اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صنعت نشان می‌دهد در سال جاری نیز اصفهان بر خلاف برنامه دولت، نتوانسته عملکرد قابل قبولی در جذب سرمایه خارجی داشته باشد و کل پرونده های جذب سرمایه خارجی استان به دو طرح محدود شده که یکی از آنها نیز دولتی است.

به گزارش فارس، فعالان اقتصادی استان در حالی طی یکسال اخیر و در فضای پسابرجام میزبان هیئت‌های متعدد اقتصادی بودند که انتظار می‌رفت از دل این رفت‌وآمدهای متعدد، خروجی مناسبی جذب شده و طرح‌های زیادی شروع به کار کنند.

اما شرایط پیش آمده نشان می‌دهد به دلایل متعدد که مهمترین آن عدم رفع مشکل مبادلات بانکی است، هنوز سرمایه‌گذاری قابل توجهی در کشور صورت نگرفته اما نکته اصلی، جایگاه نامناسب اصفهان در رتبه‌بندی استان‌های جذب‌کننده سرمایه خارجی در یکسال اخیر است.

بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت طی 9 ماه منتهی به آذر سال جاری، 52 طرح با سرمایه خارجی 9/4 میلیارد دلاری در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی دولت تصویب شده است.

بر اساس فهرست اعلامی، کشورهای ترکیه، چین، آلمان و افغانستان بزرگ‌ترین متقاضیان سرمایه‌گذاری در ایران هستند و از نظر تعداد طرح‌ها و میزان سرمایه‌گذاری، استان‌های خراسان رضوی، مرکزی و آذربایجان غربی در صدر تقاضا هستند.

خراسان رضوی در مجموع با هفت قرارداد توانسته عنوان استان موفق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص دهد؛ برای استان آذربایجان غربی نیز چهار سرمایه‌گذاری مستقل و دو سرمایه‌گذاری مشترک در مدت زمان مورد بررسی مصوب شده است.

اصفهان کاملاً «معمولی»

اصفهان که هنوز نام قطب صنعتی کشور را با خود به یدک می‌کشد و در بسیاری از صنایع از نظر ظرفیت اسمی مقام اول کشور را داراست طی سال‌های اخیر عملکردی پایین‌تر از متوسط کل کشور و در بهترین حالت کاملاً معمولی از خود نشان داده است.

سهم استان اصفهان از GDP کل کشور طی یک دهه اخیر در حدود 7 درصد بوده و این عدد برای بازه 13 ساله نیز حدود 6/5 درصد گزارش شده است. این سهم در مدت مذکور کاهشی به خود ندیده اما رشد آن بسیار خفیف و بسیار کمتر از رشد متوسط کشور بوده و این یعنی رشد اقتصادی اصفهان هیچگونه تناسبی با ظرفیت‌های موجود دانش فنی، سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها ندارد و بر خلاف دوران طلایی دهه 70 و اواسط دهه 80 شمسی، این روند مثبت نیست و در حال تبدیل شدن به رشد منفی است.

در چنین وضعیتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی از سوی دولت یازدهم اعلام شد و نهادهای مربوط با این سیاست نیز در استان، زیر نظر استانداری و اداره امور اقتصادی استان راه‌اندازی شدند اما نتیجه این اقدامات تاکنون به‌ هیچ‌وجه رضایت‌بخش نبوده و از حد معمول نیز پایین‌تر ارزیابی می‌شود.

دستاوردهای غیرقابل دفاع استان

در رابطه با تأسیس واحد خدمات فنی و مهندسی، جزئیاتی در دسترس نیست اما طرح تولید خودرو سیتروئن به شرکت سایپا کاشان مربوط می‌شود که پیش‌تر خط تولید خودرو تیبا بود و حال با تصمیم شرکت مادر، نیمی از آن به طرف فرانسوی واگذار خواهد شد تا خطوط تولید جدید در آن مستقر شوند.

این یعنی سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این طرح رابطه‌ای به جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و همچنین نهادهای استانی نداشته و چه بسا اگر زیر مجموعه سایپا در شهر دیگری قرار داشت، این طرح به آنجا منتقل می‌شد و با توجه به آماده بودن کارخانه به نظر نمی‌رسد سرمایه جذب شده تحول چندانی در وضعیت اشتغال کاشان ایجاد کند و صرفاً به حفظ نیروهای موجود کمک خواهد کرد.

اینچنین دستاوردهایی برای استان اصفهان که رکورددار طرح‌های نیمه تمام دولتی است و واحدهای بزرگ صنعتی آن درگیر مشکلات رکود هستند چندان قابل قبول نیست و اگر روند اینچنین ادامه یابد سرمایه‌های داخلی موجود در استان نیز به خارج از استان مهاجرت خواهند کرد.

عوامل سه گانه سرمایه گریزی در استان

در این‌ بین حمیدرضا فولادگر ضمن تأیید وجود موانع در سرمایه‌گذاری اصفهان اشاره‌ای به پژوهش‌های خود در مجلس در این زمینه کرد و گفت: سه عامل اصلی در رابطه با موانع سرمایه‌گذاری در استان شناسایی‌شده‌اند که عبارت‌اند از سختگیری مالیاتی، مسائل بانکی و شرایط فضای کسب‌وکار.

وی با تشریح عامل اول گفت: سیاست مالیاتی در استان اصفهان به شدت سختگیرانه دنبال می‌شود و اعتراض ما به‌ عنوان قانونگذار، سرپیچی از قانون نیست بلکه انتظار داریم در نحوه اجرا، سختگیری با این شدت وجود نداشته باشد و در استان اصفهان برداشت‌ها، تشخیص‌ها و احکام مالیاتی بسیار سختگیرانه اجرا می‌شوند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی مسائل بانکی را نیز دیگر عامل سرمایه گریزی در اصفهان دانست و گفت: تسهیلات مصوب به درستی در اصفهان تخصیص پیدا نکرده و به این دلیل که بانک بومی در استان نداشته‌ایم حجم بالایی از منابع از استان خارج شده و حتی بعضاً بانک‌هایی با منشأ غیر از پایتخت، توانسته‌اند در اصفهان شعبه تأسیس کنند و منابع را به خارج از استان انتقال دهند.

وی موانع کسب‌ و کار را عامل مهم خروج سرمایه در استان قلمداد کرد و گفت: سختگیری در مجوزها، قوانین دست و پاگیر و مدت‌زمان بالا برای اخذ مجوز دلایل فرار سرمایه از استان هستند و با تصویب قوانین رفع موانع کسب‌وکار قسمت مهمی از این مشکلات رفع شد و در مجلس نیز به دنبال رفع سایر موانع هستیم.