دریا قدرتی پور: زمانمان محدود شد به یک ساعت و 14 دقیقه و 44 ثانیه. زمانی که دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان به دعوت ما برای حضور در دفتر «نصف جهان» پاسخ گفت و با انرژی، دقت و با صراحت لهجه همیشگی اش، سئوالاتمان را پاسخ داد.

قرار ملاقاتمان بعدازظهر یکی از روزهای اردیبهشت بود. زمانی که بحث اضافه شدن دستمزدها از آب و تاب افتاده بود و این بار به چالش اصلاحیه دستمزدها رسیده بودیم. او با یک ضرب و جمع سریع، محاسبه کرد که در سال 1401 هر کارگر به فراخور وضعیت تأهلش، حدود دو میلیون تومان بیشتر از سال 1400 و حداقل،پنج میلیون تومان مزد خواهد داشت؛ اینکه این میزان افزایش حداقل مزد، طی دهه گذشته، شاهکار به یاد ماندنی دولت محسوب می شود اما بار اول نبوده که این میزان رشد حقوقی را تجربه می کنیم. اصغر برشان از چاله های عمیقی گفت که با این دستمزدها پر نمی شود و همانطور دست نخورده باقی می ماند و هنوز برای «شادمانی» خیلی زود است. او البته به وضعیت کارفرما هم اشاره کرد و اینکه تعدیل کردن نیروی کار به کم و زیاد شدن دستمزد مربوط نیست.

بالاخره آخر و عاقبت طرح تغییر مصوبه افزایش دستمزد 1401 چه شد؟ با توجه به اینکه قرار بود در رابطه با حداقل دستمزد کارگران اصلاحیه هایی انجام شود؟

این یک طرح انحرافی، بدون دید کارشناسی و صرفاً به بهانه پاسخگویی به افزایش حقوق کارگران بود که علت طرح آن این بود که افزایش دستمزدها به مذاق برخی خوش نیامده بود. از همان ابتدا و بعد از مطرح شدن این اصلاحیه با آن مخالفت شد. وزیر کار و همه اعضای شورای عالی کار بالاتفاق به این طرح نه گفتند به این خاطر که با وجود افزایش 4/57 درصدی دستمزد 1401، باز هم فاصله بین دستمزد و خط معیشت کارگران به قوت خود باقی است و دیگر جای چانه زنی باقی نمی ماند.

اصلاً چرا در حالی که در ماده 41 قانون به صراحت اعلام شده حداقل مزد کارگران باید ترکیبی از نرخ تورم به علاوه سبد معیشت باشد و اعلام نوسانات نرخ تورم در پایان هر سال این امکان را به ما می دهد که نیم نگاهی به سال آینده داشته باشیم باز هم هر سال ساعت ها و روزها در این رابطه چانه زنی می شود؟ آیا این موضوع یک روند معیوب نیست؟

با شما موافقم که این چانه زنی، یک روند معیوب است به این خاطر که اگر قانون کار از سال 1369 اجرا می شد، چانه زنی برای تعیین حداقل مزد کارگران تا این حد طاقت فرسا نبود. بله در قانون آمده که حداقل مزد کارگران باید ترکیبی از نرخ تورم به علاوه سبد معیشت باشد. سبد معیشت هم برگرفته از تورم سالانه است که چشم اندازی برای تصمیم گیری های سال جدید به ما خواهد داد. دلیل چانه زنی های پایان سال نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل مزد کارگران و  دلیل مقاومت بیش از پیش کارفرمایان در مقابل افزایش مزد کارگران، اجرا نشدن ماده 7 قانون کار است. اگر ماده 7 قانون کار اجرا می شد، امروز شاهد فعالیت سه ضلع مثلث تشکل رسمی ذیل قانون کار بودیم؛ کانون شورای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان کارگری و انجمن های صنفی. با وجود چنین تشکل هایی، کارگر هم، علاوه بر برخورداری از امنیت شغلی و قدرت چانه زنی با کارفرما، نمایندگان خودش را در این تشکل ها انتخاب می کرد و آن نمایندگان هم، با برخورداری از پشتوانه میلیون ها کارگر به عنوان اعضای تشکل ها، قدرت چانه زنی با کارفرما را داشتند. به دلیل اجرا نشدن ماده 7 قانون کار، طی سه دهه گذشته، کارگر حتی بابت دوام شغل خودش هم اطمینانی ندارد.

البته کارگران باید از یک جانب دیگر هم  نگران این چانه زنی ها باشند به این علت که با افزایش دستمزد برخی از کارفرماها اقدام به تعدیل نیروهای خود خواهند کرد.

همانطور که گفتم اجرا نشدن ماده 7 قانون کار، این نگرانی ها را ایجاد کرده است اما در کنار این موضوع بحث تعدیل ها را مطرح کردید، به نظر من چه دستمزدها افزایش داشته باشد و یا خیر، ما با تعدیل نیروهای کار روبرو هستیم به این دلیل که  قدرت خرید پایین آمده و با جریانات نابسامان اقتصادی، نداشتن نقدینگی، افزایش هزینه های انرژی وغیره که به یک سونامی تبدیل شده، بدون افزایش دستمزد هم شاهد تعدیل نیروها هستیم به این خاطر که بازار کشش چنین هزینه هایی را ندارد؛ البته این موضوع را هم فراموش نکنیم که افزایش دستمزدها به مسئله تعدیل نیروها شتاب بیشتری می دهد.

همانطور که می دانید در این سال ها شاهد بودیم که دلیل اصلی مخالفت کارفرمایان با افزایش مزد کارگر، همین بهانه ها بوده است؛ کارفرمایانی که می گویند به واسطه تورم و گرانی انرژی و مواد اولیه و غیره، حقوق های جاری هم زیاد است و از پس همین هم برنمی آیند. از سوی دیگر با کارگرانی روبرو هستیم که آنها هم به واسطه افزایش تورم از میزان حقوقشان ابراز نارضایتی می کنند . با این تفاسیر آیا این چرخه باعث نمی شود وضعیت بازار کار هرسال بدتر از سال قبل شود؟

اول این را بگویم که ما اسم این افزایش دستمزدها را حقوق زیاد نمی گذاریم اما حقوق یا هر هزینه ای برای تولیدکننده باید متناسب با عرضه و تقاضای بازارش باشد، در حالی که اکنون با چنین شرایطی روبرو نیستیم و این عدم تعادل باعث شده که کارفرمایان نیز ناراضی باشند. از سال 69 تا امروز، چه در دولت اصلاحات و چه در دولت اصولگرایان، تصمیم گیری برای صنعت سوداگرانه بوده است و این باعث شده که بخش زیادی از تولید به دست افرادی بیافتد که تجربه و مهارت کافی نداشته اند. شاهد این مدعا هم از بین رفتن صنعت سیمان اصفهان و همچنین از بین رفتن سهام کارخانه کاشی نیلو بود. اگر دولت و سیاستگذارانی که اکنون همسو و یکدست هستند، تدبیر مناسبی برای این موضوع نیاندیشند به هر حال مشکلات جدی تری ایجاد خواهد شد. بنابراین دولت باید با تدبیر، سیاست خارجی را قوت ببخشد و با رفع موانع صادرات در اقتصاد، تعادل ایجاد کند. از سویی دیگر با توسعه گردشگری، بازار تقاضای تولید را بالا ببرد. خوشبختانه امسال یکی از سال های نادری بود که شورای عالی کار تمام تلاش اش را کرد تا 57 درصد افزایش حقوق به حداقل بگیران اضافه شود، ولی آنچه اضافه شد با تورم موجود فاصله دارد و هنوز چیزی از اجرای آن نگذشته، تورم موجود این افزایش دستمزد را بی اثر کرده و در حقیقت تورم حقوق کارگران را بلعیده است.

پس با این حساب و از طرفی با حذف ارز ترجیحی، تغییر چندانی در سطح معیشتی کارگران ایجاد نمی شود، درست است؟

اگر دولت تغییر کلانی در اندیشه هایش ایجاد نکند، همین میزان افزایش مزد 1401که در نظر کارگران، مناسب و خوب است، حداکثر تا خرداد 1401باعث خوشحالی شان خواهد شد. قوه مجریه و قانونگذار بدون در نظر گرفتن جایگزین ارز ترجیحی، ابتدا ارز را حذف کردند و سبب گرانی و افزایش هزینه های تولید و درمان و معیشت مردم شدند و نگفتند چگونه و چه چیزی را جایگزین این ارز خواهند کرد؟در چند روز اخیر آقای رئیس جمهور اعلام کرده اند نان گران نشود یا به صورت منطقی قیمت آرد اضافه شود که این حرف سبب گرانی رشته آشی و ماکارونی شد. در دارو نیز مشکلات جامعه کارگری فراوان است و بیشتر داروها زیر مجموعه بیمه تأمین اجتماعی نیست و با حذف ارز دولتی قیمت دارو چند برابر شده است. به گفته برخی از داروخانه دارها، آنچه شاهد هستیم ناشی از طرح شدن این قانون در جامعه است و هنوز مرحله تولید دارو بدون ارز ترجیحی آغاز نشده؛ خدا به داد مردم برسد وقتی داروها با نرخ جدید وارد بازار شوند.

شما در صحبت هایتان به کارفرماها هم حق دادید اما همانطور که گفتید شیرینی این افزایش دستمزد مدت زیادی دوام نخواهد داشت.

کارفرمایان عزیز ارزشمندترین نیروهای ما هستند و اگر آنها نباشند کار و تولیدی هم نیست؛ بنابراین، کارفرمایان به عنوان سرمایه های کشور به شمار می روند اما توصیه می کنیم که این افزایش دستمزدها را بزرگنمایی نکنند به این خاطر که با وجود تورمی که در کشور وجود دارد این میزان دستمزد چندان زیاد نیست. اما این اعتقاد را هم دارم که کارفرمایان باید به دنبال قوانین حمایتی باشند. اینکه یک کارفرما قرارداد کوتاه مدت با کارگر منعقد کند جز لجاجت چیز دیگری نیست. نباید سیاه نمایی کرد و گفت که با افزایش حقوق و دستمزدها دنیا به آخر رسیده است. قبول داریم که پایین آمدن تقاضای خرید و بی تدبیری ها باعث شده که بسیاری از فعالان و تولید کنندگان را از دست بدهیم و به سرنوشت امروز دچار شویم. شاهد این مدعا هم وضعیتی است که برای صنعت سیمان و فولاد ما ایجاد شده است و اینها تقصیر کارگران نیست و ربطی به افزایش دستمزدها هم ندارد. در دنیای امروز، دیگر صرف ضرب دو در دو، به نتیجه 4 ختم نمی شود. پس کارفرما هم باید توسط دولت حمایت شود؛ هم از نظر فراگیری فرهنگ و دانش کارفرمایی و هم از نظر اقتصادی، منتها اعمال این حمایت مشروط به این اصل است که دولت وظایف حاکمیتی خود را به درستی انجام دهد. متأسفانه کارفرمایان، کارگر را به شکل متاعی می بینند و می خواهند این متاع را هر چه ارزان تر بخرند. این تفکر باید اصلاح شود. به طور مثال امروز در کشور ما تحمل داشتن یک یا دو نماینده کارگر در قوه قانونگذاری را ندارند. حتی در فرهنگ ما یک کارگر فرد حقیری محسوب می شود. هیچکدام از فرزندان ما نمی خواهند در آینده شغلشان کارگر باشد و این به خاطر عدم فرهنگسازی است. در عین حال یک پیک موتوری، ماهانه می تواند به صورت میانگین ده میلیون تومان درآمد داشته باشد اما همین کارگر  اگر مولد باشد و بخواهد 8 ساعت کار کند تنها نیمی از این حقوق را دریافت می کند بنابراین ترجیح می دهد که شغل مولدی نداشته باشد و دستمزدهای بیشتری از طریق شغل کاذب به دست بیاورد واین برای اقتصاد کشور فاجعه است.