نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر نیاز سالیانه ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات ماشین‌آلات معدنی، گفت: متأسفانه میانگین واردات سه سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون دلار بوده که این امر موجب اختلاف قیمت بسیار ماشین‌آلات داخلی و وارداتی و به صرفه نبودن خرید ماشین آلات داخلی شده است. 

سید رسول رنجبران با بیان اینکه کشور ما از لحاظ تعداد معادن جزو ۱۵ کشور نخست جهان محسوب می‌شود، اظهار کرد: با وجود دارا بودن بیش از ۶۴ ماده معدنی در ایران و معدن خیز بودن کشورمان، متأسفانه معادن و صنایع معدنی ما سهم کمتر از ۲ درصدی در تولید ناخالص ملی دارند.

وی افزود: این در حالی است که با وجود پتانسیل‌های موجود این سهم را می‌توان به حداقل ۲۰ درصد افزایش داد.

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان همچنین کمبود اطلاعات در حوزه اکتشافات معدنی کشور را نیز از دیگر ضعف‌های موجود این حوزه دانست.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در حدود ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی از معادن کشور استخراج می‌شود، تصریح کرد: برای این میزان حدود ۱۵ هزار دستگاه و ماشین آلات موردنیاز است، در حالی که در حال حاضر در حدود ۶ هزار ماشین‌آلات در حال فعالیت هستند.

وی افزود: براساس سند چشم انداز توسعه مقرر شده این ۵۰۰ میلیون تن تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰۰ میلیون تن افزایش یابد.

رنجبران گفت: بسیاری از معادن کشور به گورستان ماشین‌آلات فرسوده تبدیل شده است و براساس آسیب‌شناسی صورت گرفته در حوزه ماشین‌آلات معدنی در پارلمان بخش خصوصی اصفهان عواملی چون تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت نادرست با هدف حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات، نگهداری، واردات و توزیع ماشین‌آلات وارداتی منجر به مستهلک شدن بخش اعظمی از ماشین آلات معدنی کشور شده است.

وی، ظرفیت اسمی شرکت ایرانی سازنده ماشین‌آلات معدنی و راهسازی را در حالی ۱۰۶۰ دستگاه در سال عنوان کرد که در سال ۱۳۹۹ تنها موفق به تولید ۲۹ دستگاه شده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان، تمرکزگرایی در پایتخت را موجب و بعضاً رد شدن درخواست واردات ماشین‌آلات معدنی در استان‌ها دانست و تفویض اختیار در این حوزه به سازمان صمت استان را موجب رفع مشکلات نوسازی ماشین‌آلات معدنی کشور دانست.

 وی با تأکید بر نیاز سالیانه ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات ماشین‌آلات معدنی، تصریح کرد: این در حالی است میانگین واردات سه سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون دلار بوده است که این امر موجب اختلاف قیمت بسیار ماشین‌آلات داخلی و وارداتی و به صرفه نبودن خرید ماشین آلات داخلی شده است. 

رنجبران تامین ارز برای واردات ماشین‌آلات را یکی دیگر از مشکلات فعالان معدنی کشور دانست و تصریح کرد: متأسفانه واردات ماشین آلات معدنی جزو اولویت‌های بانک مرکزی نبوده و معادن کوچک و متوسط به دلیل صادرات محور نبودن برای تأمین ارز برای نوسازی ماشین‌آلات خود دچار مشکل هستند.

*ماشین آلات معدنی موجود در استان مستهلک هستند

 معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان همچنین با اشاره به وجود بالغ بر هزار پروانه بهره‌برداری معدنی در استان اصفهان، گفت: از این میزان در حدود ۸۵۰ واحد در حال فعالیت هستند.

محمدسرجوقیان با تأکید بر اینکه ماشین‌آلات معدنی موجود در استان دارای عمر بالای ۳۰ سال و مستهلک هستند، افزود: به‌صورت حدودی در حال حاضر نیازمند حدود ۱۵۰۰ ماشین آلات معدنی جدید در استان هستیم.

سرجوقیان با ابراز خرسندی از صدور بخشنامه‌ای از سوی وزارت صمت در راستای حمایت از مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون معادن، در اردیبهشت سال جاری، گفت: تمام معادنی که دارای پروانه بهره‌برداری معتبر با حداقل یکسال اعتبار و قابلیت تمدید هستند می‌توانند با مراجعه به سازمان صمت استان پس از طی مراحل اداری براساس نوع تولید خود ماشین‌آلات نو یا دست دوم با معافیت گمرکی وارد کنند.

وی افزود: در صورت نیاز معادن به واردات بیش از ۳ دستگاه وزارت صمت در راستای حمایت از تولید داخل محدودیت‌هایی قائل شده است.

 معاون امور معادن سازمان صمت استان اصفهان افزود: از اردیبهشت سال جاری تاکنون، وزارت صمت براساس این بخشنامه مجوز ورود ۷۰۰ دستگاه معدنی را صادر کرده که حدود ۱۰۰ مجوز مربوط به استان اصفهان است.

وی تصریح کرد: باوجود درخواست‌های مکرر سازمان صمت استان اصفهان برای تفویض اختیارات در حوزه‌های مختلف به وزارت صنعت، معدن و تجارت و قول مساعد وزرا و معاونین وزارت مربوطه، این موضوع تاکنون محقق نشده است که در صورت تفویض اختیار در حوزه بررسی درخواست مجوز ورود ماشین‌آلات معدنی به استان، این پروسه زمان‌بر بسیار تسهیل خواهد شد.