می‌تواند باعث بروز خشونت در خانواده شود.

ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ گفت وگو در ساختار خانواده

عسکری‌پور با تاکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ گفت و گو در ساختار خانواده افزود: خواسته‌ها و انتظارات زن و شوهر در قالب گفت وگو انتقال داده شده و آموزش در این رابطه می‌تواند تاثیرگذار باشد.

وی گفت: رسانه‌ها نیز در این زمینه باید نقش آموزشی و تربیت همگانی داشته باشند؛ در این رابطه، برنامه‌سازی کرده و با ساخت و تولید محتوا ارزش حقیقی، هویت و جایگاه واقعی زن و تقویت رفتارهای اجتماعی اعم از همکاری و مشارکت، همدردی و همدلی و عواقب احتمالی رفتارهای پرخاشگرانه را نمایش دهند.

عسکری‌پور اضافه کرد: برگزاری کلاس‌های آموزشی مهارت‌های زندگی قبل از ازدواج، سالم زیستن و همسرداری و ساخت کلیپ، پوستر و بنر در این زمینه می‌تواند آگاهی‌سازی کرده و در کاهش خشونت موثر باشد.

وی با بیان اینکه حمایت‌های اجتماعی جامعه از طریق قانون می‌تواند این خشونت را ریشه‌کن کند، افزود: ارائه راهکار برای تضمین برابری زن و مرد، استقلال حقوقی و مالی زنان، حمایت از طریق سازمان‌های مردم نهاد، دولت، عالمان مذهبی، دانشمندان و کارشناسان حقوقی و تدوین قوانین و مقررات سختگیرانه در این زمینه بی‌شک خشونت خانگی را کاهش می‌دهد.