آقای مخبر دستور داد با دستگاه‌هایی که فرایند اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار را طبق ضرب‌الاجل ۱۸ اسفند انجام نداده‌اند هرچه زودتر و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد شود.

معاون اول رئیس‌جمهور این دستور را در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب‌وکارها صادر کرد.

او در این جلسه با اشاره به رتبه نامناسب ایران در شاخص‌های بین‌المللی صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری و دستور قاطع رئیس‌جمهور برای تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوزدهی به کسب‌وکارها گفت: طبق قانون، دولت‌ها مکلف بودند فرایند صدور مجوزها را شفاف کنند اما به دلیل برخی کم‌کاری‌ها، رانت و تعارض منافع، این تکلیف مهم نزدیک به دو دهه گذشته روی زمین مانده است.

آقای مخبر همچنین به برخی کاغذبازی‌های اداری و فرایندهای طولانی مدت برای صدور بعضی مجوزها اشاره و تصریح کرد: باید به دنبال گره‌گشایی و راه‌حلی برای مشکلات مردم بود چرا که مردم سرمایه، ایده و امکانات کافی برای شروع یک کسب‌وکار و خدمت به اقتصاد کشور را دارند اما به دلیل گیر و دارهای اداری و طولانی شدن صدور مجوزهای خود جرأت نمی‌کنند تا یک کار تولیدی یا خدماتی را راه اندازی کنند.

به گفته او، توسعه دولت الکترونیک و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مهمترین محرک موتور اقتصادی کشور و افزایش رضایتمندی مردم است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین طولانی شدن صدور مجوز کسب و کار را یکی از دلایل اصلی مهاجرت نخبگان از کشور برشمرد و افزود: تا زمانی که کار مردم صرفاً با مراجعه حضوری به ادارات حل شود مشکلات از بین نمی‌رود بلکه باید با بهره‌برداری از سامانه‌های اینترنتی فرایند صدور مجوزهای آنان شروع و نهایی شود.

بق قانون دستگاه ها تا ۱۸ اسفند زمان دارند تا به سامانه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار متصل شوند و مجوزهای خود را بدون اعزام مامور و تشکیل کارگروه برای کارآفرینان صادر کنند.