رئیس کل دادگستری استان‌ اصفهان با تأکید براینکه در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی عهد بسته‌ایم و به هیچ وجه کوتاه نمی‌آییم، گفت: سلب آسایش مردم خط قرمز ماست و به مردم قول می‌دهیم شدیدترین برخوردها را با اراذل و اوباش و سالبین امنیت مردم خواهیم داشت.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در نشستی با خبرنگاران که امروز (چهارشنبه، ۱ تیر) به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، به برنامه‌های تحولی دادگستری‌های استان‌ها در سال ۱۴۰۱ اشاره و اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم، دعوا و آسیب­‌های اجتماعی مانند سرقت، اعتیاد، کلاهبرداری، جرایم مربوط به املاک، جرایم علیه اشخاص، تصادفات، دعاوی خانوادگی، اعتیاد، جرایم اخلاقی، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌­های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، توسعه اقدامات حمایتی در خصوص امور حسبی، سرعت و دقت در کشف جرم و تعقیب مجرمان شامل افزایش کیفیت تحقیقات دادسرا، کشف و تعقیب به موقع و توسعه صلح و سازش و حل و فصل دعاوی از طرق غیرقضایی و توسعه میانجی­گری و داوری و استفاده حداکثری از ظرفیت شورای حل اختلاف از جمله این برنامه‌هاست.

وی با اشاره به برنامه کاهش ورودی پرونده‌ها و ساماندهی آمار، کاهش زمان رسیدگی و کاهش پرونده­‌های معوق، افزود: اتقان آراء و استخراج آمار واقعی نقض و تأیید قرارها و آراء در دادسراها و دادگاه‌­ها، تسریع در اجرای احکام مدنی و کیفری و ساماندهی بایگانی‌­های اجرای احکام و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری، همچنین ترویج استفاده از نهادی ارفاقی، افزایش آزادی تحت سامانه‌­های الکترونیکی و افزایش ۵۰ درصدی اشتغال زندانیان از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه تحولی سال ۱۴۰۱ دادگستری­‌ها است.

رئیس کل دادگستری استان‌ اصفهان با بیان اینکه تشکیلات دادگستری استان باید ۹۲۳ شعبه قضائی فعال داشته باشد، گفت: درحال حاضر ۵۹۶ شعبه فعال داریم، یعنی ۳۵ درصد با کمبود قاضی و شعب فعال مواجه هستیم.

وی به کمبود نیروی قضایی، نیروی اداری و فضا در دادگستری استان اشاره و تصریح کرد: تلاش کردم ذهنیت برخوردار بودن استان اصفهان را در قوه قضائیه تغییر دهم، چراکه در برخی از شاخص‌ها و موارد ما هم رده میانگین استان‌های متوسط و محروم کشور هستیم و در برخی موارد دچار بحران و فوق بحران هستیم.

حجت‌الاسلام جعفری افزود: بعد از هفته قوه قضائیه، اولین دوره کارآموزان قضائی را برگزار خواهیم کرد که حتماً باید بومی باشند و بنا داریم تا پایان سال ۱۴۰۱ بخش عمده‌ای از کمبود کادر قضائی استان از جمله طریق تأمین شود. قوه قضائیه اجازه جذب تا ۲۰۰ نفر قاضی را به ما داده که اگر امسال صد نفر را با کارآموزی جذب کنیم، بخشی از مشکل حل می‌شود.

وی با بیان اینکه سهمیه استان ۳۵۰ کارمند اداری بود که با دستور رئیس قوه قضائیه به دو برابر افزایش یافت، گفت: با اتمام دوره کارآموزی طی ماه‌های آینده ۷۰۰ نیروی اداری به ما اضافه می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان با اعلام اینکه یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۹۵ فقره پرونده از ابتدای تیرماه سال قبل تا ابتدای تیر امسال وارد دادگستری استان شد، تصریح کرد: از این تعداد، یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۳۴۲ پرونده مختوم شد که این حجم‌ از پرونده نمونه بارز کار جهادی است.

وی خاطرنشان کرد: از نظر وقوع یعنی تشکیل پرونده و بدون ثبت مجدد، ۹۲۱ هزار و ۸۴۲ فقره پرونده براساس آمار سامانه یکتا ثبت شده که همچنان عدد زیادی است.

تکریم ارباب رجوع از دغدغه‌های قوه قضائیه است

حجت‌الاسلام جعفری تکریم ارباب رجوع را یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه دانست و گفت: هر پرونده حداقل دو طرف دارد و ما نمی‌توانیم همه را راضی کنیم اما نباید برخورد نامناسب و رفتار غیراسلامی داشته باشیم و یا در فرایند رسیدگی و اجرای احکام باعث نارضایتی مردم شویم.

وی افزود: طی یکسال گذشته ۴ هزار و ۴۶۵ مورد ملاقات مردمی داشته‌ایم که از این تعداد، ۳ هزار و ۸۶۷ مورد معادل ۸۶ درصد صرفاً توسط بنده انجام شد. اعتقاد داریم باید با تمام وجود در خدمت مردم به‌عنوان سرمایه اجتماعی باشیم، بر این اساس تمام مطالبات مردمی را دریافت و بررسی کرده‌ایم.

رئیس کل دادگستری استان در ارتباط با پرونده‌های ۴۷۷ بعد از قطعیت حکم توضیح داد: ماده ۴۷۷ جنبه ارفاقی دارد و قانونگذار اجازه داده کسی که حکم خلاف شرع گرفته دوباره تقاضای بررسی دهد. بالای ۹۰ درصد از آرای صادر شده‌ای که اعلام شده خلاف شرع است رد شده و فقط ۳ درصد خلاف شرع بوده است.

وی ادامه داد: طی ۸ ماه، ۴ هزار و ۹۲۰ درخواست در ماده ۴۷۷ داشتیم که با تعیین کارگروه‌های قضات تجدیدنظر، ۳ هزار و ۴۴۲ پرونده بررسی و نتیجه آن مشخص شد. در حال حاضر در بررسی ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی اطاله نخواهیم داشت و زمان بررسی پرونده‌ها از مردادماه طی کمتر از دو ماه انجام خواهد شد.

حجت‌الاسلام جعفری با اعلام اینکه طی یکسال گذشته ۶۷ هزار و ۶۶۲ پرونده وارد شعب اجرای احکام مدنی در استان وارد شد، گفت: ۶۷ هزار و ۱۳۷ پرونده رسیدگی و مختومه شد. در اجرای احکام مشکلات، موانع و کمبودهایی داریم، ضمن اینکه نگران اختلافات خانوادگی هستیم و باید بر روی تحکیم بنیان خانواده کار کرد. در جرایم غیرعمد هم ستاد دیه و هم خیرین فعال هستند و به ویژه در اصفهان خیرین بسیار فعال هستند، اما مبالغ محکومیت بسیار بالاست و به همین دلیل نمی‌توانیم همه پرونده‌های اجرای احکام را مختومه کنیم.

وی با اشاره به اینکه هر شعبه قضائی بالای ۲۰۰ پرونده رسیدگی می‌کند، گفت:  ۱۹۸ همکار قضائی و هزار و ۵۴۲ همکار اداری به‌صورت افتخاری به پرونده‌های شورای حل اختلاف که منجر به صلح و سازش نمی‌شود رسیدگی می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه ۳۳۴ شعبه فعال شورای حل اختلاف در استان فعال است، اعلام کرد: طی یکسال گذشته ۳۲۴ هزار و ۹۶ پرونده به شورای حل اختلاف استان وارد شد و در همین مدت ۳۲۵ هزار و ۷۹۵ پرونده مختومه شد. میانگین کشوری صلح و سازش ۳۹ درصد است، درحالی که در استان اصفهان ۴۲ درصد است.

وی در مورد پرونده‌های مهم استان طی یکسال گذشته، گفت: ۴۳ فقره پرونده با موضوعات کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، تخلف از تعهدات ارزی با عدم ارائه برگه سبز گمرکی، ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به بانک‌ها، دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد و اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق سوخت و حامل‌های انرژی یارانه‌ای و سهمیه آراد یارانه‌ای در استان داشتیم.

حجت‌الاسلام جعفری سلام تأکید بر اینکه در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی عهد بسته‌ایم و دستگاه قضائی به هیچ وجه کوتاه نمی‌آید، گفت: با استفاده از ظرفیت‌های انتطامی، امنیتی و اطلاعاتی لیست کل اراذل و اوباش در استان شناسایی شده و مرحله بعد کنترل و مهار آنهاست. بنای جدی داریم اگر دست از سلب آرامش مردم نکشند که خط قرمز ماست با آنها برخورد کنیم و به مردم استان قول می‌دهم شدیدترین برخوردها را با سالبین امنیت مردم خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اجتماعی برخی از مطالبات مردم به حق است، گفت: ما باید در هر شرایطی و تحت هر عنوانی مقید به اجرای قانون باشیم و هیچکسی تحت هیچ شرایطی به خودش اجازه ندهد به بهانه آزادی فردی، آزادی مشروع دیگران و عواطف، عفت عمومی یا حقوق شهروندی را نادیده بگیرد. همه باید خطوط قانونی را در حوزه شهروندی رعایت کنند و نباید افرادی به صورت علنی در اجتماع به حدود شرعی و قانونی تعدی کنند. حتی عده‌ای به مامور قانون واکنش نشان می‌دهند، درحالی که اگر کسی می‌خواهد دفاع کند اول از حقوق قانونی مردم دفاع کنند که آیا فردی که از سوی مامور قانون تذکر گرفته قانون را رعایت کرده است؟

رئیس کل دادگستری استان پیشگیری بیان اینکه مردم به ما مراجعه و از وضعیت برخی حوزه‌های اجتماعی گلایه دارند، توضیح داد: من هشدار نمی‌دهم عمل می‌کنم، چون برنامه ریزی انجام شده است. دشمن در حال انجام عملیات روانی است و الان محله‌هایی در اصفهان داریم که مردم به ما مراجعه می‌کنند و از افراد بی توجه و بی مسئولیتی شکایت دارند که می‌خواهند خوشگذرانی کنند و آسایش مردم را سلب می‌کنند. به نیروی انتظامی گفته‌ایم در هر محله‌ای که این افراد باعث سلب آسایش مردم هستند با قوت برخورد کنند و تأکید کردیم برای آزادی خودروهایشان توصیه هیچ احدی را نپذیرند.

وی بار دیگر هشدار داد: ظرف چند روز آینده با این پدیده در استان به شدت برخورد می‌شود و ماشین‌ها و وسایل نقلیه توقیف و هیچ ملاحظه‌ای نخواهد شد.

آمار جرایم خشن در استان بالا نیست

حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه آمار جرایم خشن در استان بالا نیست، اما حتی یک مورد هم برای ما زیاد است، گفت: ستادی به نام کنترل مجرمین سابقه دار و حرفه‌ای داریم که در آنجا راجع به جرایم مهم و خشن و مرتکبین آنها تصمیم گیری می‌کنیم. درحال حاضر آمار برخی جرائم خشن در استان کاهش داشته، اما سرقت در خیلی از استان‌های کشور ازجمله استان اصفهان در رده بالاست.

وی اعلام کرد: سال گذشته در پرونده‌های کیفری سرقت با ۹۵ هزار و ۶۱۲ فقره پرونده رتبه اول و در پرونده‌های حقوقی اولین دادخواست مطالبه خسارت با ۶۲ هزار پرونده بوده است.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه در استان اصفهان نزدیک به ۹۰۰ قاضی داریم، گفت: از این تعداد تنها از ۵ قاضی گزارش تخلفات رسید که درحال رسیدگی است، البته نمی‌گوییم همه قضات مصون از خطا هستند، ولی اکثریت قریب به اتفاق با رعایت انصاف و عدالت و دقت فعالیت می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه جامعه باید تحمل اجرای حدود را داشته باشد و همراهی کند، گفت: زمانی بود که جامعه اجرای حدود را مطالبه می‌کرد. برخی می‌گویند جلوی دانه درشت‌ها را بگیرید، درحالی که ما با مفسدان اقتصادی هم با جدیت برخورد می‌کنیم و نباید مسائل را به هم گره زد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۱۱ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع از اراضی ملی در استان اصفهان رفع تصرف شد و بالغ بر ۹۸ درصد از اراضی ملی و دولتی براساس قانون حدنگار کاداستر اجرا شد. ۳ هزار و ۲۹۸ متر مربع حریم و بستر رودخانه‌ها آزادسازی شد. همچنین ۴۶ پرونده تصرف عدوانی اراضی ملی از طرف منابع طبیعی به دستگاه قضایی آمد که حکم به نفع دولت صادر شد.

وی با اشاره به بازدید از ۱۳۴ واحد تولیدی استان، گفت: در این راستا ۴۸۱ مورد مکاتبه قضائی انجام شد و ۱۰۵ واحد تولیدی با پیگیری‌های ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی دادگستری احیا شد و ۳ هزار و ۲۳۰ کارگر به کار بازگشتند.