اصفهان »
امام جمعه ورنامخواست:
امام جمعه ورنامخواست گفت: انتظار شهروندان و مسئولان شهر ورنامخواست این است که مدعی العموم و دیوان عدالت اداری درباره این ترک فعلها و استنکاف از انجام وظیفه، مر قانون را اجرا و متخلفان را مجازات کنند چراکه سالهاست حل این مشکلات تنها با ارائه وعدههای گوناگون بر زمین مانده است.
حجت السلام زارعی صبح امروزدر جمع مسئولان و مردم شهر ورنامخواست یکی از مشکلات مهم شهروندان و شهر ورنامخواست را موقوفه بودن بخش قابل توجهی از اراضی شهر دانست و اظهار کرد: یکی از مطالبات مسئولان و شهروندان شهر ورنامخواست از رئیس قوه قضائیه رسیدگی به مشکلی بوده که سالهاست امکان تصرف مالکانه شهروندان در اموال خود را از آنان سلب کرده است.
وی با بیان اینکه سالهای طولانی است بلاتکلیفی آزاردهنده بر خانهها و اراضی شهروندان سایه افکنده است، افزود: سالهاست یک سو تفاهم و قصور سنگین از سوی برخی ادارات و ترک فعل برخی مسئولان باعث شده است که نام وقف، نه تنها برای این شهروندان مؤمن ورنامخواست روحیه بخش و دلگرم کننده نباشد بلکه بدآهنگ و رنج آور جلوه شده است.
امام جمعه ورنامخواست تصریح کرد: سالها پیش ظل السلطان، شخصی که در میان قاجاریه نماد ظلم، بی رحمی، مظلوم کشی بود، در حکمی جائرانه سه دانگ مشاع از املاک منطقه ورنامخواست را خالصه سلطان قلمداد میکند.
وی ادامه داد: مشروطه طلبانی که با مستبدان چندان تفاوت ماهوی نداشتهاند این سه دانگ را خالصه و خراج خود دانستند تا از مال مردم این دیار، خرج عده و عده شأن را تأمین کنند.
زارعی اضافه کرد: نباید این مهم را به دست فراموشی سپرد که در آن دوران گاهی نان به قیمت جان تمام میشد به گونهای که کشاورز ورنامخواستی در تاخت و تاز ظل السلطانو مشروطه خواهان توانی برای مقاومت در برابر زیاده خواهیهای جائرانه نداشت.
وی عنوان کرد: درگذر زمان سه دانگی که به جور ظل السلطان تاراج میشود و سپس لقمه گلوی مشروطهچیها شده بود، آرام آرام ملک طلق ضرغام و ضرغام زادهها قلمداد شده و برهمین اساس شریک ناخواندهای سه دانگ مشاع از املاک تک تک مردم ورنامخواست میشوند بدون اینکه مردم این شهر بدانند بر اساس کدام قانون باید تن به شراکت بدهند.
امام جمعه ورنامخواست خاطرنشان کرد: متأسفانه مدّعی این میراث خود را بی نیاز از ارائه سند به اداره ثبت و مأموران آن دانسته و با تصرف جائرانه در مال غیر، سه دانگ املاک مردم را به فروش میرساند تا زمینی که هیچ دلیل قانع کنندهای بر مالکیت آن وجود ندارد، به آقای بنانالشریعه انتقال و حکم ظل السلطانی به شکلی دیگر استمرار مییابد.
وی یادآور شد: بنانالشریعه نیز در آستانه اصلاحات ارضی همراستا با جریان تبشیری مسیحی که در منطقه ورنامخواست به تبلیغ فریبکارانه و استعماری خود مشغول بود، املاکی را که هیچ سندی بر مالکیت آن ندارد، برای بیمارستان عیسی بن مریم که آن هم تحت مدیریت جریان تبشیری مسیحی اداره میشده، وقف میکند.
زارعی متذکر شد: البته در وقفنامه قرار شده بود که واقف این وقف مخدوش و مشکوک و نسل اندر نسل او از منفعت حق التولیه برخوردار باشند و در این میان آنچه به جایی نرسید صدای مردمی بود که شریک ناخوانده و ناخواستهاش حدود اربعهای را با وسعتی چندین برابر دهان ظلالسلطانها و ضرغامها برچسب وقف زده بود.
وی افزود: سوالی که سالیان سال در ذهن شهروندان ورنامخواست وجود دارد این است، وقفی که مصداق تصرف عدوانی یا فضولی است و هیچ شاهد و دلیلی بر مالک بودن واقف وجود ندارد، بلکه شواهد و قرائن بر خلاف آن بوده چه مشروعیتی دارد؟ چرا این وقف نامشروع با پیگیری غیرمسئولانهی اوقاف مجال پیدا میکند تا دهها سال زندگی شهروندان را مختل کند.
امام جمعه ورنامخواست تصریح کرد: باید سوال کرد چرا اداره اوقاف به مفاد همان وقف نامشروع پایبند نمانده تا حکم زمینهای مزروعی مشروب از زاینده رود به زمینهای مسکونی، تعمیم و سرایت داده نشود و زندگی شهروندان زیر سایه شبهه وقفیت و فشار روانی و بلاتکلیفیهای ناشی از آن سیاه نشود.
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت دیگر آن بوده که اداره ثبت وظیفه سازمانی ۸۰ ساله خود را در باب تفکیک صحیح پلاکهای این شهر بر زمین گذاشته و این ترک فعل ضررهای مادی و معنوی فراوانی را به هزاران شهروند وارد کرده و میکند.
زارعی اضافه کرد: با پیگیریهای چندین ساله در خصوص موقوفه بنان با نظر کارشناسان رسمی دادگستری و البته تحت نظارت اداره کل اوقاف استان، مشخص میشود که حدود ادعا شده این موقوفهی مخدوش و مشکوک با واقعیتهای میدانی انطباقی ندارد.
وی عنوان کرد: معاون حقوقی سازمان اوقاف نیز این موضوع را طی گزارش کتبی در سال ۱۳۸۹ به اطلاع حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه و ریاست وقت سازمان اوقاف، می رسند و ایشان نیز دستور میدهند طبق نقشه تهیه شدهی کارشناسی، حدود وقفنامه اصلاح و منحصر در ۵۴۰ جریب اراضی کشاورزی شود.
امام جمعه ورنامخواست خاطرنشان کرد: طی یازده سال گذشته متأسفانه مسئولان اداره اوقاف علی رغم این دستور صریح از اصلاح این حدود امتناع کردهاند و این در حالیست که مدیر وقت اداره کل ثبت استان اصفهان نیز در سال ۱۳۹۱ نسبت به لزوم اصلاح حدود موقوفه بنان در پلاک ۵۹ ورنامخواست دستور لازم را صادر کرده اما اداره ثبت شهرستان لنجان، در این سالها از انجام این دستور سازمانی سر باز زده است.
وی اظهار کرد: انتظار شهروندان و مسئولان شهر ورنامخواست این است که مدعی العموم و دیوان عدالت اداری درباره این ترک فعلها و استنکاف از انجام وظیفه، مر قانون را اجرا و متخلفان را مجازات کنند چراکه سالهاست حل این مشکلات تنها با ارائه وعدههای گوناگون بر زمین مانده است.
زارعی تاکید کرد: انتظار میرود اگر سندی بر مالکیت واقف وجود ندارد، قاطعانه وقف ابطال گردد و اگر سندی بر مالکیت آن وجود دارد، نظر کارشناسی درباره محدوده وقف، اعمال گردد و اصلاح انجام شود.
بازگشت به ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
پیشنهاد سردبیر
ارسال نظر
ایمیل مستقیم: info@nesfejahan.net شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰